سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی با اشاره به چالشهای پیش روی صادرکنندگان در سالهای گذشته، تصریح کرد: بسیاری از فعالان این حوزه، بهویژه کسانی که در نمایشگاههای بینالمللی مرتبط حضور داشتند، با دشواریهای متعددی در زمینه استاندارد اجباری مواجه بودند. مشکلاتی نظیر دوری مسافت استان تهران، هزینههای مربوط به کارشناسی و نگرانی از آسیب دیدن آثار هنری، از جمله موانعی بود که صادرکنندگان با آن دستوپنجه نرم میکردند.
وی ادامه داد: تعامل سازنده با سازمان ملی استاندارد و دفاعیات تخصصی دفتر بازاریابی و تجاریسازی در کارگروههای مربوطه باعث شد برای سهولت در امر صادرات توسط بخش خصوصی، این استاندارد اجباری حذف شود. این اقدام، مسیر صادرات را برای یکی از توانمندترین رشتههای صنایعدستی کشور یعنی محصولات نقره هموارتر میکند.
ندائی با بیان اینکه اصلاح قوانین و مقررات دستوپاگیر، یکی از رسالتهای اصلی معاونت صنایعدستی است، تاکید کرد: براساس سند زنجیره ارزش تولید، توزیع، صادرات و همچنین سند توسعه ملی در حال پیگیری اصلاح ساختارهای اساسی هستیم تا سرمایهگذاران و بخش خصوصی با فراغ بال بیشتری در حوزه صادرات فعالیت کنند.
