به گزارش ایرنا؛ در همین چارچوب، اظهارات اخیر مطرحشده در یکی از تجمعات شبانه در ساوه درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی این شهر و همچنین مطالبی که علیه فرماندار ساوه مطرح شده، نیازمند بررسی دقیق و مسئولانه است.
در این تجمع، ادعایی سنگین درباره حضور مختلط زنان و مردان بدون پوشش متعارف در پارک جنگلی ساوه مطرح شده و فارغ از محتوای این ادعا، یک اصل روشن وجود دارد و اینکه «ادعای سنگین، مستندات روشن میخواهد».
در واقع نمیتوان بدون ارائه سند و دلیل معتبر، رفتار احتمالی چند فرد را به جامعهای بزرگ نسبت داد و از آن تصویری کلی از مردم یک شهرستان ساخت. ساوه با صدها هزار شهروند، خانوادههای متعدد، نخبگان، فرهنگیان، کارگران، کشاورزان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی، نمیتواند قربانی یک ادعای اثباتنشده شود.
اگر چنین تخلفی به واقع رخ داده است، دستگاههای مسئول وظیفه دارند موضوع را بررسی کنند و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون اقدام کنند اما اگر ادعا فاقد مستندات باشد، باز هم مسئولیت وجود دارد؛ چرا که حفظ آبروی شهروندان و جلوگیری از انتشار مطالب خلاف واقع، بخشی از مسئولیت اجتماعی و قانونی متولیان امر است.
آبروی مردم، ابزار سخنرانی و جلب توجه نیست
مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که چنین سخنانی در تریبونی عمومی و در حضور مسئولان مطرح شود. صاحب تریبون فقط مسئول در اختیار گذاشتن بلندگو نیست؛ بلکه در قبال محتوایی که در آن تریبون مطرح میشود و تبعات اجتماعی آن نیز مسئولیت دارد.
صاحب تریبون فقط مسئول در اختیار گذاشتن بلندگو نیست؛ بلکه در قبال محتوایی که در آن تریبون مطرح میشود و تبعات اجتماعی آن نیز مسئولیت دارد.
از همین رو، سکوت در برابر یک ادعای سنگین درباره مردم یا تخریب یک مقام رسمی، نمیتواند امر عادی تلقی شود.
نقد فرماندار، آری؛ تخریب، نه
بخش دیگری از ماجرا به اظهارات مطرحشده علیه فرماندار ساوه بازمیگردد؛ اینجا باید یک مرزبندی روشن صورت بگیرد و معتقدیم فرماندار مصون از نقد نیست، اما هیچ مسئولی نیز نباید قربانی تخریب و اتهام بدون سند شود.
فرماندار بهعنوان مسئول اجرایی شهرستان، باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. مردم حق دارند درباره تصمیمات، عملکرد، برنامهها و اولویتهای مدیریت شهرستان سؤال کنند و رسانهها …
