وی یکی از محورهای مهم فعالیت سازمان بازرسی را شناسایی و مطالبه منابع معطل در دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: منابع دستگاهها تنها اعتبارات مالی نیست، بلکه اراضی، امکانات، ظرفیتهای اداری و سایر داراییهایی را نیز شامل میشود که بخشی از آنها ممکن است به دلایل مختلف بلااستفاده باقی مانده باشد.
بازرس کل استان قزوین ادامه داد: در بررسیهای انجامشده، منابع استان در دو بخش مالی و غیرمالی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیگیریها در حوزه منابع مالی و احیای آنها، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اثربخشی ریالی برای استان به همراه داشته است.
خمسه گفت: این میزان اثربخشی نشان میدهد که فعالسازی ظرفیتهای موجود میتواند بدون تحمیل هزینههای جدید، بخشی از نیازهای توسعهای استان را پاسخ دهد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه منابع غیرمالی اظهار کرد: اختلاف میان برخی دستگاههای اجرایی موجب شده بود هزاران هکتار از اراضی استان در وضعیت بلاتکلیف قرار گیرد.
خمسه افزود: با ورود سازمان بازرسی و پیگیری موضوع، دستگاههای مربوط به توافق رسیدند و زمینه تعیین تکلیف این اراضی فراهم شد.
به گفته وی، تعیین تکلیف اراضی علاوه بر رفع یک مشکل اداری، میتواند از بروز تصرفات احتمالی و شکلگیری چالشهای جدید در آینده جلوگیری کند.
بازرس کل استان قزوین همچنین از استفاده از ظرفیت سامانههای الکترونیکی برای بررسی وضعیت اشتغال کارکنان دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: اطلاعات موجود در سامانهها برای شناسایی موارد مغایر با ضوابط در حوزه مشاغل مضاعف مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در نتیجه این پایش، بیش از ۶۰ نفر با وضعیت مغایر با ضوابط در حوزه مشاغل مضاعف شناسایی شدند.
خمسه استفاده از دادهها و سامانههای الکترونیکی را یکی از نمونههای حرکت به سمت نظارت هوشمند دانست و تأکید کرد: بهرهگیری از فناوری میتواند دقت و سرعت نظارت را افزایش داده و امکان شناسایی موارد مغایر با قانون را پیش از تبدیل شدن به تخلف فراهم کند.
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت و مقابله با تعارض منافع گفت: پیشگیری باید بر برخورد پس از وقوع تخلف مقدم باشد و هر اندازه فرآیندهای اداری شفافتر شوند، زمینه شکلگیری تخلف و تعارض منافع نیز کاهش پیدا میکند.
بازرس کل استان قزوین، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از ظرفیتهای مهم در افزایش شفافیت و پاسخگویی دانست و افزود: اجرای واقعی قوانین مرتبط با شفافیت میتواند بسیاری از زمینههای بروز فساد و تخلف را کاهش دهد.
خمسه در بخش دیگری از سخنان خود، رسانهها را یکی از ارکان مهم نظارت عمومی عنوان کرد و گفت: مطالبهگری رسانهای نباید صرفا به طرح مشکلات و ایرادگیری محدود شود، بلکه باید مبتنی بر اطلاعات دقیق، مستند و همراه با راهکار باشد.
بازرس کل استان قزوین افزود: رسانه حرفهای باید مسئله را بهدرستی شناسایی کند، پرسش درست را مطرح کند و نتیجه مطالبهگری خود را نیز تا رسیدن به خروجی مشخص دنبال کند.
وی با تأکید بر ضرورت خودارزیابی دستگاههای نظارتی اظهار کرد: پیش از اینکه از دستگاههای اجرایی مطالبه پاسخ داشته باشیم، باید بررسی کنیم که خودمان تا چه اندازه به وظایف قانونی عمل کردهایم.
خمسه افزود: نظارت زمانی میتواند اعتماد عمومی ایجاد کند که نهادهای نظارتی نیز خود را در معرض ارزیابی، نقد و پاسخگویی قرار دهند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و اداری استان قزوین خاطرنشان کرد: جلوگیری از اتلاف منابع، فعالسازی ظرفیتهای موجود و اجرای دقیق قوانین میتواند بخشی از مشکلات استان را بدون ایجاد هزینههای جدید برطرف کند.
بازرس کل استان قزوین از رسانهها خواست مطالبهگری را به شکل دقیق، مستند، کارشناسی و نتیجهمحور دنبال کنند و گفت: دستگاههای اجرایی و نظارتی نیز باید در برابر مطالبات قانونی و منطقی مردم پاسخگو باشند.
