نماینده مجلس: دوران «امروز و فردا» برای بیمارستان الهام کهریزک تمام شد

استانها

یاسر عربی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در گرمسار با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره انتقال آب از سد نمرود و نگرانی ایجادشده میان مردم و کشاورزان گرمسار، بر ضرورت توجه به اسناد رسمی و مصوبات وزارت نیرو تأکید کرد و گفت: هرگونه تصمیم یا اقدام درباره آب این سد باید صرفاً بر اساس مفاد صورت‌جلسه نشست مشترک با مقام عالی وزارت نیرو، مدیران ارشد این وزارتخانه و همچنین اسناد تخصیصی ابلاغ‌شده انجام شود.

وی با بیان اینکه موضوع حقابه شهرستان‌های ذی‌نفع از سد نمرود دارای چارچوب قانونی مشخص است، افزود: بر اساس صورت‌جلسه تنظیم‌شده، پس از تکمیل عملیات احداث و آبگیری سد نمرود و تخلیه کامل روستاهای واقع در محدوده دریاچه سد، تأمین آب کشاورزی اراضی جایگزین این روستاها مطابق سند تخصیصی ابلاغی وزارت نیرو امکان‌پذیر خواهد بود.

عربی ادامه داد: در اسناد و توافقات انجام‌شده، تأمین آب مورد نیاز برای مصارف شرب روستاهای واقع در محدوده سد نیز از محل ذخیره آب سد نمرود پیش‌بینی شده است و این موضوع باید در همان چارچوب مصوب و قانونی مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به اهمیت صیانت از سهم حقابه شهرستان‌های بهره‌مند از سد نمرود تصریح کرد: در صورت‌جلسه مشترک بر نظارت بر عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و سمنان برای تحقق سهم حقابه شهرستان‌های ذی‌نفع، مطابق سند تخصیصی ابلاغی وزارت نیرو، تأکید شده است.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، هیچ‌گونه برداشت یا انتقال آب از سد نمرود نمی‌تواند خارج از چارچوب مصوبات، توافقات قانونی و اسناد تخصیصی وزارت نیرو انجام شود و مبنای پیگیری‌های مربوط به آب این سد باید اسناد رسمی و قانونی باشد.

عربی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد نگرانی در میان مردم و جامعه کشاورزی گرمسار اظهار داشت: مردم و کشاورزان شریف شهرستان نباید تحت تأثیر اخبار و اظهارنظرهای غیرکارشناسی قرار گیرند؛ چراکه موضوع حقابه گرمسار از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است و این مسئله با جدیت دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، حفظ حقوق قانونی مردم گرمسار و جلوگیری از هرگونه تصمیمی است که خارج از چارچوب مصوبات و اسناد مربوط به حقابه اتخاذ شود و در این زمینه اجازه نخواهیم داد حقوق مردم تحت تأثیر تصمیمات خارج از ضوابط قرار گیرد.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره مسائل مرتبط با سد نمرود بیان کرد: انتشار مطالب غیررسمی و اظهارنظرهای فاقد پشتوانه کارشناسی می‌تواند موجب نگرانی مردم و کشاورزان شود؛ بنابراین مرجع تشخیص و پیگیری موضوع باید اسناد رسمی و اطلاعیه‌های معتبر باشد.

عربی از مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد خواست اخبار مربوط به عملکرد مسئولان و روند پیگیری مسائل مرتبط با آب و حقابه را از منابع رسمی دنبال کنند و گفت: از مردم شریف منطقه درخواست می‌کنیم به شایعات و مطالبی که خارج از چارچوب قانونی منتشر می‌شود توجه نکنند و اخبار را از درگاه رسمی روابط عمومی دفتر نماینده پیگیری کنند.

او تأکید کرد: پیگیری حقوق مردم در حوزه آب و حقابه با جدیت ادامه دارد و موضوع سد نمرود نیز بر اساس مصوبات و اسناد قانونی دنبال خواهد شد تا سهم قانونی شهرستان‌های ذی‌نفع مورد صیانت قرار گیرد.

عربی یادآور شد: صورت‌جلسه نشست مشترک با وزارت نیرو، همراه با اسناد تخصیصی ابلاغی، مبنای پیگیری موضوع است و نمی‌توان برداشت یا انتقال آب را جدا از این اسناد و مصوبات مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین از مردم خواست در مواجهه با اخبار و ادعاهای منتشرشده درباره انتقال آب از سد نمرود، پیش از هرگونه قضاوت، صحت اطلاعات را از مراجع رسمی بررسی کنند و افزود: هدف اصلی، جلوگیری از تشدید نگرانی‌ها و فراهم کردن زمینه‌ای برای پیگیری شفاف و قانونی حقوق مردم و کشاورزان منطقه است.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در پایان اظهار کرد: در مسیر احقاق حق قانونی مردم شریف و زحمتکش منطقه کوتاهی نخواهیم کرد و موضوع حقابه شهرستان با اتکا به مصوبات، اسناد تخصیصی و ظرفیت‌های قانونی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/363/.  

به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، امیر توکلی‌رودی در نشست شورای اداری شهرستان رشتخوار که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌ها و شرایط اقتصادی خواف و رشتخوار، بر ضرورت توجه ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مطالبات مردم این دو شهرستان تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در منطقه اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم مطالبات شهرستان‌های خواف و رشتخوار را متناسب با شرایط کشور و با رویکردی عملیاتی و قابل اجرا مطرح کنیم.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس افزود: رشتخوار با وجود برخورداری از محرومیت‌های موجود، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کارآفرینی دارد و در طرح‌هایی که به ایجاد اشتغال و توانمندسازی مردم منجر می‌شود، ظرفیت و آمادگی مناسبی در شهرستان وجود دارد.

توکلی‌رودی یکی از مطالبات اصلی منطقه را اختصاص ردیف تسهیلات ویژه برای خواف و رشتخوار عنوان کرد و گفت: انتظار داریم برای این دو شهرستان یک ردیف تسهیلات در نظر گرفته شود تا از طریق آن، طرح‌های مشخص و هدفمند در حوزه اشتغال، رونق کسب‌وکار و توانمندسازی مردم به مرحله اجرا برسد.

وی همچنین تعیین تکلیف وضعیت بیمه تکمیلی رانندگان در خواف و رشتخوار را از دیگر مطالبات مردم منطقه برشمرد و خواستار مساعدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه شد.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس با اشاره به ظرفیت رشتخوار در حوزه سنگ‌های زینتی و قیمتی اظهار کرد: گوهر‌تراشی در شهرستان راه‌اندازی شده و برای توسعه آموزش‌های مهارتی این حوزه، درخواست داریم دو دستگاه سنگ‌تراشی در اختیار مرکز فنی و حرفه‌ای رشتخوار قرار گیرد.

توکلی‌رودی در ادامه با اشاره به پروژه فولاد نیشابور گفت: این پروژه اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارد و با پیگیری و تمرکز می‌تواند نزدیک به ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از مجموعه بهزیستی در دو شهرستان خواف و رشتخوار تأکید کرد و افزود: فهرست تجهیزات مورد نیاز بهزیستی این دو شهرستان تهیه شده است و انتظار داریم با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه تأمین و تخصیص این تجهیزات فراهم شود.

گفتنی است احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز جمعه ۳۰ مردادماه، به دعوت امیر توکلی‌رودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، به شهرستان‌های خواف و رشتخوار سفر کرد.

نویسنده: عبدالعزیز میرزاخانیان

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولان دفتر این نماینده مجلس با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در اراک از این رسانه بازدید کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در این بازدید ضمن اطلاع از وضعیت اطلاع رسانی از فعالیت این رسانه، در گفت‌و‌گویی تفصیلی با خبرنگاران این خبرگزاری به تشریح مجموعه اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه استان مرکزی و مسائل کلان کشور پرداخت.

نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر راهبردی بودن گندم و در واکنش به اظهارات وزیرکشاورزی درباره احتمال آزادسازی گندم، نسبت به کنار گذاشتن سازوکارهای قانونی خرید و فروش این محصول هشدار داد.

ابراهیمی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تغییر سازوکار عرضه و تقاضای گندم از شهریورماه، گفت: ما سازوکار گندم را در قانون افزایش بهره‌وری تعریف کرده‌ایم، اما دولت این قانون را اجرا نمی‌کند.

وی افزود: گندم در قانون افزایش بهره‌وری به‌عنوان یک کالای راهبردی و استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است و در کنار محصولاتی مانند شکر، برنج، روغن، گوشت قرمز و گوشت سفید، باید برای تأمین نیاز کشور و ایجاد ذخایر راهبردی آن برنامه‌ریزی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه کشور باید همواره ذخیره راهبردی گندم داشته باشد، اظهار کرد: برای نمونه، در حوزه گندم باید حدود سه میلیون تن ذخیره راهبردی در نظر گرفته شود و علاوه بر نیاز نانوایی‌ها، نیاز بخش صنف و صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی درباره اهمیت گندم در سبد غذایی مردم افزود: گندم و نان به‌عنوان قوت لایموت مردم، بخشی از انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانه را تأمین می‌کنند و نمی‌توان نسبت به امنیت تأمین آن بی‌تفاوت بود. به همین دلیل، تأمین نان با قیمت و کیفیت مناسب باید در اولویت سیاست‌های غذایی کشور باشد.

وی با اشاره به سازوکار خرید گندم براساس مصوبات قانونی موجود ادامه داد: در قانون افزایش بهره‌وری، این موضوع به بورس سپرده شده و خرید گندم باتوجه به اینکه یک کالا استراتژیک و مهم کشور است باید در چارچوب این سازوکار انجام شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات مربوط به خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در بودجه حدود 504 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده که بخشی از این منابع پرداخت شده و قسمت قابل توجهی از مطالبات گندمکاران همچنان باقی مانده است.

ابراهیمی عنوان کرد: دولت باید پس از تحویل گندم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطالبات کشاورزان را پرداخت کند و در این زمینه تأخیر در پرداخت می‌تواند به تولید و انگیزه کشاورزان آسیب بزند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی، کمبود آب و تحولات بازار جهانی مواد غذایی بیان کرد: بر اساس روندهای پیش‌بینی‌شده، در سال‌های آینده کشورها بیش از گذشته به دنبال تأمین نیازهای غذایی خود خواهند بود و بنابراین امنیت غذایی باید در داخل کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت گندم تولیدی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برای افزایش کیفیت گندم و بالا بردن میزان پروتئین آن برنامه‌ریزی کند. چراکه در برخی مناطق برای دستیابی به گندم با کیفیت بالاتر، محصول از استان‌هایی مانند فارس و گلستان تأمین می‌شود، در حالی که باید با اصلاح الگوی تولید و استفاده از ارقام مناسب، کیفیت گندم تولید داخل افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، وزیر جهاد کشاورزی 26 مردادماه در جریان نشست خبری از احتمال آزادسازی گندم و پرداخت یارانه ریالی مستقیم به کشاورزان خبر داده و گفته بود: پیش‌بینی این است که تفاوت و ضرر و زیان احتمالی تحمیل‌شده به کشاورز به عنوان یارانه ریالی در نظر گرفته شده و مستقیم به کشاورز پرداخت شود، اما با شرایطی که در حال پیش رفتن هستیم، این احتمال وجود دارد که گندم نیز مانند سایر محصولات مشمول آزادسازی شود.

این درحالیست که دقایقی پیش، نیز نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ویراستی خود نوشت: آقای وزیر جهاد کشاورزی؛ گندم کشاورز ایرانی روی دست مانده و گفته می‌شود منابع برای خرید نداریم؛ اما برای واردات گندم از کشورهای شمالی، فرآوری در ایران و صادرات آرد به آفریقا برنامه داریم!

ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی سال‌هاست مسیر را مشخص کرده: خرید محصول کشاورز از طریق بورس کالا و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی توسط دولت، چرا این قانون و قانون بودجه 1405 را اجرا نمی‌کنید؟

چرا این بستر را برای خرید گندم داخلی توسط صنف و صنعت فعال نکرده‌اید؟ چرا صنعت تولید آرد کشور را به‌جای گندم خارجی، به خرید گندم کشاورز ایرانی وصل نمی‌کنید؟ چرا کشاورز و گندم خارجی را ترجیح می‌دهید؟

انتهای پیام/711/