دبیر مناطق آزاد: مشکلات منطقه سرخس با بهره‌گیری از توان علمی قابل حل است

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، یاسر عربی با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره انتقال آب از سد نمرود و نگرانی ایجادشده میان مردم و کشاورزان گرمسار، بر ضرورت توجه به اسناد رسمی و مصوبات وزارت نیرو تأکید کرد و گفت: هرگونه تصمیم یا اقدام درباره آب این سد باید صرفاً بر اساس مفاد صورت‌جلسه نشست مشترک با مقام عالی وزارت نیرو، مدیران ارشد این وزارتخانه و همچنین اسناد تخصیصی ابلاغ‌شده انجام شود.

وی با بیان اینکه موضوع حقابه شهرستان‌های ذی‌نفع از سد نمرود دارای چارچوب قانونی مشخص است، افزود: بر اساس صورت‌جلسه تنظیم‌شده، پس از تکمیل عملیات احداث و آبگیری سد نمرود و تخلیه کامل روستا‌های واقع در محدوده دریاچه سد، تأمین آب کشاورزی اراضی جایگزین این روستا‌ها مطابق سند تخصیصی ابلاغی وزارت نیرو امکان‌پذیر خواهد بود.

عربی ادامه داد: در اسناد و توافقات انجام‌شده، تأمین آب مورد نیاز برای مصارف شرب روستا‌های واقع در محدوده سد نیز از محل ذخیره آب سد نمرود پیش‌بینی شده است و این موضوع باید در همان چارچوب مصوب و قانونی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از سهم حقابه شهرستان‌های بهره‌مند از سد نمرود تصریح کرد: در صورت‌جلسه مشترک بر نظارت بر عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و سمنان برای تحقق سهم حقابه شهرستان‌های ذی‌نفع، مطابق سند تخصیصی ابلاغی وزارت نیرو، تأکید شده است.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، هیچ‌گونه برداشت یا انتقال آب از سد نمرود نمی‌تواند خارج از چارچوب مصوبات، توافقات قانونی و اسناد تخصیصی وزارت نیرو انجام شود و مبنای پیگیری‌های مربوط به آب این سد باید اسناد رسمی و قانونی باشد.

در ادامه حتما بخوانید وزیر نیرو: تکمیل سد نمرود و انتقال عادلانه آب به گرمسار در اولویت دولت است

عربی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد نگرانی در میان مردم و جامعه کشاورزی گرمسار اظهار کرد: مردم و کشاورزان شهرستان نباید تحت تأثیر اخبار و اظهارنظر‌های غیرکارشناسی قرار گیرند؛ چراکه موضوع حقابه گرمسار از مسیر‌های قانونی در حال پیگیری است و این مسئله با جدیت دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، حفظ حقوق قانونی مردم گرمسار و جلوگیری از هرگونه تصمیمی است که خارج از چارچوب مصوبات و اسناد مربوط به حقابه اتخاذ شود و در این زمینه اجازه نخواهیم داد حقوق مردم تحت تأثیر تصمیمات خارج از ضوابط قرار گیرد.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره مسائل مرتبط با سد نمرود بیان کرد: انتشار مطالب غیررسمی و اظهارنظر‌های فاقد پشتوانه کارشناسی می‌تواند موجب نگرانی مردم و کشاورزان شود؛ بنابراین مرجع تشخیص و پیگیری موضوع باید اسناد رسمی و اطلاعیه‌های معتبر باشد.

عربی از مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد خواست اخبار مربوط به عملکرد مسئولان و روند پیگیری مسائل مرتبط با آب و حقابه را از منابع رسمی دنبال کنند و گفت: از مردم منطقه درخواست می‌کنیم به شایعات و مطالبی که خارج از چارچوب قانونی منتشر می‌شود توجه نکنند و اخبار را از درگاه رسمی روابط عمومی دفتر نماینده پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: پیگیری حقوق مردم در حوزه آب و حقابه با جدیت ادامه دارد و موضوع سد نمرود نیز بر اساس مصوبات و اسناد قانونی دنبال خواهد شد تا سهم قانونی شهرستان‌های ذی‌نفع مورد صیانت قرار گیرد.

عربی یادآور شد: صورت‌جلسه نشست مشترک با وزارت نیرو، همراه با اسناد تخصیصی ابلاغی، مبنای پیگیری موضوع است و نمی‌توان برداشت یا انتقال آب را جدا از این اسناد و مصوبات مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین از مردم خواست در مواجهه با ادعا‌های منتشرشده درباره انتقال آب از سد نمرود، پیش از هرگونه قضاوت، صحت اطلاعات را از مراجع رسمی بررسی کنند و افزود: هدف اصلی، جلوگیری از تشدید نگرانی‌ها و فراهم کردن زمینه‌ای برای پیگیری شفاف و قانونی حقوق مردم و کشاورزان منطقه است.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در پایان اظهار کرد: در مسیر احقاق حق قانونی مردم منطقه کوتاهی نخواهیم کرد و موضوع حقابه شهرستان با اتکا به مصوبات، اسناد تخصیصی و ظرفیت‌های قانونی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

استانها

یاسر عربی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در گرمسار با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره انتقال آب از سد نمرود و نگرانی ایجادشده میان مردم و کشاورزان گرمسار، بر ضرورت توجه به اسناد رسمی و مصوبات وزارت نیرو تأکید کرد و گفت: هرگونه تصمیم یا اقدام درباره آب این سد باید صرفاً بر اساس مفاد صورت‌جلسه نشست مشترک با مقام عالی وزارت نیرو، مدیران ارشد این وزارتخانه و همچنین اسناد تخصیصی ابلاغ‌شده انجام شود.

وی با بیان اینکه موضوع حقابه شهرستان‌های ذی‌نفع از سد نمرود دارای چارچوب قانونی مشخص است، افزود: بر اساس صورت‌جلسه تنظیم‌شده، پس از تکمیل عملیات احداث و آبگیری سد نمرود و تخلیه کامل روستاهای واقع در محدوده دریاچه سد، تأمین آب کشاورزی اراضی جایگزین این روستاها مطابق سند تخصیصی ابلاغی وزارت نیرو امکان‌پذیر خواهد بود.

عربی ادامه داد: در اسناد و توافقات انجام‌شده، تأمین آب مورد نیاز برای مصارف شرب روستاهای واقع در محدوده سد نیز از محل ذخیره آب سد نمرود پیش‌بینی شده است و این موضوع باید در همان چارچوب مصوب و قانونی مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به اهمیت صیانت از سهم حقابه شهرستان‌های بهره‌مند از سد نمرود تصریح کرد: در صورت‌جلسه مشترک بر نظارت بر عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و سمنان برای تحقق سهم حقابه شهرستان‌های ذی‌نفع، مطابق سند تخصیصی ابلاغی وزارت نیرو، تأکید شده است.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، هیچ‌گونه برداشت یا انتقال آب از سد نمرود نمی‌تواند خارج از چارچوب مصوبات، توافقات قانونی و اسناد تخصیصی وزارت نیرو انجام شود و مبنای پیگیری‌های مربوط به آب این سد باید اسناد رسمی و قانونی باشد.

عربی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد نگرانی در میان مردم و جامعه کشاورزی گرمسار اظهار داشت: مردم و کشاورزان شریف شهرستان نباید تحت تأثیر اخبار و اظهارنظرهای غیرکارشناسی قرار گیرند؛ چراکه موضوع حقابه گرمسار از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است و این مسئله با جدیت دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، حفظ حقوق قانونی مردم گرمسار و جلوگیری از هرگونه تصمیمی است که خارج از چارچوب مصوبات و اسناد مربوط به حقابه اتخاذ شود و در این زمینه اجازه نخواهیم داد حقوق مردم تحت تأثیر تصمیمات خارج از ضوابط قرار گیرد.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره مسائل مرتبط با سد نمرود بیان کرد: انتشار مطالب غیررسمی و اظهارنظرهای فاقد پشتوانه کارشناسی می‌تواند موجب نگرانی مردم و کشاورزان شود؛ بنابراین مرجع تشخیص و پیگیری موضوع باید اسناد رسمی و اطلاعیه‌های معتبر باشد.

عربی از مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد خواست اخبار مربوط به عملکرد مسئولان و روند پیگیری مسائل مرتبط با آب و حقابه را از منابع رسمی دنبال کنند و گفت: از مردم شریف منطقه درخواست می‌کنیم به شایعات و مطالبی که خارج از چارچوب قانونی منتشر می‌شود توجه نکنند و اخبار را از درگاه رسمی روابط عمومی دفتر نماینده پیگیری کنند.

او تأکید کرد: پیگیری حقوق مردم در حوزه آب و حقابه با جدیت ادامه دارد و موضوع سد نمرود نیز بر اساس مصوبات و اسناد قانونی دنبال خواهد شد تا سهم قانونی شهرستان‌های ذی‌نفع مورد صیانت قرار گیرد.

عربی یادآور شد: صورت‌جلسه نشست مشترک با وزارت نیرو، همراه با اسناد تخصیصی ابلاغی، مبنای پیگیری موضوع است و نمی‌توان برداشت یا انتقال آب را جدا از این اسناد و مصوبات مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین از مردم خواست در مواجهه با اخبار و ادعاهای منتشرشده درباره انتقال آب از سد نمرود، پیش از هرگونه قضاوت، صحت اطلاعات را از مراجع رسمی بررسی کنند و افزود: هدف اصلی، جلوگیری از تشدید نگرانی‌ها و فراهم کردن زمینه‌ای برای پیگیری شفاف و قانونی حقوق مردم و کشاورزان منطقه است.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در پایان اظهار کرد: در مسیر احقاق حق قانونی مردم شریف و زحمتکش منطقه کوتاهی نخواهیم کرد و موضوع حقابه شهرستان با اتکا به مصوبات، اسناد تخصیصی و ظرفیت‌های قانونی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/363/.  

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحمید پورمحمدی روز جمعه در حاشیه بازدید از سه‌راه ایواغلو و در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: سه‌راه ایواغلو به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی کشور از جایگاه استراتژیک و اهمیت بالایی برخوردار است و این پروژه مهم و ملی باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

وی با اشاره به مصوبه دولت برای اختصاص اعتبار از سوی منطقه آزاد ماکو برای تکمیل طرح جاده‌سازی حدفاصل سه‌راه ایواغلو تا گیت منطقه آزاد، افزود: برای تقویت جایگاه ایران در شبکه ترانزیتی، همه دستگاه‌ها باید در تعریف، تکمیل و توسعه مسیرهای ترانزیتی همراهی کنند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: توسعه ترانزیت تنها با احداث و تکمیل جاده‌ها محقق نمی‌شود و در کنار توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، باید ظرفیت‌های گمرکی و پایانه‌های مرزی نیز متناسب با افزایش تردد و حجم ترانزیت توسعه پیدا کند تا در آینده با گلوگاه و محدودیت ظرفیت مواجه نشویم.

پورمحمدی با بیان اینکه این بازدید سومین بازدید وی از سه‌راه ایواغلو در سال جاری است، گفت: این منطقه برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و روند اجرای پروژه‌های آن با توجه به نقش آن در شبکه ترانزیتی کشور دنبال می‌شود.

وی همچنین از تلاش‌های رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، برای تغییر نگاه نسبت به پروژه‌های راه‌سازی استان قدردانی کرد و گفت: رحمانی با جدیت و راهبری خود توانسته پروژه‌های عمرانی استان را در سطح کشور به عنوان پروژه‌های ملی تعریف کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: ملی‌شدن این پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رفع گره‌های تاریخی زیرساختی آذربایجان‌غربی داشته باشد و زمینه را برای توسعه ارتباطات جاده‌ای و ترانزیتی منطقه فراهم کند. انتهای پیام/