اخبار کوتاه دانشگاهی دوازدهم مردادماه

تقابل میان بهارستان و وزارت جهاد کشاورزی وارد فاز تازه‌ای شد ِ در حالی که وزیر جهاد کشاورزی پیگیری‌های نظارتی مجلس را خارج از روال قانونی خوانده بود، حامد یزدیان نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با لحنی تند و قاطع، این ادعا را رد کرد و از تضییع حقوق عامه در سایه سکوت ۵ ماهه وزارتخانه پرده برداشت.

نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگاراقتصادی تابناک در تشریح دلایل اصلی گرانی گوشت و آشفتگی بازار نهاده‌ها، دست روی یک زخم کهنه گذاشت و آن را «کوری آماری» خواند و با انتقاد شدید از شکست پروژه پلاک‌گذاری دام و بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم توسعه، نسبت به عواقب سنگین این بی‌برنامگی بر معیشت مردم هشدار داد که درادامه گفتگو آن را می خوانید. 

یزدیان در افشاگری تازه‌ای از وضعیت مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی، پرده از چالش‌هایی برداشت که امنیت غذایی کشور و انضباط مالی در واردات را با ابهاماتی جدی روبرو کرده است و با انتقاد از روزمرگی در وزارت جهاد کشاورزی، از مسدود شدن مسیر نظارتی سازمان حسابرسی به دلیل عدم همکاری وزارت جهاد خبر داد.

وقتی وزارت جهاد کشاورزی از ارائه آمار می‌ترسد!

یزدیان در تشریح جلسات اخیر این کمیسیون، محورهای کلیدی ناکارآمدی در بخش کشاورزی و دامپروری در حوزه های مختلف نام برد و گفت: یکی از ضعف‌های جدی و دیرینه ، نبود آمار صحیح از جمعیت دامی، به‌ویژه در بخش دام سبک است درحالی که طبق تکالیف قانونی، وزارت جهاد موظف به «پلاک‌گذاری» و شفاف‌سازی داده‌های این حوزه بوده، اما عدم اجرای دقیق این طرح باعث شده تا برنامه‌ریزی برای تأمین سفره مردم با خطاهای فاحش مواجه شود.

یزدیان درخصوص ماجرای ارز ترجیحی و تخلفات در این حوزه گفت: در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۶ میلیون تن نهاده با این ارز وارد کشور شده بود که طبق قانون، مابه‌تفاوت قیمت این نهاده‌ها باید محاسبه و به خزانه بازمی‌گشت.

او ادامه داد: نکته قابل تامل اما گزارش سازمان حسابرسی است که این سازمان رسماً اعلام کرده که وزارت جهاد کشاورزی از ارائه اطلاعات شفاف و داده‌های خام خودداری می‌کند و همین امر باعث شده تا پرونده تسویه حساب با واردکنندگان عملاً معلق بماند.

پرونده‌ای که وزارت جهاد نمی‌خواهد باز شود!

او در پاسخ به سوال تابناک که اخیرا وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری با خبرنگاران پیگیری‌های نظارتی و تحقیق و تفحص‌ مجلس را «خارج از روال قانونی» خوانده بود گفت: عدم شفافیت در ۵ تا ۶ ماه گذشته مستقیماً با حقوق عامه در ارتباط است و مجلس نمی‌تواند در برابر ابهامات مالی و اجرایی سکوت کند و گزارش‌های نظارتی باید تا انتها دنبال شوند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با لیست کردن مطالبات بر زمین مانده در برنامه هفتم، از عقب‌ماندگی در حوزه‌های زیربنایی انتقاد کرد و گفت: در حالی که خودکفایی در بذرها برای کاهش وابستگی حیاتی است، پیشرفت‌ها قانع‌کننده نیست البته شناسنامه‌دار کردن محصولات پیشرفت فیزیکی بسیار ناچیزی داشته است؛ امری که سلامت محصولات صادراتی و داخلی را به خطر می‌اندازد.

یزدیان تاکید کرد: برنامه‌ای برای ترویج کشت گیاهان کم‌آب‌بر و جایگزین برای نهاده‌های دامی دیده نمی‌شود و این مساله به معنی تداوم خروج ارز از کشوراست. 

هشدار به وزارتخانه: پاسخ‌ها قانع‌کننده نیست

او در پایان با اشاره به ترافیک سوالات بی‌پاسخ در صحن کمیسیون، نسبت به وضعیت «روزمرگی» در وزارت جهاد هشدار داد و گفت: حجم سوالات نمایندگان به دلیل اقناع نشدن از پاسخ‌های قبلی افزایش یافته و اگر روند پاسخگویی و اجرای تکالیف قانونی تغییر نکند، مجلس از ابزارهای نظارتی شدیدتر استفاده خواهد کرد.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید با یک چالش دوقطبی مواجه است؛ از یک سو میراث به‌جا مانده از حذف ارز ترجیحی و بدهی‌های ارزی و از سوی دیگر تکالیف سنگین برنامه هفتم . اما آنچه بیش از همه نمایندگان را برآشفته کرده، «دیوار بی‌خبری» و عدم ارائه داده به سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حسابرسی است که می‌تواند شائبه رانت یا سوءمدیریت را تقویت کند.

حمزه خانجانی افشاراظهار کرد: مجموع مطالبات گندمکاران استان همدان برای امسال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که تاکنون حدود ۳۵ درصد از این مبالغ پرداخت شده و فرآیند تسویه باقی‌مانده مطالبات با پیگیری مستمر در جریان است.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در سطح کلان، روستاهای استان همدان را ستون‌های اصلی در این خصوص دانست و اظهار داشت: در سال زراعی جاری از مجموع ۴۲۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم در استان همدان، حدود ۷۲ هزار هکتار به کشت آبی و ۳۵۳ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص یافته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی و با توجه به وضعیت اراضی، انتظار می‌رود مجموع برداشت محصول گندم (دیم و آبی) در سال زراعی جاری از مرز ۶۸۰ هزار تن فراتر رود.

رشد خرید تضمینی گندم در همدان

خانجانی افشار همچنین با مقایسه آماری عملکرد سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته، میزان خرید تضمینی گندم در استان همدان ۳۷۰ هزار تن بوده که در سال جاری تاکنون به حدود ۴۰۰ هزار تن رسیده است.

وی در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان محصولات اساسی گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری، بر اساس مصوبات شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است که هدف از این سیاست، حمایت حداکثری از توان اقتصادی کشاورزان و تأمین پایدار محصولات استراتژیک است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان با تشریح زیرساخت‌های عملیاتی خرید تضمینی افزود: در حال حاضر ۵۵ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان فعال هستند که از این میان، ۴۱ مرکز از مراکز استاندارد و متعلق به مباشرین تعاون روستایی بوده و مابقی نیز شامل مراکز دولتی، بخش خصوصی و کارخانجات آردسازی می‌باشد.