آلودگی زیست محیطی شهرک‌های صنعتی اردبیل کاهش یافت

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو؛ شهرستان خرامه سال‌ها اقتصاد خود را بر پایه کشاورزی و دامداری بنا کرده است؛ اما استمرار خشکسالی و کاهش منابع آبی، این الگوی اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده و ضرورت حرکت به سمت فعالیت‌های اقتصادی جایگزین را بیش از گذشته نشان داده است.

در چنین شرایطی، صنعت می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای پیش روی خرامه برای ایجاد اشتغال پایدار، حفظ نیروی انسانی، جلوگیری از مهاجرت جوانان و تقویت اقتصاد شهرستان باشد؛ ظرفیتی که شهرک صنعتی خرامه می‌توانست بخش مهمی از آن را به دوش بکشد. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی ۹۷ هکتار ظرفیت صنعتی در انتظار رونق تولید

شهرک صنعتی خرامه در جنوب غربی این شهر و در مساحتی حدود ۹۷ هکتار ایجاد شده و ظرفیت استقرار حدود ۸۰ کارگاه را دارد. همچنین برای توسعه این شهرک در ضلع جنوبی برنامه‌ریزی شده و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان افزایش مساحت آن تا حدود ۳۰۰ هکتار نیز پیش‌بینی شده است.

با این حال، مسئله اصلی اینجاست که پیش از توسعه شهرک، باید ظرفیت موجود آن فعال شود؛ چراکه در شرایط فعلی بخشی از زمین‌های واگذار شده همچنان بدون ساخت‌وساز و فعالیت صنعتی باقی مانده و تعدادی از واحدها نیز در وضعیت نیمه‌تمام قرار دارند.

یکی از صنعتگران شهرک صنعتی خرامه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با اشاره به ظرفیت این شهرک اظهار کرد: شهرک صنعتی خرامه با توجه به موقعیت خود، یکی از نزدیک‌ترین شهرک‌های صنعتی به مرکز استان محسوب می‌شود و ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار دارد.

وی افزود: حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های شهرک اجرا شده، اما همین بخش باقی‌مانده از زیرساخت‌ها در مواردی به مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

این صنعتگر ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات، موضوع آب پایدار است. شبکه لوله‌کشی آب در داخل شهرک اجرا شده، اما آب پایدار هنوز به شکل مورد انتظار به واحدهای صنعتی نرسیده و چند سال است که صنعتگران منتظر تعیین تکلیف این موضوع هستند. آب پایدار؛ مطالبه‌ای که سال‌ها روی زمین مانده است

نبود آب پایدار در حالی یکی از مطالبات اصلی صنعتگران خرامه است که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی برای ادامه کار به دسترسی مستمر و مطمئن به آب نیاز دارند. از سوی دیگر، با توجه به شرایط خشکسالی شهرستان، تأمین آب مورد نیاز صنعت باید بر اساس یک برنامه مشخص و با تمرکز بر صنایع کم‌آب‌بر و بهره‌وری منابع دنبال شود.

مسئله آب برای خرامه تنها یک موضوع زیرساختی نیست؛ بلکه با آینده اقتصادی شهرستان ارتباط مستقیم دارد. منطقه‌ای که سال‌ها با محدودیت منابع آبی و کاهش توان کشاورزی مواجه بوده، برای توسعه صنعتی نیز نیازمند برنامه‌ای دقیق و پایدار در حوزه آب است. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی یک کیلومتر فیبر نوری و یک مشکل بزرگ برای صنعتگران

این صنعتگر همچنین به مشکل فیبر نوری اشاره کرد و گفت: برای اتصال شهرک به شبکه فیبر نوری تنها حدود یک کیلومتر مسیر باقی مانده است، اما همین فاصله باعث شده واحدهای صنعتی نتوانند از زیرساخت ارتباطی مناسب برخوردار شوند.

امروز ارتباطات پایدار دیگر یک امکان جانبی برای واحدهای صنعتی محسوب نمی‌شود و بسیاری از فرآیندهای اداری، مالی، ارتباط با مشتریان، فروش و مدیریت تولید به اینترنت و شبکه ارتباطی وابسته است؛ بنابراین تکمیل یک مسیر کوتاه فیبر نوری می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود شرایط فعالیت واحدهای مستقر داشته باشد.

مشکل دیگر مورد اشاره صنعتگران، وضعیت خیابان‌ها و معابر شهرک صنعتی است. به گفته این صنعتگر، با توجه به فعالیت یک شرکت تولید قیر در شهرک، امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود برای اجرای عملیات آسفالت و بهسازی معابر وجود دارد، اما تاکنون از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده نشده است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بهسازی محیط شهرک صنعتی می‌تواند علاوه بر افزایش ایمنی و دسترسی، در ایجاد تصویر مناسب از شهرک برای سرمایه‌گذاران جدید نیز مؤثر باشد. صنعتگر با وعده تولید نمی‌کند

وی با اشاره به تجربه مراجعه سرمایه‌گذاران از شهرها و استان‌های مختلف به خرامه گفت: تعدادی از صنعتگران را برای بررسی امکان سرمایه‌گذاری به شهرک صنعتی خرامه آورده‌ایم، اما زمانی که شرایط شهرک را مشاهده کردند، از سرمایه‌گذاری منصرف شدند.

به گفته این صنعتگر، حتی در مواردی سرمایه‌گذار تجهیزات خود را به شهرک منتقل کرده و یک واحد صنعتی را تا مرحله بهره‌برداری پیش برده، اما در ادامه به دلیل مشکلات مربوط به امکانات و زیرساخت‌ها فعالیت خود را متوقف و شهرک را ترک کرده است.

این اتفاق می‌تواند یک زنگ خطر جدی برای مسئولان باشد؛ چراکه جذب سرمایه‌گذار زمانی معنا دارد که زیرساخت‌های لازم برای حفظ و استمرار سرمایه‌گذاری نیز فراهم باشد. اگر سرمایه‌گذار پس از صرف هزینه برای خرید زمین، ساخت واحد و انتقال تجهیزات با مشکلات زیرساختی مواجه شود، احتمال ادامه فعالیت او کاهش پیدا می‌کند.

در واقع، سرمایه‌گذاری با وعده شکل نمی‌گیرد و سرمایه‌گذار پیش از ورود به یک منطقه، شرایط واقعی فعالیت، دسترسی به زیرساخت‌ها و امکان استمرار تولید را بررسی می‌کند. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی زمین‌های واگذار شده؛ واحدهایی که هنوز به تولید نرسیده‌اند

از سوی دیگر، وجود زمین‌های واگذار شده اما غیرفعال یکی دیگر از چالش‌های شهرک صنعتی خرامه است. در شرایطی که شهرستان با نیاز جدی به اشتغال مواجه است، بلاتکلیف ماندن زمین‌هایی که می‌توانستند میزبان واحدهای تولیدی باشند، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت اقتصادی شهرستان است.

البته تعیین تکلیف این زمین‌ها باید با بررسی وضعیت هر طرح انجام شود؛ چراکه ممکن است برخی سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات مالی، بانکی یا اداری قادر به تکمیل طرح خود نباشند و در مقابل، برخی زمین‌ها نیز بدون اقدام مؤثر سال‌ها در اختیار متقاضی باقی مانده باشند.

از این رو، لازم است ضمن حمایت از سرمایه‌گذارانی که برای اجرای طرح خود نیازمند تسهیلات و تسهیل‌گری هستند، وضعیت طرح‌های راکد نیز به صورت شفاف بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود. خشکسالی؛ ضرورت تغییر مسیر اقتصاد خرامه

اهمیت فعال شدن شهرک صنعتی خرامه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که شرایط اقتصادی شهرستان را در نظر بگیریم. کشاورزی که سال‌ها ستون اصلی اقتصاد خرامه بوده، تحت تأثیر خشکسالی و محدودیت منابع آبی قرار گرفته است و همین مسئله، ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد شهرستان را افزایش داده است.

ادامه وابستگی اقتصاد شهرستان به کشاورزی در شرایطی که منابع آب محدود شده، می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند. به همین دلیل، توسعه صنعت، خدمات و فعالیت‌های اقتصادی جدید باید به عنوان بخشی از برنامه آینده شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

در این میان، صنعت می‌تواند نقش مکمل کشاورزی را ایفا کند؛ به‌ویژه صنایعی که مصرف آب پایین‌تری دارند و با ظرفیت‌های اقتصادی منطقه سازگار هستند. جوانان خرامه در انتظار شغل؛ صنعت کجای این معادله است؟

در کنار این موضوع، افزایش جمعیت جوان و تحصیلکرده خرامه نیز نیاز به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را بیشتر کرده است. جوانانی که سال‌ها در دانشگاه تحصیل کرده‌اند، برای ورود به بازار کار نیازمند فرصت‌هایی متناسب با مهارت و تخصص خود هستند و در صورت نبود چنین فرصت‌هایی، احتمال مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ‌تر افزایش پیدا می‌کند.

فعال شدن واحدهای صنعتی می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. یک کارخانه یا کارگاه تولیدی تنها برای کارگران خود اشتغال ایجاد نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از مشاغل وابسته در حوزه‌های حمل‌ونقل، تعمیرات، خدمات، تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی، فروش و توزیع نیز شکل می‌گیرد.

از این منظر، شهرک صنعتی خرامه صرفاً مجموعه‌ای از زمین‌های صنعتی نیست؛ بلکه می‌تواند به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی شهرستان تبدیل شود. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس؛ متولی وعده‌ها یا مسئول ساماندهی؟

اما در این میان، مسئولیت اصلی بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است؛ متولی‌ای که باید ساماندهی، تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی را به‌صورت جدی دنبال کند.

هرچند این شرکت در مقاطع مختلف از برنامه‌ریزی برای توسعه شهرک صنعتی خرامه، تأمین آب پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذار سخن گفته است، اما آنچه صنعتگران در میدان می‌بینند، همچنان فاصله قابل توجهی با این وعده‌ها دارد.

حتی در ماه‌های اخیر نیز موضوعاتی مانند تأمین سهمیه آب از خط انتقال سد درودزن و توسعه ۳۰۰ هکتاری شهرک در جلسات مسئولان مطرح شده است، اما مطالبه صنعتگران این است که این وعده‌ها از مرحله جلسه و اعلام برنامه عبور کرده و به اقدام عملی و زمان‌بندی مشخص برسد.

در واقع، وقتی متولی اصلی شهرک‌های صنعتی از یک سو از ظرفیت‌های ویژه خرامه و ضرورت جذب سرمایه‌گذار سخن می‌گوید و از سوی دیگر صنعتگر همچنان با مشکل آب، ارتباطات و زیرساخت‌های نیمه‌تمام مواجه است، این سؤال جدی مطرح می‌شود که مسئولیت تحقق این وعده‌ها دقیقاً بر عهده چه دستگاهی است و صنعتگران تا چه زمانی باید منتظر بمانند؟

انتظار می‌رود شرکت شهرک‌های صنعتی فارس به جای تکرار وعده‌ها، برای هر یک از مشکلات شهرک صنعتی خرامه زمان‌بندی مشخص، مسئول اجرا و نتیجه قابل سنجش اعلام کند؛ چراکه صنعتگر با «وعده» تولید نمی‌کند و سرمایه‌گذار نیز با «جلسه» سرمایه خود را وارد یک شهرک صنعتی نخواهد کرد.

  توسعه ۳۰۰ هکتاری؛ قبل از توسعه، ظرفیت موجود را فعال کنید

در کنار مشکلات موجود، موضوع توسعه شهرک صنعتی خرامه تا حدود ۳۰۰ هکتار نیز مطرح است؛ ظرفیتی که در صورت تحقق می‌تواند چشم‌انداز بلندمدتی برای توسعه صنعتی شهرستان ایجاد کند.

با این حال، توسعه فیزیکی شهرک در شرایطی که بخشی از ظرفیت فعلی ۹۷ هکتاری هنوز فعال نشده، نیازمند تأمل و برنامه‌ریزی است.

اولویت باید فعال کردن ظرفیت موجود، تعیین تکلیف زمین‌های بلااستفاده، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران باشد. پس از آن می‌توان درباره توسعه فیزیکی شهرک و افزایش ظرفیت آن تصمیم‌گیری کرد.

افزایش مساحت به تنهایی نمی‌تواند رونق صنعتی ایجاد کند؛ آنچه اهمیت دارد، تبدیل زمین به واحد تولیدی، واحد تولیدی به اشتغال و اشتغال به رونق اقتصادی است. خرامه به صنعت نیاز دارد؛ صنعت به زیرساخت

اکنون شهرک صنعتی خرامه در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو ظرفیت‌های قابل توجهی مانند مساحت مناسب، امکان استقرار ده‌ها واحد صنعتی، موقعیت جغرافیایی و امکان توسعه تا حدود ۳۰۰ هکتار را در اختیار دارد و از سوی دیگر، بخشی از این ظرفیت به دلیل مشکلات زیرساختی و غیرفعال ماندن برخی زمین‌ها و واحدها همچنان بلااستفاده است.

این شرایط در حالی ادامه دارد که شهرستان خرامه بیش از گذشته به اشتغال پایدار و تنوع اقتصادی نیاز دارد.

امروز مطالبه اصلی مردم و صنعتگران خرامه، ایجاد یک شهرک صنعتی جدید نیست؛ بلکه فعال شدن همین ظرفیتی است که سال‌ها قبل ایجاد شده است.

آب پایدار، تکمیل زیرساخت ارتباطی، بهسازی معابر، تعیین تکلیف زمین‌های راکد و حمایت از واحدهای نیمه‌تمام، بخشی از مطالباتی است که صنعتگران بر رفع آنها تأکید دارند.

در نهایت، پرسش اصلی همچنان باقی است؛ چرا با وجود ۹۷ هکتار ظرفیت صنعتی و امکان توسعه شهرک تا ۳۰۰ هکتار، هنوز بخش قابل توجهی از این ظرفیت به تولید و اشتغال پایدار تبدیل نشده است؟

اگر قرار است خرامه از اقتصاد وابسته به کشاورزی عبور کند و برای جوانان خود آینده‌ای در داخل شهرستان رقم بزند، شهرک صنعتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف باشد؛ اما این اتفاق تنها زمانی رخ خواهد داد که مشکلات موجود از روی کاغذ به میدان عمل منتقل شده و برای هر یک از آنها راهکار و زمان‌بندی مشخص تعیین شود.

صنعتگران مطالبه گر همراه با خبرگزاری دانشجو پیگیر مطالبات مردم و صنعتگران خرامه و روند اقدامات مسئولان برای تعیین تکلیف مشکلات شهرک صنعتی این شهرستان خواهند بود.

جوان آنلاین: استان اردبیل با پیشینه‌ای غنی از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی، ظرفیت‌های خود را برای تثبیت جایگاهش در نقشه گردشگری ایران و بازار‌های خارجی فعال می‌کند. مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و کاروانسرای سنگی صائین که در فهرست یونسکو قرار می‌گیرند، در کنار ثبت بیش از ۹۰۰اثر غیرمنقول تاریخی در فهرست آثار ملی، پشتوانه‌ای مهم برای جذب گردشگر داخلی و خارجی به شمار می‌آیند. این استان ۱۲شهرستانی در شمال‌غرب ایران، با برگزاری جشنواره‌ها، طراحی مسیر‌های روستایی، رفع موانع طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، گردشگری را به محور رونق اقتصادی و معرفی هویت بومی خود تبدیل می‌کند. 

اردبیل، سرزمین چشمه‌های آب‌گرم، دامنه‌های سبلان، روستا‌های دارای بافت ارزشمند، آیین‌های کهن و بنا‌های تاریخی، در سال‌های اخیر گام‌های تازه‌ای برای توسعه گردشگری برمی‌دارد. این استان که در کنار جاذبه‌های طبیعی، از میراث فرهنگی و تاریخی کم‌نظیری بهره می‌برد، تلاش می‌کند حضور خود را در بازار گردشگری خارجی پررنگ‌تر کند و در عین حال، مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری را هموار سازد. 

قرار گرفتن مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و کاروانسرای سنگی صائین در فهرست یونسکو، به همراه بیش از ۹۰۰اثر غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، تصویری از گستره تاریخی و فرهنگی اردبیل ارائه می‌دهد. این ظرفیت‌ها در کنار اقلیم متنوع استان، به‌ویژه در فصل‌های گرم سال، اردبیل را به یکی از مقاصد اصلی سفر برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل می‌کنند. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، از کسب رتبه برتر این اداره‌کل در ارزیابی توسعه گردشگری خارجی در کشور برای دومین سال متوالی خبر می‌دهد و می‌گوید: «این موفقیت بر اساس اعلام اداره کل ارزیابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال گذشته به دست می‌آید.»

جلیل جباری با اشاره به سابقه موفق استان در این حوزه بیان می‌کند: «استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ نیز در زمینه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی رتبه اول را به دست می‌آورد و تداوم این روند، استمرار فعالیت اداره‌کل در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در خارج از مرز‌ها را نشان می‌دهد.»

 جشنواره‌ها، ویترین فرهنگ و هویت 

گردشگری اردبیل در سال‌های گذشته در سطح کشور تا حد قابل توجهی معرفی می‌شود و نتیجه آن را می‌توان در جذب مسافر از نقاط مختلف ایران مشاهده کرد. اما توسعه گردشگری خارجی، همچنان یک ضرورت راهبردی برای استان به شمار می‌آید. جباری در این‌باره می‌گوید: «نیاز داریم همچنان در حوزه توسعه گردشگری خارجی تلاش کنیم تا با بهبود شرایط کشور و منطقه، شاهد جذب گردشگران خارجی بیشتری باشیم.»

وی تأکید می‌کند که برگزاری رویداد‌ها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، یکی از مسیر‌های معرفی چهره فرهنگی و بومی اردبیل است. جشنواره کوچ عشایر، انگور، انار، هیوا یا به، چومچه خاتون، سیب، آش و غذا‌های محلی و چیله‌گئجه‌سی یا شب چله، در سال‌های گذشته برگزار می‌شوند و ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و خوراکی استان را به مخاطبان معرفی می‌کنند. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل می‌گوید: «با برگزاری این رویداد‌ها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، گردشگری استان بیش از سال‌های گذشته مورد توجه مردم و مسافران قرار می‌گیرد.» 

این جشنواره‌ها تنها رویداد‌هایی مناسبتی نیستند، بلکه فرصتی برای پیوند دادن صنایع‌دستی، غذا‌های محلی، فرهنگ عشایری، تولیدات بومی و جاذبه‌های طبیعی با اقتصاد گردشگری محسوب می‌شوند. 

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز با اعلام نتایج ارزیابی عملکرد استان‌ها در سال ۱۴۰۴ معتقد است: «استان اردبیل با تداوم عملکرد برتر خود، برای دومین سال پیاپی رتبه نخست کشور را در میان ادارات‌کل استانی به دست می‌آورد و قزوین و آذربایجان شرقی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.»

مسلم شجاعی ادامه می‌دهد: «نتایج ارزیابی عملکرد حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال ۱۴۰۴، استمرار رویکرد‌های هدفمند استان‌های فعال در عرصه بین‌المللی و میزان انطباق اقدامات آنان با سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت گردشگری را نشان می‌دهد.» 

به گفته این مسئول، کسب رتبه اول از سوی استان اردبیل و تداوم آن، ظرفیت‌سازی، برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر این استان در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی را نشان می‌دهد. 

 روستا‌ها مسیر توسعه را هموار می‌کنند

در کنار بازاریابی خارجی و معرفی رویداد‌های فرهنگی، توجه به روستا‌های دارای بافت ارزشمند نیز در برنامه توسعه گردشگری اردبیل قرار می‌گیرد. روستا‌های استان، با معماری بومی، چشم‌انداز‌های طبیعی، شیوه‌های زندگی محلی و ظرفیت‌های فرهنگی، می‌توانند مقصدی تازه برای گردشگران باشند؛ مشروط بر آنکه زیرساخت و کاربری‌های متناسب با گردشگری در آنها تعریف شود. 

چندی قبل، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفته که روستا‌های استان اردبیل در مناطق مختلف دارای ظرفیت ویژه‌ای در حوزه گردشگری و بافت روستایی هستند و این موضوع به توجه ویژه و طراحی بافت روستایی نیاز دارد. 

وی ادامه داد: «برای تهیه مشترک طرح‌های ویژه بافت‌های روستایی دارای ارزش، با هدف توسعه گردشگری در این مناطق، آماده همکاری با اداره کل بنیاد مسکن هستیم.»

جباری تصریح کرد: «لازم است در قالب این طرح‌ها و به‌وسیله بنیاد مسکن، فضا‌هایی با کاربری گردشگری در روستا‌های مستعد تعریف شود تا از ظرفیت این روستا‌ها در توسعه صنعت گردشگری استان بهره‌مند شویم.»

همزمان، مسیر رفع موانع سرمایه‌گذاری نیز در اردبیل دنبال می‌شود. براساس اعلام مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در جمع سه استان برتر کشور در رفع موانع پروژه‌های گردشگری قرار می‌گیرد. 

به گفته مسئولان، در این مدت، با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موانع ۳۰۰پروژه گردشگری در سطح کشور رفع می‌شود که اردبیل با رفع موانع ۳۰پروژه گردشگری، رتبه سوم را به دست می‌آورد. 

اکنون بیش از ۹۰ پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان در حال اجراست و هلدینگ‌های بزرگ کشور نیز در قالب تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری، پروژه‌های پیشران را در استان تعریف می‌کنند. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی اردبیل، آغاز قریب‌الوقوع اجرای طرح «دهکده سلامت» در شهرستان نیر را نمونه‌ای از این پروژه‌ها معرفی می‌کند که می‌تواند ظرفیت‌های درمانی، اقامتی و گردشگری اردبیل را در کنار یکدیگر فعال کند. 

 هر روستا یک مقصد مستقل گردشگری

با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای معرفی جاذبه‌ها، برگزاری رویدادها، جذب سرمایه‌گذار و توسعه بازار‌های گردشگری، تکمیل زیرساخت‌ها باید به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار گردشگری اردبیل مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت گردشگرپذیری این استان تنها به شهر اردبیل، مجموعه شیخ صفی‌الدین، سرعین یا دامنه‌های سبلان محدود نمی‌شود؛ تقریباً هر شهرستان، بخش و روستای استان با برخورداری از طبیعت بکر، شیوه زندگی محلی، معماری روستایی، آیین‌ها، خوراک‌های سنتی، صنایع‌دستی و چشم‌انداز‌های کم‌نظیر، می‌تواند به یک مقصد مستقل گردشگری تبدیل شود. 

از روستا‌های کوهستانی و ییلاقی تا مناطق مرزی، دشت‌های سرسبز، نواحی عشایری و روستا‌های دارای بافت تاریخی، هر نقطه از اردبیل ظرفیتی ویژه برای جذب گردشگر دارد. اما تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت اقتصادی، نیازمند فراهم شدن امکاناتی متناسب با حجم و نوع سفر است. راه دسترسی ایمن، تابلو‌های راهنما، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ، روشنایی، پوشش ارتباطی، امکانات امدادی، مراکز اطلاع‌رسانی و بازارچه‌های عرضه محصولات محلی، از جمله نیاز‌هایی است که باید همزمان با معرفی مناطق دنبال شود. 

گردشگر زمانی سفر خود را تکرار می‌کند که در کنار دیدن جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، خدمات مناسب، امنیت، دسترسی آسان و تجربه‌ای مطلوب دریافت کند. در این میان، توجه به آموزش جوامع محلی و توانمندسازی روستاییان نیز اهمیت دارد زیرا مردم هر منطقه، اصلی‌ترین میزبانان گردشگران و مهم‌ترین حافظان میراث طبیعی و فرهنگی آن هستند. 

توسعه گردشگری روستایی می‌تواند زمینه اشتغال پایدار جوانان، رونق صنایع‌دستی، فروش محصولات کشاورزی و دامی، معرفی غذا‌های بومی و حفظ آیین‌های محلی را فراهم کند. ضروری است طرح‌های توسعه گردشگری در اردبیل، با نگاه متوازن به همه مناطق استان طراحی شوند تا منافع گردشگری تنها در چند نقطه متمرکز نماند. اردبیل با چنین رویکردی می‌تواند شبکه‌ای از مقصد‌های متنوع، چهارفصل و گردشگرپذیر ایجاد کند؛ شبکه‌ای که هر روستا در آن، روایتگر بخشی از هویت، طبیعت و فرهنگ غنی این استان باشد.

محسن نادری اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، تبدیل آمار عشایر از یک عدد جمعیتی به یک بانک اطلاعات مکانی و توصیفی و قابل به‌روزرسانی است تا مشخص شود هر خانوار عشایری در چه محدوده‌ای مستقر است، چه تعداد دام دارد، در چه مسیرهایی کوچ می‌کند و به چه خدماتی نیاز دارد.

وی افزود: هدف نهایی از اجرای این طرح، دستیابی به یک نقشه جامع مکان‌محور عشایر است که در آن اطلاعات مربوط به جمعیت، دام، محل‌های استقرار، مسیرهای کوچ، ایل‌راه‌ها، زیرساخت‌ها و نیازهای عشایر در کنار یکدیگر قرار گیرد.

مدیر ملی راهبری طرح جامع نقشه‌برداری، برداشت اطلاعات مکانی و آمار توصیفی عشایری کشور گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبارات می‌تواند از حالت کلی و شهرستانی خارج و بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، تعداد دام، فاصله، محرومیت، پراکندگی و نیاز واقعی هر خانوار انجام شود.

وی ادامه داد: در طرح آمار و اطلاعات مکان‌محور، مشخصات خانوار و اعضای آن، ایل و طایفه، محل استقرار و مختصات جغرافیایی، ییلاق، قشلاق و میان‌بند، تعداد و نوع دام، مسیرهای کوچ و ایل‌راه‌ها، زیرساخت‌ها و خدمات موجود، وضعیت آب، راه، برق، ارتباطات، فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی ثبت می‌شود.

مدیر ملی راهبری طرح جامع نقشه‌برداری، برداشت اطلاعات مکانی و آمار توصیفی عشایر کشور گفت: برای جامعه عشایری که بخش مهمی از زندگی آن بر پایه جابه‌جایی بین ییلاق، میان‌بند و قشلاق شکل گرفته است، دسترسی به چنین اطلاعاتی می‌تواند تحول مهمی در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات ایجاد کند.

نادری افزود: این طرح در گام نخست در شهرستان‌های منتخب ۱۵ استان کشور آغاز شده است و چهارمحال و بختیاری نیز در این برنامه قرار دارد.

وی ادامه داد: آمار مکان‌محور به زبان ساده یعنی مشخص باشد «چه کسی، کجا، با چه تعداد دام، با چه امکاناتی و با چه نیازی» زندگی و کوچ می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند زمینه گذار از مدیریت سنتی و صرف آمارمحور به مدیریت هوشمند، دقیق و مکان‌محور جامعه عشایری را فراهم کند.

آغاز اجرای طرح آمار و اطلاعات مکان محور عشایر

سرپرست اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری نیز از آغاز اجرای طرح آمار و اطلاعات مکان‌محور عشایر در بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ خبر داد و گفت: این طرح در چارچوب برنامه زمان‌بندی در سراسر استان اجرا می‌شود.

احسان ظفری افزود: اجرای این طرح می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت جامعه عشایری استان در اختیار مدیران قرار دهد و مبنای برنامه‌ریزی برای تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مورد نیاز عشایر باشد.

وی گفت: با اجرای طرح آمار مکان‌محور، اطلاعات هر خانوار در کنار موقعیت جغرافیایی آن ثبت می‌شود و تصویری دقیق‌تر از محل استقرار، مسیر کوچ، امکانات موجود و نیازهای عشایر به دست می‌آید.