به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، اعلام رسمی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یکفوریت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع جایگاه حقوقی و ملاحظات امنیتی حاکم بر بزرگترین پهنه آبی محصور جهان را به یکی از محورهای مورد توجه تبدیل کرده است. این لایحه که نتیجه سالها مذاکره و رایزنی میان پنج کشور ساحلی دریای خزر است، اکنون در حالی در مسیر بررسی پارلمان ایران قرار گرفته که جمهوری اسلامی ایران تنها کشور ساحلی خزر است که هنوز این سند حقوقی را به تصویب نهایی نرسانده است.
طرح این موضوع با قید فوریت، آن هم در شرایط حساس و پرتنش منطقه، اهمیت تصمیم دولت برای تعیین تکلیف این سند را دوچندان کرده است؛ تصمیمی که در کنار ضرورتهای حقوقی و دیپلماتیک، پرسشهایی درباره چرایی طرح آن در مقطع کنونی برانگیخته و بار دیگر بحث درباره مفاد کنوانسیون، حقوق و منافع ایران و برخی ابهامات مطرحشده درباره سهم کشورمان از دریای خزر را به افکار عمومی بازگردانده است.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، در بخش پایانی گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، در تشریح دلایل تصمیم دولت برای ارسال این لایحه، شرایط امنیتی جدید پیرامون خزر، ضرورت تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی و تعیین تکلیف برخی مسائل حقوقی مرتبط با این پهنه آبی را از جمله ملاحظات مؤثر عنوان کرده است.
غریبآبادی در عین حال تاکید کرد که موضوعاتی همچون تعیین خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر خزر از کنوانسیون منفک شده و به توافقهای جداگانه میان کشورهای ذیربط موکول شده است. او همچنین تاکید دارد که تصویب کنوانسیون به معنای از دست رفتن منافع ایران از منابع خزر نیست و «حق حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت ایران بر منابع خزر در محدوده دریایی خویش به قوت خود باقی است». باز شدن پای بیگانگان به خزر، شرایط امنیتی منطقه را تغییر داده است
بحث تصویب کنوانسیون خزر در چند روز اخیر مطرح شده است. سؤال کلی و عمومی این است که چرا در این بازه زمانی، دولت اقدام به ارسال لایحه تصویب کنوانسیون آکتائو به مجلس کرده است؟
در رابطه با خزر باید سه موضوع را در نظر بگیریم. یک ملاحظه شرایط امنیتی است. در یکی دو سال گذشته، شرایط امنیتی پیرامون خزر قابل قیاس با قبل از آن نیست. بهویژه ما شاهد این هستیم که متأسفانه در اثر تصمیمات برخی کشورهای ساحلی، پای بیگانگان دارد به منطقه خزر باز میشود. پس یک نکته، شرایط امنیتی است که موضوع جدیدی محسوب میشود.
نکته دوم، بحث همکاریها در حوزه خزر است. این همکاریها، همکاریهای اقتصادی و تجاری کشورهای ساحلی است. برخی دیگر ناظر بر خود دریای خزر است؛ مانند حوزه شیلات، حملونقل، ترانزیت و مواردی از این دست. این همکاریها متأسفانه بهطور مناسبی شکل نگرفته است؛ یکی به این دلیل که خود کنوانسیون لازمالاجرا نشده، زیرا این کنوانسیون، کنوانسیونی مبتنی بر همکاری کشورهای ساحلی است و دوم اینکه تعدادی از موافقتنامههای مهم همکاری، چندین سال است که در حال مذاکره هستند. از آنجا که مبنای اصلی اینها، یعنی کنوانسیون، لازمالاجرا نشده، آن موافقتنامهها هم هنوز منعقد نشدهاند.
در یکی دو سال گذشته، شرایط امنیتی پیرامون خزر قابل قیاس با قبل از آن نیست. بهویژه ما شاهد این هستیم که متأسفانه در اثر تصمیمات برخی کشورهای ساحلی، پای بیگانگان دارد به منطقه خزر باز میشود. پس یک نکته، شرایط امنیتی است که موضوع جدیدی محسوب میشود. نکته سوم هم مسائل حقوقی پیرامون دریای خزر است که مهم است. یکی از این موارد، موضوع خط مبدا و دیگری تعیین حدود بستر و زیر بستر است که مرتبط با منابع دریای خزر میشود. اینها موضوعاتی هستند که بهویژه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، به دلیل مواضع اصولی که داشتیم، همچنان جمعبندی نشدهاند.
در این میان یک نکته وجود دارد؛ مباحث مربوط به تعیین خط مبدا و تعیین حدود بستر و زیر بستر، از کنوانسیون جدا شده است. یعنی اگر کنوانسیون لازمالاجرا شود، این موضوع دخالتی در مباحث مربوط به تعیین خط مبدا برای جمهوری اسلامی ایران و تعیین حدود بستر و زیر بستر نخواهد داشت. آنها منوط به موافقتنامههای دو و سهجانبه شدهاند. این هم یک واقعیت است که باید در نظر گرفته شود.
درباره خزر دیدگاهها و انتقاداتی در داخل کشور داریم؛ هم در زمانی که کنوانسیون منعقد شد این انتقادات مطرح شدند و هم اکنون که لایحه آن در دولت تایید شده، شاهد هستیم که برخی افراد قلم میزنند و صحبت میکنند. ما برای اینها احترام قائل هستیم. بالاخره این افراد هم دغدغهها و دلسوزیهای خودشان را دارند.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به همان سه محوری که عرض کردم، تصمیم گرفت که لایحه را در هیئت دولت تایید و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. کسانی که دغدغه و نگرانی دارند، مطالبی مینویسند و این قابل احترام است و ما هم باید به آن احترام بگذاریم.
من حتی به همکاران خودم در حوزه حقوقی وزارت امور خارجه گفتم که در روزهای آتی حتماً چندین نشست با افرادی که با نگاههای مختلف در حوزه خزر صحبت میکنند، در محافل علمی و پژوهشی برگزار شود. حرف آنها باید شنیده شود و حتی باید به دغدغههای آنها پاسخهای منطقی، مستند و مستدل داده شود. بالاخره آنها دغدغهمند هستند؛ از جنبه منافع و امنیت ملی کشور.
البته بسیاری از این انتقادات برای ما پاسخهای روشن دارد. ما موضوعات را بررسی کردهایم و پاسخها واقعاً روشن است. همین پاسخها را با آنها در میان خواهیم گذاشت و این نشستها را انشاءالله برگزار خواهیم کرد تا یک تصمیم درست در مجلس شورای اسلامی، در راستای منافع و امنیت ملی کشور گرفته شود. طبیعتاً تصمیم درست باید با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات باشد.
اگر ما داریم نسبت به موضوعی انتقاد میکنیم، دولت و مجلس هم باید حرف منتقدان را بشنوند و بتوانند تصمیم درست بگیرند؛ منتقدان هم باید این ظرفیت را داشته باشند که وقتی پاسخهای قانعکننده داده میشود، بتوانند نظرات خودشان را متناسب با آن تنظیم کنند.
در این زمینه، الان آن چیزهایی که ما میشنویم، تمام آن سه موضوعی که گفتم با هم مخلوط شده است. مثلاً درباره حق ایران و درصد حق ایران از حوزه خزر صحبت میشود، درباره منابع از جمله منابع انرژی حوزه خزر صحبت میشود، درباره سطح آب خزر و بحث خط مبدا و موضوعات دیگر صحبت میشود؛ در حالی که اینها ارتباطی با کنوانسیون ندارد.
اعتقاد من این است که اگر چنین نشستهایی برگزار شود، که آن را برنامهریزی خواهیم کرد، و از برخی محافل علمی و آکادمیک هم می خواهیم تا زمینه برگزاری چنین نشستهایی را فراهم کنند تا همه بتوانند صحبت کنند و دولت و مجلس هم قطعا از این نظرات استفاده می کنند. اینکه متاسفانه به ناصواب برخی ها گفتند وزارت امور خارجه رسانه ها را از انتقاد منع می کند، حرف کاملا غلطی است. اینجانب اخیرا در نشستی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سردبیران و مدیران مسئول رسانه ها به صراحت از منتقدان خواستم نظرات و مستنداتشان را برای ما بفرستند و همانجا اعلام کردم نشست هایی با منتقدان برگزار خواهیم کرد.
بالاخره دولت هم بر اساس اطلاعات و دادههایی که دارد تصمیم میگیرد. البته تمام این مباحثی که الان مطرح میکنم، مدنظر دولت بوده است؛ چون اینها مباحث جدیدی نیستند که بگوییم دولت بدون در نظر گرفتن آنها چنین لایحهای را تایید کرده است. اما اگر نکاتی وجود داشته باشد که مستندات خوبی داشته باشند، من مطمئن هستم این موارد میتوانند در فرآیند تصمیمگیری نهایی تأثیرگذار باشند. ما در این زمینه فکر بستهای نداریم. تشخیص دولت به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است و در آنجا همه این مباحث بررسی و رایزنی خواهد شد و قطعاً بهترین تصمیم در آنجا اتخاذ خواهد شد، انشاءالله.
کنوانسیون خزر، حضور نیروهای مسلحی که به کشورهای عضو تعلق ندارند را در دریای خزر ممنوع کرده است
شما در پاسخ خود اشاره کردید که «در یکی دو سال گذشته شرایط امنیتی پیرامون خزر قابل قیاس با قبل نیست و پای بیگانگان به منطقه باز میشود.» پرسش این است که برخی منتقدان معتقدند تصویب کنوانسیون بدون حل اختلافات امنیتی خزر میتواند دست کشورهای دیگر را بازتر کند. آیا این کنوانسیون ابزار حقوقی مشخصی برای جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیرساحلی پیشبینی کرده است؟
در ماده سه کنوانسیون به این موضوع پرداخته شده است. در این ماده به استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلحآمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری اشاره شده است. کنوانسیون همچنین حضور نیروهای مسلحی که به کشورهای عضو تعلق ندارند در دریای خزر را ممنوع کرده است، این ممنوعیت شامل عبور هم می شود. کشورهای ساحلی همچنین متعهد شده اند تا قلمرو خود را در اختیار سایر دولتها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر عضو دیگر قرار ندهند. از سوی دیگر، برای تعیین شیوه های اجرایی این تعهدات، موافقتنامه اقدامات اعتمادساز نظامی میان کشورهای ساحلی در حال مذاکره است. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است
شما اشاره کردید که «در حال حاضر برخی انتقادات درباره حق ایران، منابع انرژی، سطح آب خزر و خط مبدا است، در حالی که اینها ارتباطی با کنوانسیون ندارد.» این در حالی است که برخی منتقدان معتقدند موضوعاتی مانند سهم ایران، منابع انرژی، خط مبدا و تحدید حدود بستر به دلیل ارتباط با رژیم حقوقی خزر، از کنوانسیون قابل تفکیک نیستند. مبنای حقوقی برای تفکیک این موضوعات چیست؟
همانگونه که در ماده یک کنوانسیون آمده است، روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانهای بین همه طرفها تعیین شود. از اینرو، تعیین خط مبدا از کنوانسیون منفک شده است. در همان ماده یک همچنین آمده است چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آبهای داخلیاش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت باید در تفاهم میان تمامی طرفها مدنظر قرار گیرد.
«در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود». بر همین اساس، در اعلامیه تفسیری کشورمان به هنگام امضای کنوانسیون، در این خصوص آمده است که «بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد».
در خصوص بستر و زیر بستر نیز در ماده هشت کنوانسیون آمده است که تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بینالملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهرهبرداری از منابع زیربستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.
به این موضوع در اعلامیه تفسیری ایران نیز اشاره شده و در آن آمده است که «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود». حقوق حاکمیتی و منافع ایران در خزر؛ محفوظ و خدشه ناپذیر است
بنابراین می توان گفت که تصویب کنوانسیون آکتائو هیچ اثر حقوقی بر مذاکرات آینده ایران درباره تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر ندارد؟
این تصور که تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون موجب از دست رفتن منافع ایران از منابع خزر و سهم آن خواهد شد، نادرست است، چرا که این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر را به موافقت نامه های جداگانه کشورهای ساحلی موکول کرده است.
از اینرو، حق حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت ایران بر منابع خزر در محدوده دریایی خویش به قوت خود باقی است و هیچ موضوعی نمی تواند خدشه ای بر آن وارد کند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت ها و ابزارهای در دسترس خود، تاکنون از محدوده ای که در خصوص بستر و زیر بستر برای خود قائل است، حفاظت کرده و اجازه هرگونه حفاری در این محدوده را به دیگران نداده است.
