فرماندار زابل: پروژه‌های بزرگ ورزشی با اعتبار بیش‌از ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در استانی که سرشار از استعدادهای ورزشی است اما سال‌ها با محدودیت‌های زیرساختی، کمبود منابع مالی و ضعف حمایت‌های پایدار دست‌وپنجه نرم کرده، پیگیری برای رساندن صدای ورزشکاران به تصمیم‌گیران ملی، یکی از ضرورت‌های مهم توسعه ورزش کردستان به شمار می‌رود. ورزشکارانی که در بسیاری از رشته‌ها با کمترین امکانات، پرچم استان را در میادین ملی و بین‌المللی به اهتزاز درآورده‌اند، اما همچنان برای رسیدن به جایگاه شایسته خود نیازمند حمایت و نگاه ویژه هستند.

سفر روز گذشته احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان به کردستان، فرصتی بود تا بخشی از مطالبات جامعه ورزش استان به صورت مستقیم مطرح شود؛ مطالباتی که بیش از آنکه صرفاً درخواست اعتبار باشد، تلاشی برای ایجاد فرصت برابر، حمایت از استعدادها و فراهم کردن مسیر رشد قهرمانانی است که می‌توانند نام کردستان را در عرصه‌های بزرگ ورزشی مطرح کنند.

در این میان، آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، با رویکردی مطالبه‌گرانه در نشست جمع‌بندی با وزیر ورزش و جوانان، تلاش کرد دغدغه‌های واقعی ورزشکاران و مدیران ورزشی استان را به گوش متولی اصلی این حوزه برساند؛ دغدغه‌هایی که از نبود حمایت مالی پایدار برای تیم‌ها تا برخی بی‌عدالتی‌ها در فرآیند انتخاب ملی‌پوشان را شامل می‌شود.

استاندار کردستان در این نشست تلاش کرد سهم ورزش استان از ظرفیت‌های ملی افزایش یابد و با استفاده از ظرفیت وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و باشگاه‌های بزرگ، مسیر تازه‌ای برای حمایت از ورزشکاران و تیم‌های ورزشی کردستان ایجاد شود؛ چراکه توسعه ورزش قهرمانی بدون پشتیبانی مالی، برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت مستمر امکان‌پذیر نیست.

لهونی با تأکید بر اینکه ورزش کردستان دارای سرمایه انسانی ارزشمندی است، خواستار نگاه ویژه وزارت ورزش به این استان شد و مجموعه‌ای از مطالبات مشخص را برای تقویت جایگاه ورزش استان مطرح کرد.

از جمله مهم‌ترین درخواست‌های استاندار کردستان، استفاده از ظرفیت باشگاه‌های بزرگ کشور برای حمایت از تیم‌های ورزشی استان بود.

وی پیشنهاد داد: "مجموعه باشگاه استقلال با معرفی استان کردستان، چند تیم ورزشی را تحت پوشش قرار داده و به صورت مستمر از آنها حمایت مالی کند" تا بخشی از مشکلات مالی تیم‌های ورزشی استان کاهش یابد و زمینه حضور قدرتمندتر آنها در رقابت‌های ملی فراهم شود.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به ظرفیت بالای ورزشکاران استان در رشته‌های مختلف، خواستار حمایت بیشتر وزارت ورزش و جوانان از طریق فدراسیون‌های مربوطه از بخش قهرمانی ورزش کردستان شد و تأکید کرد که استعدادهای ورزشی استان نیازمند پشتیبانی جدی‌تر برای رسیدن به سطوح ملی و بین‌المللی هستند.

یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده از سوی لهونی، موضوع ورزشکارانی بود که با وجود حضور مستمر در اردوهای تیم ملی و اثبات توانمندی‌های خود، در مراحل پایانی انتخاب تیم‌ها، به‌ویژه در رشته‌های تیمی، از فهرست نهایی اعزام‌ها کنار گذاشته می‌شوند.

استاندار کردستان با اشاره به این دغدغه جامعه ورزش استان، خواستار بازنگری در فرآیند انتخاب ملی‌پوشان شد تا معیارهای شفاف، عدالت ورزشی و عملکرد واقعی ورزشکاران، مبنای تصمیم‌گیری فدراسیون‌ها قرار گیرد.

این مطالبات نشان داد که پیگیری مسائل ورزش کردستان صرفاً محدود به ساخت سالن و توسعه زیرساخت‌ها نیست، بلکه حمایت از قهرمانان، ایجاد فرصت برابر و فراهم کردن مسیر حضور استعدادهای استان در عرصه‌های ملی نیز از دغدغه‌های اصلی مدیریت ارشد استان است.

بر اساس این گزارش؛ اکنون انتظار جامعه ورزش کردستان این است که این مطالبات مطرح‌شده در سفر وزیر ورزش و جوانان، به تصمیمات عملی، حمایت‌های مشخص و اختصاص سهمی شایسته‌تر از ظرفیت‌های ملی برای ورزش استان منجر شود تا استعدادهای فراوان کردستان بتوانند در شرایطی عادلانه‌تر مسیر افتخارآفرینی خود را ادامه دهند.

انتهای پیام/  

استانها

مجیب حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان با تشریح برنامه‌های سیستان و بلوچستان برای رفع موانع مرز ریمدان، از عملیاتی شدن فعالیت 24 ساعته این مرز با طرف پاکستانی و آغاز اجرای قرارداد حدود 4 هزار میلیارد تومانی برای ارتقای محور ارتباطی چابهار ـ ریمدان خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف رفع گره‌های زیرساختی، تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت مبادلات در این مرز دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: توافق ایران و پاکستان برای افزایش حجم تجارت دوجانبه تا 10 میلیارد دلار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراهی دستگاه‌های ملی و استانی است و ریمدان می‌تواند یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف باشد.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت مرز ریمدان افزود: این مرز در روزهای پایانی مردادماه سال 1395 با مصوبه مجلس به‌عنوان مرز رسمی شناخته شد، اما فعال‌سازی آن به‌عنوان مسیر رسمی تجارت تا بهمن‌ماه 1399 به طول انجامید.

حسنی ادامه داد: ریمدان در سال‌های نخست فعالیت با توقف چندساله و کمبود زیرساخت مواجه بود، اما امروز ظرفیت فعالیت این مرز به حدود دو تا سه برابر برآوردهای اولیه رسیده است.

ریمدان از ظرفیت اولیه عبور کرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش تردد ناوگان تجاری در ریمدان گفت: ظرفیت پذیرش این مرز در گذشته حدود 300 تا 500 کامیون در روز بود، اما اکنون تردد به بیش از 700 دستگاه و در مقاطعی به حدود 780 کامیون در روز رسیده است.

وی افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تردد، مدیریت خروج کامیون‌ها از گمرکات مبدأ باید متناسب با ظرفیت پذیرش مرز انجام شود تا از ایجاد تراکم و اختلال در روند تجارت جلوگیری شود.

حسنی تصریح کرد: پس از توافق با طرف پاکستانی برای 24 ساعته شدن فعالیت مرز، مدیران دستگاه‌های مختلف در نقطه صفر مرزی حضور پیدا کردند و پس از عملیاتی شدن این توافق، در حوزه کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی و وارداتی رشد بیش از دو برابری ثبت شد.

وی با قدردانی از مرزبانان، کارکنان گمرک، منطقه آزاد، پایانه، تجار، فعالان اقتصادی و رانندگان اظهار کرد: شرایط ریمدان هنوز ایده‌آل نیست و برخی مشکلات و آسیب‌ها متوجه فعالان این مرز شده است که بابت این مسائل عذرخواهی می‌کنم.

قرارداد 4 همتی برای جاده چابهار- ریمدان

معاون استاندار سیستان و بلوچستان یکی از چالش‌های مهم ریمدان را وضعیت محور ارتباطی منتهی به نقطه صفر مرزی عنوان کرد و گفت: مسیر حدود 50 کیلومتری منتهی به مرز، با وجود ظرفیت بین‌المللی ریمدان، همچنان با استانداردهای مورد نیاز فاصله دارد و باید سال‌ها پیش برای ارتقای آن اقدام می‌شد. برای ارتقای این محور، قراردادی به ارزش حدود 4 هزار میلیارد تومان منعقد شده و پروژه در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم 25 کیلومتر نخست این مسیر حداکثر طی یک ماه آینده آماده شود و 25 کیلومتر باقی‌مانده نیز طی شش ماه آینده به نقطه صفر مرزی متصل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه مسیر دسترسی به ریمدان یکی از الزامات اصلی برای استفاده از ظرفیت واقعی این مرز است و ارتقای زیرساخت جاده‌ای باید همگام با افزایش مبادلات تجاری دنبال شود.

طراحی 4 کریدور تجاری برای پاکستان

حسنی با تأکید بر اینکه توسعه تجارت با پاکستان صرفاً به مرز ریمدان محدود نمی‌شود، گفت: مرزهای میرجاوه، کوهک، پیشین و ریمدان در قالب چهار کریدور تجاری در برنامه استان برای توسعه ارتباط اقتصادی با پاکستان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در کنار ظرفیت مرزهای زمینی، تجارت دریایی از طریق چابهار و توسعه تجارت هوایی نیز در برنامه‌های استان برای افزایش مبادلات با پاکستان مورد توجه قرار دارد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مرزهای استان در تامین نیازهای کشور اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال بیش از 300 هزار تن برنج از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شده و مرزهای استان در تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه صادرات نقش مهمی داشته‌اند.

ریمدان از مرز تجاری تا کریدور راهبردی

حسنی از پیگیری برای افزایش ظرفیت پایانه ریمدان خبر داد و گفت: ایجاد یک لاین دیگر در طرف پاکستانی و بازنگری در طرح جامع پایانه رسمی ریمدان در حال پیگیری است.

وی افزود: هدف این است که ظرفیت‌های منطقه آزاد، پایانه، بازارچه و ظرفیت‌های قانونی تجارت به‌صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد تا امکان افزایش مبادلات و ارائه خدمات بهتر به فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان یکی دیگر از مطالبات جدی استان را تعیین متولی مشخص برای مدیریت مرزها عنوان کرد و گفت: متولی مرز در کشور همچنان به‌صورت مشخص تعیین نشده و این موضوع از طریق هیئت دولت در حال پیگیری است.

حسنی در پایان تاکید کرد: نگاه استان به ریمدان صرفاً بخشی نیست؛ این مرز ظرفیت تبدیل شدن به یک کریدور راهبردی تجارت ایران و پاکستان را دارد و با رفع مشکلات زیرساختی، اصلاح رویه‌های تجاری و تقویت همکاری با طرف پاکستانی می‌توان آینده روشن‌تری برای این مرز و اقتصاد منطقه رقم زد.

انتهای پیام/  

استانها

خبرگزاری تسنیم ـ عباس نورزائی، فعال سیاسی و اجتماعی | مطالبه‌گری واقعی یعنی ایستادن پشت منافع مردم و دفاع از حقوق و مظلومیت آنان؛ رسالتی که گاه برای برخی مدیران و دستگاه‌هایی که رسانه را تنها ابزاری برای تبلیغ عملکرد خود تصور می‌کنند، سنگین و ناخوشایند است.

رسانه و مطالبه‌گر، اگر به‌درستی نقش خود را بشناسند، نه روابط‌عمومی مدیران هستند و نه ابزار تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی. رسالت آنان دیدن واقعیت‌ها، شنیدن صدای مردم و پیگیری حقوقی است که گاه در پیچ‌وخم بوروکراسی، بی‌توجهی، ترک‌فعل یا سوءمدیریت دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

مطالبه‌گری واقعی با هیاهو، جنجال‌آفرینی و تخریب تفاوت دارد. مطالبه‌گر واقعی پیش از آن‌که سخن بگوید، تحقیق می‌کند؛ پیش از آن‌که اتهام بزند، سند جمع‌آوری می‌کند؛ و پیش از آن‌که قضاوت کند، جانب انصاف را رعایت می‌کند. او باید پژوهش‌محور، مستند و آگاه باشد و در برابر فساد، تضییع و چپاول اموال عمومی، نارسایی‌ها و ترک‌فعل‌های مسئولان و دستگاه‌ها سکوت نکند.

اما یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مطالبه‌گری اصیل، استقلال از وابستگی‌های شخصی، قومی، مذهبی، جغرافیایی و جناحی است. مطالبه‌گر واقعی در برابر فرد خاطی صرفاً به دلیل هم‌دینی، هم‌مذهبی، هم‌قومی، هم‌محلی یا هم‌جناحی بودن کوتاه نمی‌آید. اگر تخلفی رخ داده باشد، حق مردم نباید قربانی ملاحظات و تعصبات شود.

در عین حال، مطالبه‌گری به معنای بی‌احترامی و هتک حرمت نیست. می‌توان در برابر یک تصمیم اشتباه محکم ایستاد، اما شأن انسانی و قانونی افراد را نیز حفظ کرد. می‌توان عملکرد یک دستگاه را نقد کرد، بدون آن‌که همه کارکنان آن مجموعه را متهم ساخت. می‌توان از فساد سخن گفت، اما بدون سند و مدرک کسی را مجرم معرفی نکرد. مرز میان مطالبه‌گری و تخریب، همان مرز انصاف، اخلاق و استناد است.

در این میان، دو توصیه ضروری وجود دارد: توصیه نخست به مطالبه‌گران و رسانه‌های متعهد است: مقاومت کنید.

ممکن است مطالبه‌گری هزینه داشته باشد؛ ممکن است فشار، تخریب، بی‌مهری و حتی برچسب‌زنی به دنبال داشته باشد. اما اگر مسیر بر پایه تحقیق، سند، اخلاق و منافع مردم باشد، نباید از مطالبه حق عقب‌نشینی کرد. رسانه‌ای که صدای مردم را به گوش مسئولان می‌رساند، ممکن است همیشه مورد تشویق قرار نگیرد؛ اما رسالت رسانه‌داری، جلب رضایت صاحبان قدرت نیست. توصیه دوم به مدیران و مسئولان است: مطالبه و نقد را دشمنی تلقی نکنید.

هر صدای منتقدی، صدای مخالف نیست و هر رسانه‌ای که ضعف‌ها را مطرح می‌کند، دشمن توسعه و پیشرفت نیست. گاه یک مطالبه مستند و منصفانه می‌تواند از ده‌ها گزارش تبلیغاتی برای اصلاح امور مفیدتر باشد. مدیران باید به جای جست‌وجوی انگیزه‌های پنهان مطالبه‌گر، ابتدا به اصل مسئله پاسخ دهند. اگر کوتاهی و ترک‌فعلی صورت گرفته، آن را جبران کنند و اگر مطالبه‌ای نادرست است، با استدلال و سند افکار عمومی را قانع سازند.

مطالبه‌گری واقعی، میدان جنگ با مدیران نیست؛ میدان دفاع از حقوق مردم است. نه باید به ابزاری برای تبلیغ مسئولان تبدیل شود و نه به تریبونی برای نفرت‌پراکنی و تسویه‌حساب. مطالبه‌گر واقعی در برابر فساد می‌ایستد، از حق مردم دفاع می‌کند، انصاف را کنار نمی‌گذارد و حتی زمانی که ایستادن هزینه دارد، حقیقت را معامله نمی‌کند.

انتهای پیام/