نشان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی؛ نشانی از توحید، همبستگی و مقاومت

به گزارش جماران، به نقل از الجزیره، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امروز- جمعه- اعلام کرد دولت این کشور قصد رویارویی نظامی با گروه‌های مسلح را ندارد و گفت گفت‌وگو با این گروه‌ها برای قرار گرفتن سلاح در انحصار دولت، به‌صورت سازنده ادامه دارد.

الزیدی گفت برخی گروه‌ها سلاح‌های خود را تحویل داده، از ساختارهای مسلحانه خود خارج شده و به حشدالشعبی پیوسته‌اند؛ در همین حال، مذاکرات با گروه‌های دیگر برای طی کردن همین مسیر ادامه دارد.

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد همه جریان‌های سیاسی بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت اتفاق نظر دارند و دولت در حال تدوین سازوکارهای لازم برای تحویل سلاح است.

وی انحصار سلاح در دست دولت را از زمان آغاز به کار خود یکی از اولویت‌های اصلی اعلام کرده و آن را در چارچوب قانون اساسی و قوانین عراق دانسته است. به گفته الزیدی، اجرای این سیاست به تقویت اقتدار دولت، افزایش امنیت و ثبات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

  اختلاف بر سر نحوه تحویل سلاح

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، نیز گفت مذاکرات با گروه‌های مسلح پیشرفت کرده و اختلافات کنونی عمدتا به نحوه اجرای روند تحویل سلاح مربوط می‌شود، نه اصل زمان‌بندی آن.

او ۳۰ سپتامبر آینده را موعدی حاکمیتی مرتبط با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق دانست و تأکید کرد این موعد تغییر نخواهد کرد. به گفته وی، دولت در حال تدوین سازوکارهای قانونی برای اجرای روند انحصار سلاح است.

العبودی افزود از میان ۶ گروهی که وارد این روند شده‌اند، ۳ گروه عملا تحویل سلاح و واگذاری مواضع خود را آغاز کرده‌اند، در حالی که ۳ گروه دیگر درباره نحوه اجرای این روند ملاحظاتی دارند. وی گفت دولت تلاش می‌کند این اختلافات را از طریق گفت‌وگو حل کند، بدون آنکه موعد ۳۰ سپتامبر تغییر کند.

  مخالفت برخی گروه‌ها با تحویل سلاح

در مقابل، برخی گروه‌های مقاومت عراقی، از جمله کتائب حزب‌الله، با تحویل آنچه «سلاح مقاومت» می‌نامند به دولت مخالفت کرده‌اند و بر حفظ و تقویت توان نظامی خود تأکید دارند.

در همین حال، دولت عراق توانسته است برخی گروه‌های وابسته به الحشد الشعبی، از جمله سرایا السلام وابسته به مقتدی صدر، عصائب اهل‌الحق و کتائب امام علی را به تحویل سلاح‌های خود متقاعد کند.

بغداد می‌گوید هدف از این روند، تقویت حاکمیت دولت، تثبیت امنیت و ثبات داخلی و جلوگیری از تأثیرگذاری تنش‌های منطقه‌ای بر عراق است.