گروه اقتصادی - نگاهی به روند تحولات شاخص های اقتصاد کلان از ابتدای سال جاری نشان می دهد که تداوم شرایط جنگی در کشور، تشدید ریسکهای سیاسی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینههای دولت و کسری بودجه بازیگران اصلی اقتصاد ایران بوده اند که آثار آن در رشد تورم و نرخ ارز نمایان شده است به طوری که حتی با وجود تلاش سیاست گذاران برای مدیریت منابع محدود دولت در شرایط جنگ، نمی توان اثر این عوامل بر اقتصاد ایران را نادیده گرفت.
در چنین شرایطی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری شامگاه ۱۱ مردادماه در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر با دفاع از تفاهمنامه اسلام آباد، آن را حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی دانست و تاکید کرد: باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهمنامه ارتقا مییابد.
بند نخست آنچه رئیس جمهور به آن استناد کرده، پایان جنگ در تمامی جبهه ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است؛ یعنی دو طرف تعهد کردند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند.
البته یادداشت تفاهم اسلام آباد که بسیاری از کارشناسان بندهای اقتصادی آن را به نفع اقتصاد ایران ارزیابی می کردند، در کمتر از یکماه با نقض عهد طرف آمریکایی و به طور مشخص نقض بند پنجم آن درباره مدیریت تنگه هرمز توسط ایران روبرو شد و سران کاخ سفید اجرای بند دهم آن - که به لغو تحریم های نفتی اختصاص داشت - را نیز متوقف کردند.
تاکید دوباره رئیس جمهور بر اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد آن هم پس از ۴۶ روز از امضای آن، این سوال را در محافل اقتصادی پدید آورده است که آیا با تداوم شرایط کنونی و بدون پایان یافتن تخاصمات نظامی می توان اقتصاد را سامان داد و مشکلاتی چون مهار و کاهش تورم، کاهش کسری بودجه و بهبود درآمدهای ارزی را عملیاتی کرد؟
در چنین شرایطی هرچند برخی ممکن است ایده استفاده از منابع بانک مرکزی و استفاده از پول بدون پشتوانه را یک راهکار موقت برای عبور از شرایط کمبود منابع مالی بدانند اما واقعیت این است که رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی، همچنان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران محسوب میشود، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تداوم استفاده از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه، نه تنها پایه پولی را افزایش میدهد بلکه فشارهای تورمی را نیز تشدید میکند.
تشدید چرخه تورم در صورت تداوم جنگ
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا می گوید: دولت باید به دنبال بازگشت درآمدهای نفتی، پایان درگیریها، کاهش تنشهای خارجی، رفع تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و افزایش درآمدهای نفتی باشد زیرا در آن صورت پشتوانه لازم برای تعامل با بانک مرکزی و تأمین مالی فراهم خواهد شد.
وی بر این باور است که تا زمانی که شرایط جنگی یا تنشهای خارجی ادامه داشته باشد و دولت نیز راهی برای افزایش درآمدهای ارزی و منابع خارجی نداشته باشد، چرخه تشدید تورم تداوم خواهد یافت.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه دولت در شرایط تورمی چه ابزارهایی در اختیار دارد تا عاملی را که از کانال کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی میشود، کنترل کند، بیان کرد: زمانی که دولت کسری بودجه خود را از طریق افزایش نقدینگی جبران میکند، در واقع سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته که همین سیاست به افزایش تورم منجر میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که دولت بدون آنکه درآمد ارزی یا دارایی خارجی متناسبی در اختیار داشته باشد، از بانک مرکزی استقراض میکند، پایه پولی افزایش مییابد و در نتیجه نقدینگی نیز رشد میکند.
بغزیان خاطر نشان کرد: اگر دولت درآمدهای ارزی کافی داشت، ارز را به بانک مرکزی تحویل میداد و بانک مرکزی در مقابل آن ریال پرداخت میکرد و سپس با فروش ارز، ریال تزریقشده را دوباره از اقتصاد جمعآوری میکرد، این چرخه بدون ایجاد مشکل به مسیر خود ادامه می داد اما اکنون که چنین پشتوانهای وجود ندارد، دولت ناچار است درآمدهای آینده خود را پیشخور کند یا از بانک مرکزی استقراض بگیرد تا هزینههایی مانند پرداخت حقوق و جبران کسری بودجه را تأمین کند.
مولدسازی دارایی های دولت در دستور کار باشد
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نخستین اقدام این است که دولت تا حد امکان از تأمین کسری بودجه از محل رشد نقدینگی خودداری کند و به سراغ روشهای دیگر تأمین مالی برود. فروش داراییهای دولت، واگذاری شرکتهای دولتی، عرضه سهام در بورس و مهمتر از همه انتشار اوراق بدهی یا اوراق مشارکت از جمله ابزارهایی است که میتواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.
بغزیان با بیان اینکه عملیات بازار باز نیز در همین چارچوب مدیریت منابع دولت قرار میگیرد، توضیح داد: دولت از طریق انتشار اوراق بدهی یا اوراق مشارکت میتواند منابع مالی مورد نیاز خود را از جامعه جذب کند. در نظام بانکداری اسلامی نیز این اوراق دارای سررسید مشخص هستند و دولت موظف است در زمان مقرر اصل و سود آنها را بازپرداخت کند.
وی خاطرنشان کرد: فروش اوراق، یک سیاست پولی انقباضی محسوب میشود؛ زیرا نقدینگی را از سطح جامعه جمعآوری میکند و در عین حال امکان تأمین مالی کسری بودجه را نیز فراهم میسازد. اما زمانی که دولت سادهترین راه یعنی استقراض از بانک مرکزی را انتخاب میکند، در عمل سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته و زمینه افزایش بیشتر تورم را فراهم میکند. در این حالت دولت تعهدی برای بازخرید اوراق ندارد، زیرا اساساً اوراقی منتشر نکرده است. بنابراین، اگر کسری بودجه پیش از این نیز موجب ایجاد تورم میشد، اکنون با تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی، تورم بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد شد.
انتشار اوراق بدهی در دولت پیگیری شود
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی است، باید همزمان از سیاستهای مکمل استفاده کند، نه اینکه تنها به این روش اکتفا کند. به عبارت دیگر، دولت باید همزمان با این کار، انتشار منظم اوراق را ادامه دهد تا بتواند به همان میزان که از بانک مرکزی منابع دریافت کرده، نقدینگی را از اقتصاد جمعآوری و بخشی از آن را به بانک مرکزی بازگرداند.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت به جای بدهکار بودن به بانک مرکزی، به مردم بدهکار خواهد بود و البته باید از هماکنون برای بازپرداخت اصل و سود اوراق در سررسید برنامهریزی کند. با این حال، اگر تنها راهکار دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش نقدینگی باشد، اقتصاد کشور همچنان با تورم مستمر مواجه خواهد بود.
دولت باید به دنبال پایان درگیری ها و بازگشت درآمدهای نفتی به کشور باشد
بغزیان در ادامه با اشاره به ریشههای درآمدی این مسئله اظهار داشت: از منظر کلان، دولت باید به دنبال بازگشت درآمدهای نفتی، پایان درگیریها، کاهش تنشهای خارجی، رفع تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و افزایش درآمدهای نفتی باشد زیرا در آن صورت پشتوانه لازم برای تعامل با بانک مرکزی و تأمین مالی فراهم خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: تا زمانی که شرایط جنگی یا تنشهای خارجی ادامه داشته باشد و دولت نیز راهی برای افزایش درآمدهای ارزی و منابع خارجی نداشته باشد، این چرخه تداوم خواهد یافت.
وی درباره اقدامات لازم برای کاهش آثار تورمی نیز گفت: اگر دولت همچنان بخواهد بخشی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، باید همزمان نظارت بر بازار و قیمتها را به شکل جدی تقویت کند تا افرادی که با احتکار، ایجاد کمبود مصنوعی یا سوءاستفاده از شرایط اقدام به افزایش قیمتها میکنند، امکان فعالیت نداشته باشند.
وی افزود: بخشی از کمبود برخی کالاها مانند محصولات پتروشیمی، فولاد و سایر نهادهها ممکن است ناشی از آسیبهای وارد شده به بخش تولید و اختلال در فرآیند تولید باشد که با بازسازی این بخش قابل جبران است، اما بخش دیگری از افزایش قیمتها ناشی از فرصتطلبی، احتکار و سوءاستفاده از شرایط بازار است و دولت باید با نظارت مؤثر، مانع از گسترش این رفتارها شود.
