به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ارسال کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موجی از اظهارنظرها و دغدغهها را در فضای رسانهای و سیاسی کشور برانگیخته است. کوروش احمدی، دیپلمات بازنشسته و کارشناس ارشد مسائل بینالملل، در گفتوگو با ایرنا با تفکیک منتقدان این سند به سه گروه «دغدغهمندان صادق اما کماطلاع از متن حقوقی»، «مخالفان سیاسی و جناحی داخلی» و «براندازان خارجنشین»، تاکید میکند که اکثر هجمههای مطرحشده بدون استناد به مواد حقوقی سند صورت میگیرد؛ در حالی که ارزیابی یک کنوانسیون بینالمللی پیچیده تنها از طریق نقد ماده به ماده و بررسی دقیق متن حقوقی امکانپذیر است.
این کارشناس ارشد دیپلماسی با رد ادعای هموار شدن راه برای احداث خط لوله ترانسکاسپین بدون رضایت ایران، تصریح کرد که طبق ماده ۱۴ کنوانسیون و پروتکل ارزیابی آثار زیستمحیطی (EIA)، احداث هرگونه خط لوله زیردریایی منوط به رعایت الزامات سختگیرانه زیستمحیطی و جلب نظر تمام ۵ کشور ساحلی است و ایران اهرمهای نظارتی بسیار محکمی در دست دارد.
وی همچنین با اشاره به بندهای امنیتی ماده ۳، منع حضور نیروهای نظامی فرامنطقهای و ممنوعیت ارائه پایگاه به بیگانگان را دستاوردی مهم برای امنیت ملی ایران دانست. احمدی همچنین تاکید کرد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی صرفاً پیمانهای تجاری و مودت بودند و هیچ پاسخی برای چالشهای مدرن حقوق دریاها، استخراج نفت و زیستبوم خزر ندارند.
در ادامه متن کامل گفتوگوی ایرنا را با کوروش احمدی، دیپلمات بازنشسته و کارشناس ارشد مسائل بینالملل مطالعه میکنید. نقد یک سند حقوقی فقط با بررسی بند بند مفاد آن ممکن است
از زمان مطرح شدن ارسال کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، شاهد حجم زیادی از انتقادات و اظهار نگرانیها بودهایم. به نظر شما علت این حساسیت شدید نسبت به این سند چیست و چرا مخالفان جدی دارد؟
در مواجهه با این حجم از مخالفتها، فکر میکنم میتوان آنها را به چند دسته تقسیم کرد. بخشی از این دغدغهها و نگرانیها واقعی است و از سوی افرادی مطرح میشود که دغدغه حفظ سهم، منافع و حقوق ایران در دریای خزر را دارند و نگران هستند که مبادا کشور دچار خسارت شود. این دسته از انتقادات کاملاً اصالت دارد. اما بخشی …
