تمامی مدارس سنگی در استان زنجان تعیین تکلیف شده است

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، مهدی مهرور، معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج امروز در نشست با احزاب و فعالان سیاسی ضمن گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، از آن‌ها به‌عنوان «شهدای زنده» یاد کرد و افزود: آزادگان و به‌ویژه رزمندگانی که سال‌های سخت اسارت را تحمل کردند، با ایستادگی پرچم دفاع مقدس و مقاومت را برافراشته نگه داشتند.

وی با بیان اینکه در هفته دولت امسال شاهد افتتاح پروژه‌های خوبی برای مردم شریف شهرستان و استان خواهیم بود، به شرایط جنگی اخیر کشور اشاره و اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کار را رها نکردند و حتی یک اداره نیز تعطیل نشد. این موضوع نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و پای کار بودن مجموعه مدیریتی و کارکنان شهرستان است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای شرایط بحرانی اذعان کرد: مدیران دولتی باید موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را در کنار یکدیگر ببینند و زیرساخت‌های دستگاه‌های خود را برای مقابله با شرایط اضطراری آماده کنند. برای مواقع بحران، تمامی دستگاه‌ها باید به ژنراتور، مخازن ذخیره آب و سوخت اضطراری مجهز باشند.

مهرور با اشاره به اینکه شرایط اخیر نشان داد که آمادگی دستگاه‌ها یک ضرورت است و باید برای استمرار خدمات‌رسانی در هر شرایطی برنامه داشت، عنوان کرد: در جریان جنگ اخیر، با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، شاهد تعطیلی اصناف و کمبود گسترده کالا نبودیم. نانوایان، اصناف و مجموعه‌های اقتصادی پای کار بودند و مجموعه اقتصادی استان نیز شرایط بازار را مدیریت کرد.

وی افزود: تیم‌های بازرسی، حراست و مجموعه‌های مختلف، پمپ‌بنزین‌ها، مراکز عمده خرید، بازار گوشت و سایر مراکز عرضه را به‌صورت مستمر رصد کردند تا کالا به دست مردم برسد و مشکلی در تأمین نیازهای اساسی ایجاد نشود. با پیشنهاد ارائه‌شده به استاندار البرز و دستور او، مراکز عرضه مستقیم کالا در چند نقطه شهر کرج مستقر شده‌اند و کالاها را با قیمت مناسب توزیع می‌کنند.

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به فروش کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت با قیمت مناسب در این مراکز بیان کرد: هدف ما از این اقدام این است که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را با قیمت رقابتی و پایین‌تر از بازار به مردم عرضه کنند. با هماهنگی سازمان میادین و شهرداری‌ها این ظرفیت ایجاد شده و نظارت بر قیمت‌ها نیز صورت‌ می‌گیرد.

مهرور از احزاب و فعالان سیاسی خواست در این زمینه مشارکت کنند و گفت: همه افراد صاحب‌نظر می‌توانند برای ساماندهی اقتصادی و ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا پیشنهاد ارائه دهند. اگر تولیدکننده‌ای بتواند کالای خود را با قیمت مناسب عرضه کند، شهرستان از این ظرفیت استقبال خواهد کرد. موضوع کارخانجات و صنایع و رفع مشکلات اقتصادی آن‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه جلسات مختلفی با بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط برگزار شده تا مشکلات واحدهای اقتصادی در حد امکان برطرف شود، درباره پروژه‌های عمرانی توضیح داد: حدود 720 میلیارد تومان اعتبار در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان ابلاغ و میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها توزیع شده و منتظر تخصیص اعتبارات هستیم تا اقدامات عمرانی موردنیاز با جدیت دنبال شود.

فرماندار ویژه شهرستان کرج از افتتاح و بهره‌برداری از بیمارستان‌های کمالشهر و حضرت سیدالشهدا(ع) کرج در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: آزادراه شمالی کرج به یکی از شاهراه‌های اصلی شهرستان تبدیل و تلاش می‌شود مراحل باقی‌مانده آن با سرعت دنبال شود. پروژه‌های دیگری از جمله کمربندی جنوبی و سایر طرح‌های عمرانی نیز در حوزه معاونت عمرانی در حال پیگیری است.

مهرور مطرح کرد: یکی از اولویت‌های شهرستان کرج، موضوع مدرسه‌سازی و آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید است و 13 مدرسه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید افتتاح می‌شوند. در نقاط مختلف شهرستان از جمله خرمدشت، محمدشهر، گرمدره، ماهدشت و ... زمین‌هایی برای احداث مدارس شناسایی شده و در اختیار طرح نهضت مدرسه‌سازی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: یک تیم عملیاتی برای طرح مهر با حضور خیرین، سازمان نوسازی مدارس، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها تشکیل و وضعیت مدارس به‌صورت موردی بررسی و نیازهای آن‌ها از جمله تعمیرات، سرویس‌های بهداشتی، تجهیزات، صندلی، هوشمندسازی و شاداب‌سازی محیط مدارس احصا شده و اقدامات لازم برای رفع آن‌ها در حال انجام است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج تصریح کرد: شهرداری کرج و سازمان برنامه و بودجه نیز در این حوزه مشارکت داشته‌اند و هدف این است که تا آغاز سال تحصیلی، نیازهای احصاشده مدارس برطرف شود. در راستای توسعه انرژی خورشیدی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، تعدادی از مدارس برای نصب تجهیزات انرژی خورشیدی معرفی شده‌اند و این طرح در حال پیگیری است.

مهرور درباره مولدسازی و ایجاد فضاهای تجاری در مدارس اظهار کرد: برای مدارسی که ظرفیت لازم را دارند، ایجاد فضای تجاری با هدف کمک به خودکفایی مدارس در دستور کار قرار گرفته تا مدارس کمتر با مشکلات مالی مواجه باشند. برای بازسازی و جبران خسارات جنگ، هیأت وزیران تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده و هر دستگاه مسئولیتی در این زمینه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در جانمایی مراکز حساس گفت: یکی از درس‌های مهم جنگ اخیر این است که مراکز پرخطر نباید در مجاورت مناطق مسکونی قرار داشته باشند. درباره انبارهای نفت، نیروگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت و سایر مراکز حساس باید موضوع فاصله از مناطق مسکونی و پراکندگی موردتوجه قرار گیرد. یکی از اصول مهم در زمان جنگ، پراکندگی این اماکن بود.

فرماندار ویژه شهرستان کرج با بیان اینکه این تجربه باید در برنامه‌ریزی‌های امروز نیز موردتوجه قرار گیرد تا در صورت بروز حادثه، میزان آسیب به مردم و زیرساخت‌ها کاهش یابد، از شناسایی بیش از 100 نقطه برای اسکان اضطراری خبر داد و افزود: دستگاه‌هایی مانند هلال‌احمر، اورژانس، آب، برق و گاز برای ارائه خدمات توجیه شده‌اند تا در صورت بروز حادثه بتوانند خدمت‌رسانی کنند.

مهرور بر ضرورت آموزش عمومی و تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تأکید و اذعان کرد: باید از ظرفیت رسانه‌ها، صاحبان اندیشه و کارشناسان برای ارتقای آمادگی عمومی استفاده شود. مردم ایران با حضور پرشور در تجمعات و راهپیمایی‌های اخیر نشان دادند که علیرغم فشارها و مشکلات، پای کشور و نظام ایستاده‌اند و این حضور نشانه اتحاد و همبستگی مردم است.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اتحاد مقدس» بیان کرد: اتحاد مقدس باید در همه سطوح شکل گیرد؛ همه احزاب، گروه‌ها، تفکرات و ساختارها باید با کنار گذاشتن منیت و سهم‌خواهی، ذیل پرچم جمهوری اسلامی ایران متحد باشند. پیش از انتخابات نیز بر مشارکت حداکثری تأکید شد و تلاش کردیم افرادی که مشکل خاصی در حوزه‌های قانونی نداشتند، تائید صلاحیت شوند.

فرماندار ویژه شهرستان کرج از احزاب و فعالان سیاسی خواست برای افزایش مشارکت مردم و تقویت پشتوانه مردمی شوراها نقش فعال‌تری ایفا کنند و ادامه داد: احزاب باید در کنار مردم باشند و در حوزه مطالبه‌گری از شوراها نیز نقش خود را ایفا کنند. با پیگیری فرمانداری و همکاری شورای شهر و شهرداری کرج، ساختمان مناسبی برای فعالیت خانه احزاب تهیه و تجهیز شده است.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،نبی‌اله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به وزیر کشور اظهار کرد: مواردی را که استاندار زنجان« سید محسن صادقی » پیگیری و همکاری داشتند، بارها در محافل مطرح کرده‌ام؛ اما مواردی که مورد توجه ایشان واقع نشده است را نیز بیان می‌کنم.

وی افزود: علت عدم رفع ابهام از فرایند توزیع و تصویب تسهیلات سفر و وجوه غیرقانونی اخذشده از اشخاص چیست؟ چرا سهم استان زنجان از تسهیلات پایین است؟

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: چند هفته پیش، مردم روستاهای واقع در محدوده سد مشمپا به استقبال استاندار زنجان آمده بودند، اما استاندار که سوار بر خودروی لکسوس بود، بدون اعتنا به مردم از میان آنان عبور کرد.

محمدی خطاب به وزیر کشور گفت: استاندار زنجان را از لکسوس پیاده کنید تا همراه مردم حرکت کنیم.

وی انحراف از وفاق در رفتار سیاسی و اداری و فعالیت نادرست مدیران زیرمجموعه استاندار در فضای مجازی را دور از شأن دانست و افزود: علت سوختن پای یک مغازه‌دار، ضرب و شتم مغازه‌دار دیگر و موارد مشابه توسط نیروهای سد معبر شهرداری زنجان چیست؟ چه کسانی چنین دستوری را به آنان صادر کرده‌اند؟

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تصریح کرد: ضعف استاندار در ایجاد انسجام و وفاق، در شأن شعار خوب دولت نیست و دود آن به چشم مردم می‌رود. در شرایط جنگی، به‌ویژه هماهنگی، انسجام و تقویت وفاق میان مسئولان، مردم و مسئولان با مردم، ضرورتی انکارناپذیر است.

انتهای پیام/  

به گزارش ایلنا، حسن بابایی در حاشیه نشست منطقه‌ای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران کل ثبت استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و شهرداران و رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی این استان‌ها، در جمع خبرنگاران استان زنجان، افزود: اسناد عادی زمینه‌‌ساز بسیاری از کلاهبرداری‌ها، فروش مال‌غیر، جعل و سایر جرایم و دعاوی شده‌اند. در این راستا اجرای صحیح قانون الزام می‌تواند نقش پیشگیرانه بسیار مهمی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه 25 ماه از اجرای قانون الزام گذشته است، ادامه داد: به دلیل اینکه در ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زیرساخت‌های فنی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها فراهم نشده بود، اجرای کامل آن با تأخیر مواجه شد. اما با اقدامات صورت گرفته در سطح کشور امروز زیرساخت‌ها آماده شده و مراحل آزمایشی در چند شهر بزرگ عملیاتی شده است. در این قانون برای 6 وزارتخانه و 8 دستگاه اجرایی مرتبط تکالیفی تعیین شده و این تکالیف لازم‌الاجرا هستند.

هیچ مدیری نمی‌تواند همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دستاوردهای این قانون اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از فرایندهای کاغذی و سنتی گذشته را کنار گذاشته است و بنابراین هیچ مدیری نمی‌تواند اعلام کند که می‌خواهد همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند. اگر مدیری از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند، این موضوع می‌تواند به عنوان ترک فعل از سوی مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.

بابایی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان‌ های نظام مهندسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک ادبیات و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را تمرین و عملیاتی کنند. از دستگاه‌های اجرایی مسئول انتظار داریم به تکالیف مقرر در قانون عمل کنند و تعامل و همکاری بین‌بخشی را افزایش دهند تا این قانون به شکل مطلوب اجرا شود.

وی بیان داشت: ادبیات جدید ثبت مبتنی بر شفافیت، سرعت و دقت و در نهایت رضایتمندی شهروندان است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، راهبردهای پیش‌بینی‌ شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه در حوزه شفافیت، سلامت، صحت و دقت و مبارزه با فساد، محقق شود. هدف نهایی در اجرای این قانون ایجاد شفافیت، سلامت، صحت و دقت در معاملات و در نهایت کاهش فساد و اختلافات و افزایش رضایتمندی در میان شهروندان است.

نظام‌مندی بازار پیش‌فروش ساختمان با اجرای ماده 14 قانون الزام

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره داشته و تأکید کرد: یکی از بخش‌ های مهم این قانون که باید اجرایی و عملیاتی شود، ساماندهی پیش‌فروش ساختمان‌ها است. متأسفانه موارد مربوط به موضوع پیش‌فروش ساختمان‌ها از معضلات دیرینه در دادگستری‌ها و همچنین از عوامل بروز مشکلات برای خریداران به شمار می‌رود. ماده 14 قانون الزام، بازار پیش‌فروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظام‌مند قرار می‌دهد.

بابایی ابراز داشت: با اجرای ماده 14، زمینه بروز جرایمی مانند فروش مال‌غیر و کلاهبرداری در حوزه پیش‌ فروش ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نقل‌وانتقال‌ها به صورت شفاف و یکپارچه انجام می‌شود. آزمایش‌های فنی اجرای ماده 14 و مراحل تست فنی این آزمایش‌ها در شهرهای مشهد و قزوین انجام شده است. مهلت یک تا 2 ماهه برای اجرای ماده 14 در شهرداری‌ها تعیین شده است و انتظار داریم سایر شهرداری‌‌ها هرچه سریع‌تر به این سیستم جدید ثبتی ملحق شوند.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای ماده 14 قانون الزام، با همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرایند صدور دستور نقشه، تنظیم تقسیم‌نامه رسمی و اعطای شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی ساماندهی خواهد شد. در این فرآیند، فردی که اقدام به پیش‌خرید یک واحد ساختمانی می‌کند، از همان مراحل اولیه یک شناسه یکتا در سامانه دریافت خواهد کرد و هرگونه نقل‌وانتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی و با شناسه یکتا انجام شود.

ساماندهی اسناد و یا قولنامه‌های عادی با اجرای سامانه ماده 10 قانون الزام

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع وضعیت دارندگان اسناد و یا قولنامه‌های عادی اشاره کرده و گفت: در رابطه با وضعیت افرادی که دارای اسناد و یا قولنامه‌های عادی هستند، در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تدابیری اندیشیده شده است. در این راستا سامانه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بهمن ماه سال 1404 در سطح عملیاتی شده، اما به دلیل فراوانی و کثرت مراجعان، اجرای آن به صورت گام‌بندی اجرایی شده است.

بابایی به فرایندهای گام نخست ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره داشته و افزود: در گام نخست که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده، تمامی افرادی که سند عادی دارند و نسبت به اراضی و املاکی که دارای سند رسمی هستند ادعای مالکیت دارند، 2 سال فرصت دارند اسناد، مدارک و مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند. پس از بارگذاری مدارک، همکاران ثبتی 2 سال فرصت دارند موضوع را بررسی و نسبت به صدور سند یا رد درخواست اقدام کنند.

وی به فرایندهای گام دوم ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در گام دوم، موضوعات برای افرادی که زمین یا ملک آنها دارای قولنامه است اما هنوز برای آن ملک یا پلاک ثبتی سند رسمی صادر نشده، پیگیری خواهد شد. این افراد بخش قابل توجهی از مراجعان سامانه را شامل می‌شوند. زیرساخت‌های لازم برای اجرای گام دوم نیز فراهم شده و به زودی زمان و نحوه اقدام این افراد برای بارگذاری اسناد و مدارک اعلام خواهد شد.

صدور 11 میلیون سند سبز تک‌برگ مشمول قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آمار اسناد صادر شده پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرده و اظهار داشت: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در تاریخ 3 تیر ماه سال 1403 تاکنون، حدود 11 میلیون سند سبز تک‌برگ مشمول این قانون صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فرایندهای ثبتی کشور، در مسیر اجرای قانون الزام قرار گرفته‌ است و باید سایر بخش‌های قانون نیز با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

بابایی تصریح کرد: خوشبختانه در روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با مقاومت جدی مواجه نشده‌ایم. از روزهای نخست اجرای این قانون، مشاوران املاک همکاری خوبی داشته‌اند به گونه‌ای که امروز 92 درصد مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند و پیش‌نویس معاملات را در سامانه تنظیم کرده و از تنظیم قولنامه خارج از فرایند قانونی خودداری می‌کنند. نظارت‌های لازم در حال انجام است و سردفتران همکاری مناسبی با اجرای قانون دارند.

وی به برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های منطقه‌ای در رابطه با فرایند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سراسر کشور اشاره کرده و بیان داشت: در بازه زمانی یک تا 2 هفته آینده این کارگاه‌ها و نشست‌های منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود تا ابهامات، مسائل فنی و مشکلات احتمالی دستگاه‌های اجرایی بررسی و برطرف شود. برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌ها در راستای تبیین فرایندهای اجرای قانون فوق می‌تواند در روند اجرایی شدن قانون یاری‌رسان باشد. انتهای پیام/