معاون رئیس‌جمهور: طرح مقابله با نفوذ مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است

به گزارش اینتیتر به نقل از همشهری، رسانه‌های عبری به نقل از منابع امنیتی نوشتند که سیاست ترور انجام شده توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه «چراغ سبز» از سوی دولت ایالات متحده دارد.

در بحبوحه حملات هوایی مداوم به نوار غزه، یک مقام امنیتی اسرائیل به رسانه پخش رسمی (کان) ادعا کرد: «اسرائیل باور ندارد که حماس سلاح‌های خود را کنار بگذارد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، ارتش به خنثی کردن تهدیدها ادامه خواهد داد، از خط زرد عقب‌نشینی نخواهد کرد و هیچ گامی در رابطه با بازسازی نوار غزه آغاز نخواهد کرد.»

منابع امنیتی اسرائیل افزودند که سیاست ترور از سوی دولت آمریکا «چراغ سبز» دریافت کرده است و به اشغالگران «آزادی عمل» می‌دهد تا کسانی را که در نوار غزه «تهدید» می‌دانند هدف قرار دهند و علیه فعالانی که به زعم آنها تهدید فوری هستند یا قصد حمله به نیروهای اشغالگر یا اعضای واحدهای ویژه را دارند، اقدام کنند.

این در حالی است که حازم قاسم سخنگوی حماس گفت: اظهارات منابع اسرائیلی در مورد چراغ سبز از سوی ایالات متحده با تمام توافقات، مذاکرات میانجیگران و تعهدات خود دولت ایالات متحده مغایرت دارد.

وی اضافه کرد: ما از شورای به اصطلاح صلح می‌خواهیم که موضع روشنی در مورد این قتل عام‌ها اتخاذ کند و از جانبداری خود نسبت به موضع اسرائیل دست بردارد.

این اظهارات در حالی است که ارتش اشغالگران به سیاست ترور سیستماتیک خود در نوار غزه ادامه می‌دهد و حملات هوایی به نوار غزه انجام داده است.

ارتش اشغالگر ادعا کرد که فرمانده یک واحد از یک یگان ویژه در اردوگاه پناهندگان نصیرات را ترور کرده و او را به دست داشتن در حمله ۷ اکتبر متهم کرده است.

نیروی هوایی اشغالگران همچنین یک ساختمان پلیس در شهر غزه را بمباران کرد.

طبق ادعاهای اشغالگران، این بمباران فرماندهان میدانی حماس و همچنین رئیس نیروی پلیس زنان را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، وزارت داخلی غزه اعلام کرد که حمله هوایی به ایستگاه پلیس در شهر غزه منجر به شهادت ۹ غیرنظامی شده است. حماس این حمله را محکوم کرد و آن را "جنایت جنگی" توصیف کرد …

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …

به گزارش برنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه کارگروه ارتقای علم و فناوری، ضمن تبریک هفته دولت و با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور در دهه‌های اخیر، گفت: علم و فناوری و دانشگاهیان در این دو جهاد میدان‌دار بودند و عملکرد خوب حوزه علم و فناوری در این دو جنگ قابل تقدیر است.

وی افزود: پیشرفت‌های علم و فناوری موجب شد تا در دو جنگ تحمیلی اخیر، در برابر دشمنی که پیشرفته‌ترین فناوری‌ها را در اختیار داشت، از خود جانانه دفاع کنیم و پیروز شویم و دشمن گمان نمی‌کرد ما چنین فناوری‌هایی در اختیار داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه افسران جنگ فناوری، دانشمندان جوان و متخصصان کشور هستند، ادامه داد: دولت، سایر قوا و نهاد‌های کشور باید از این دانشمندان حمایت کافی کرده و موانع را از بین ببرند تا آنان با انگیزه و نشاط، مسیر پیشرفت کشور در زمینه علم و فناوری را به پیش ببرند.

عارف افزود: رویکرد رئیس‌جمهور و دولت، حل مشکلات دانشگاهیان و دانشمندان کشور و بهره‌گیری از کمک آنان برای حل مسائل کشور است. از سوی دیگر، کشور پس از جنگ رمضان وارد شرایط جدیدی شده است و ضروری است با حمایت از دانشمندان و حل مطالبات و دغدغه‌های آنان، از جمله مسائل معیشتی، به پیشرفت‌های علمی خود ادامه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه جوانان سرمایه‌های کشور هستند، گفت: راهبرد دشمن در حال حاضر، آسیب‌زدن به سرمایه اجتماعی و فروپاشی اجتماعی از مسیر فشار اقتصادی است و برای دانشگاه نیز برنامه‌ریزی دارد؛ بنابراین باید برای خنثی‌سازی این توطئه دشمن آمادگی داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح آیین‌نامه جذب اعضای هیأت علمی، بیان کرد: شورا‌های عالی به جای سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در امور اجرایی و حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه دخالت می‌کنند؛ در حالی که تعیین ضوابط و آیین‌نامه جذب هیأت علمی باید در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال شود.

وی تأکید کرد: حفظ منزلت اجتماعی استادان دانشگاه اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین فرایند جذب هیأت علمی باید با توجه به این موضوع اصلاح شود.

در این جلسه همچنین درباره نحوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مرجعیت علمی بحث و تبادل نظر شد و حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و …

دکتر حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش هلی اجاره بها،گفت: در رابطه با موضوع اجاره بها، مؤلفه‌های متعددی در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به مشکلاتی در این زمینه می شود.

به گفته نماینده مردم شهرضا و دهاقان، تا زمانی که آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی و شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در کشور وجود نداشته باشد، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح فراهم نخواهد شد،چرا که باید میان افرادی که فاقد مسکن هستند با کسانی که ملک را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای برای انباشت، احتکار و سوداگری در نظر می‌گیرند، تفکیک قائل شد، این گروه با ذخیره‌سازی ملک و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا، تعادل بازار را برهم می‌زنند.

عضو کمیسیون عمران با تأکید بر پیوستگی بازارها، گفت: تا زمانی که نوسانات و کنترل‌های اعمال‌شده بر بازارهای دلار و طلا پابرجاست، بازار مسکن نیز به عنوان سومین حوزه تحت تأثیر سوداگری، دچار چالش خواهد بود؛ موضوعی که منجر جهش‌ قیمتی ناگهانی در این بخش می‌شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بحران در بخش اجاره مسکن افزود: عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فزاینده،افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در هر دو حوزه خرید، فروش و اجاره بها را رقم می زند، هرگونه قانون‌گذاری، دستورالعمل یا بخشنامه‌ای در این حوزه، باید بر پایه واقعیت‌های موجود در بازار تدوین شود تا کارآمد باشد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها گفت: وقتی شاهد رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند تاکنون هستیم، نه تنها تعیین سقف رشد ۲۵ درصدی، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، بلکه با استقبال مواجه نخواهد شد.

قاسمی با تردید در کارایی بخشنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی، ادامه داد: دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سالانه اجاره‌بها بر اساس اطلاعات استانی، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مشخص نیست چند درصد از مردم از آن تبعیت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی دستورالعمل‌های کنترل اجاره‌بها گفت: برآوردها نشان می‌دهد …

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ( پنجشنبه ۲۹ مرداد) در جریان سفر هیأت پارلمانی ایران به کشور عراق در نشست فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی شرکت کرد.

این نشست که در محل سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق شد فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به بیان دغدغه های خود پرداختند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز گذشته با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

قالیباف در بدو ورود به بغداد به منظور ادای احترام در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حضور پیدا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز نخست سفر به عراق، با رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار و گفت وگو کرد.

قالیباف در دومین روز سفر به کشور عراق، در ساعت آغازین صبح امروز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

رئیس مجلس در ادامه دومین روز سفر خود به کشور عراق، با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

شرکت در مراسم چهلمین روز خاکسپاری پیکر قائد شهید امت در کربلای معلی از دیگر برنامه های سفر رئیس مجلس در دومین روز سفر به کشور عراق است.