به گزارش ایرنا، انسداد بیسابقه تنگه هرمز و کاهش ۷۰ درصدی ترافیک کانال سوئز، تجارت ۱۲۵ میلیارد دلاری در آبهای خلیج فارس را با چالشهای امنیتی و انسانی بیسابقهای مواجه کرده است. آخرین گزارش شرکت بیمه آلیانس (Allianz) که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، تاکید دارد که افزایش ریسکهای امنیتی در گلوگاههای راهبردی جهان، نه تنها زنجیرههای تأمین را دستخوش بازآرایی اجباری کرده، بلکه هزینههای خسارت بدنه را تا ۳۳ درصد نسبت به دوران پیش از همهگیری افزایش داده است.
این شرکت بیمه آلمانی، تنگه هرمز را یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان دانسته که در پی تنشهای اخیر خاورمیانه با اختلال جدی در تردد شناورها مواجه شده و هزاران کشتی و دریانورد را در معرض مخاطرات امنیتی قرار داده است به طوری که این وضعیت موجب کاهش تردد دریایی، اختلال در تأمین کالا و افزایش فشار بر زنجیرههای تأمین جهانی شده است.
بر اساس این گزارش، تا اواسط ژوئن ۲۰۲۶ حدود هزار و ۱۵۰ شناور تجاری با مجموع ظرفیت ۲۹ میلیون تن ناخالص در آبهای خلیج فارس فعال بودهاند و ارزش شناورها و محمولههای آنها حدود ۱۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است که اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تنگه هرمز را بیش از پیش نمایان میکند و بر همین اساس آلیانس تأکید کرده است که حتی در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز ( حدود ۱۴۰ شناور در روز) بازگشت ترافیک دریایی به سطح پیش از بحران نیازمند تضمینهای امنیتی پایدار و همکاری گسترده بینالمللی خواهد بود.
تداوم اختلال در مسیرهای راهبردی
آلیانس همچنین به پیامدهای حملات به شناورها در دریای سرخ و تنگه بابالمندب اشاره کرده و در گزارش خود می نویسد: این تحولات از اواخر سال ۲۰۲۳ تاکنون موجب کاهش ۷۰ درصدی ترافیک کانال سوئز شده است. در نتیجه بسیاری از شرکتهای کشتیرانی مسیر حرکت شناورها را به سمت دماغه امید نیک تغییر دادهاند که موجب افزایش زمان حمل کالا، هزینههای سوخت و عملیات دریایی شده است.
به اعتقاد نویسندگان گزارش که پژوهشکده بیمه آن را بازنشر داده است، افزایش ریسکهای امنیتی در آبراههای راهبردی جهان، مسیرهای سنتی تجارت را دستخوش تغییر کرده و از ظرفیت مؤثر ناوگان حملونقل دریایی کاسته است؛ موضوعی که به تداوم نوسان نرخ کرایه حمل و افزایش هزینه تجارت جهانی منجر شده است.
بحران انسانی در دریا و افزایش خسارت های دریایی
آلیانس هشدار داده است که پیامدهای بحران تنها محدود به تجارت و اقتصاد نیست بلکه حدود ۲۰ هزار دریانورد در نتیجه تنشهای منطقهای با شرایط دشوار عملیاتی، کمبود اقلام مصرفی و فشارهای شدید روانی مواجه شدهاند. این شرایط در کنار تداوم پدیده «سرگردانی دریانوردان» برای ششمین سال متوالی، نگرانیها درباره کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت کشتیرانی را افزایش داده است.
طبق این گزارش، درگیریها در غرب آسیا علاوه بر خسارت مستقیم به شناورها و محمولهها، بر هزینههای بیمه دریایی نیز اثرگذار بوده است؛ بیمهگران دریایی با افزایش دعاوی خسارت ناشی از حملات موشکی و پهپادی به کشتیهای کانتینری، نفتکشها و فلهبرها مواجه شدهاند و در عین حال نرخ حق بیمه بدنه و باربری نیز افزایش یافته است.
این گزارش همچنین پیشبینی میکند هزینه خسارتهای بدنه و ماشینآلات کشتی طی سالهای آینده همچنان روند صعودی داشته باشد؛ بهویژه آنکه افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و دشواری تأمین قطعات یدکی، هزینه تعمیرات را بیش از گذشته افزایش داده است.
این شرکت بیمه ای تأکید کرده است که صنعت کشتیرانی جهانی وارد مرحلهای شده که در آن «تابآوری» بیش از «صرفهجویی» اهمیت پیدا کرده است زیرا تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، آسیبپذیری آبراههای راهبردی و افزایش نااطمینانیهای امنیتی، تجارت دریایی جهان را به سمت «تعادل جدیدی» سوق داده که با ریسک بالاتر، هزینه بیشتر و نیاز به بازآرایی زنجیرههای تأمین همراه خواهد بود.
