گره‌گشایی از مگاپروژه‌های دروازه اوراسیا با سفر رئیس‌جمهور

جوان آنلاین: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، باید جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. نکته مهم اینجاست که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. کوتاهی مدیران این صندوق و سازمان امور مالیاتی در واریز بخشی از مالیات اخذ شده توسط دولت، موجب خالی ماندن اعتبارات صندوق شده است و عملاً ماهیت واقعی آن‌که کمک به تأمین اعتبار پروژه‌های ساخت مسکن بود، از دست رفت. علاوه بر این، تغییر رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه آن و سایر انحرافات باعث شد صندوق ملی مسکن زیر ذره‌بین دیوان محاسبات قرار گیرد و موارد انحرافات آن اعلام عمومی شود. ایلاتی، کارشناس صنعت ساختمان، معتقد است عدم ثبات مدیریت این صندوق یکی از دلایل انحراف از هدف اولیه تشکیل آن است و اکنون مدیر این صندوق باید شفاف‌سازی کند که تاکنون چند پروژه توسعه‌ای راه‌اندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است؟

دولت در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را به تصویب رساند. مقرر شد به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یادشده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره شود. مقرر شد که بخشی از درآمد‌های مالیاتی دولت به علاوه میزان جریمه بانک‌هایی که در بخش مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند، به این صندوق واریز شود. طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمه‌ای معادل ۲۰درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شد که نکته مهم اینجاست؛ از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. 

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با «جوان» در این خصوص گفت: کوتاهی مدیران صندوق ملی مسکن در جذب جریمه‌های اخذ شده از بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در عدم واریز بخشی از مالیات اخذ شده دولت به حساب این صندوق موجب شد اعتبارات صندوق تأمین نشود. 

وی افزود: صندوق ملی مسکن برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن تأسیس شد تا با جذب منابع بانکی و دولتی، ساخت واحد‌های مسکونی را تسریع کند. کارکرد اصلی آن، پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن به متقاضیانی است که واجد شرایط طرح‌های حمایتی شناخته شده‌اند. ایلاتی تأکید کرد: مجلس تشکیل این صندوق را تصویب کرد و اساسنامه آن در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به تصویب رسید، اما هیچ نظارتی بر اجرای قانون نداشت؛ نتیجه آن شد که صندوق ملی مسکن از ماهیت اولیه خود دور شد و انحرافاتی در روند فعالیت آن به وجود آمد. 

وی گفت: قرار بود این صندوق تسهیل‌گر و توسعه‌گر در بخش مسکن باشد و منابع آن در اختیار مسکن‌سازان و انبوه‌سازان قرار گیرد. عدم ثبات مدیریت در این مدت از دلایل انحرافات است. تاکنون سه تا چهار مدیر عوض شده‌اند، اما هنوز صندوق سروسامان درستی نیافته است. 

ایلاتی گفت: قرار بود منابعی که با تهاتر زمین‌های دولتی به دست می‌آید، در پروژه‌های نهضت ملی مسکن هزینه شود که روی زمین مانده است. اگر این صندوق براساس اساسنامه خود اداره می‌شد، می‌توانست نیاز‌های کل صنعت ساختمان را تأمین کند. وی به جریمه بانک‌ها و عدم واریز آن به حساب صندوق اشاره کرد و گفت: دو سال پیش مبلغ این جرایم، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود و تاکنون چندین برابر شده است. اگر این مبالغ به حساب صندوق واریز می‌شد، تاکنون ۸۰ هزار مسکن مهر هم تأمین مالی شده و به اتمام رسیده بود. ایلاتی افزود: یکی از موانع نهضت ملی مسکن، این است که بانک‌ها به این بخش تسهیلات نمی‌پردازند. از زمان تصویب این قانون، میانگین کمتر از ۵درصد بانک‌ها به بخش مسکن تسهیلات پرداخته‌اند که با حذف بانک مسکن، آمار به ۳ درصد می‌رسد. این کارشناس مسکن تأکید کرد: اکنون مدیر این صندوق باید شفاف‌سازی کند که تاکنون چند پروژه توسعه‌ای راه‌اندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است. 

 وقتی رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه تغییر می‌کند 

چندی پیش خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد: رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژه‌ها قرار گیرد. ضمن اینکه سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژه‌های ثبت‌شده ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق برعهده گرفته است و در حال حاضر یک همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار برای این موضوع اختصاص داده شده است و به محض توزیع این اعتبارات، منابع پشتیبان نیز تزریق خواهد شد. 

در این خصوص حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تغییر موضع صندوق ملی مسکن معتقد است: این طرح اثرگذاری چندانی نخواهد داشت، چراکه با مبلغ یک همت نهایتاً نفری ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان برسد که مشکلی را از متقاضیان مسکن حل نخواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ کمکی به حل موضوع مسکن نکرده است. 

وی افزود: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، از سال ۱۴۰۰ تاکنون، عملاً هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. صندوق ملی مسکن به جای ایفای نقش کاربردی، به یک نهاد «تشریفاتی» تبدیل و کارایی این صندوق محدود شده است و تنها برای پرداخت حقوق و مزایای مدیریتی به برخی افراد به کار می‌رود و عملکرد واقعی در راستای اهدافش ندارد. بد نیست که پس از چند سال، عملکرد این صندوق و اقداماتی که در راستای مسکن انجام شده است با دقت بیشتری بررسی شود. 

قاسمی تأکید کرد: با وجود ابلاغ شورای عالی مسکن، بانک مرکزی تا همین چند روز پیش دستور پرداخت وام‌های ۸۵۰ میلیون تومانی را صادر نکرده بود و حتی با پرداخت این مبلغ، به دلیل تورم شدید و قیمت‌های بالای مسکن که در بسیاری از شهر‌ها کمتر از ۲میلیارد تومان نیست، این مبلغ برای دهک‌های پایین و ساختمان‌های حمایتی ناکافی است. 

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در بودجه جاری، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) برای مسکن حمایتی دهک‌های یک تا چهار پیش‌بینی شده است و پیشنهاد شده بخشی از این اعتبار در قالب حمایت‌های صندوق ملی مسکن باشد تا افرادی که توان «خودیاری» یا «آورده شخصی» ندارند، بتوانند واحد خود را تکمیل کنند. به دلیل عدم تطابق اقساط وام‌ها با قدرت خرید واقعی اقشار ضعیف، مردم در بازپرداخت دچار مشکل هستند که پیشنهاد شد بازپرداخت‌ها به جای ۲۴ ماه، به صورت ۳۶ ماهه (قرض‌الحسنه) باشد تا فشار مالی از روی دوش متقاضیان برداشته شود. 

 انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از مأموریت‌های قانونی 

دیوان محاسبات کشور نسبت به انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن در خصوص اساسنامه قانونی و مأموریت‌های محوله خبر داد. این نهاد نظارتی که بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند، صندوق مسکن را به تخطی از وظایف اصلی خود متهم کرده است. به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت‌های قانونی آن است. فقدان شفافیت در اعطای تسهیلات یکی از محور‌های اصلی انتقاد است، یعنی مسیر و معیار پرداخت وام به متقاضیان به‌روشنی مشخص نیست، موضوعی که می‌تواند اعتماد خانوار‌های در انتظار وام مسکن را کاهش دهد و بر برابری فرصت دریافت تسهیلات اثر بگذارد. 

همچنین عدم تسویه تعهدات صندوق یکی دیگر از انحرافات است. بخشی از منابعی که باید به پیمانکاران، بانک‌های عامل یا متقاضیان پرداخت می‌شد، هنوز تسویه نشده و همین موضوع می‌تواند روند تحویل واحد‌های مسکونی را کند کند. محور سوم نیز بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است، برنامه‌ای که برای صندوق مسکن سقف مشخصی از ساخت‌وساز و تأمین مالی سالانه تعیین کرده بود. 

بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت‌های قانونی آن است که از جمله آنها می‌توان به تهاتر تسهیلات قرض‌الحسنه با واحد‌های فاقد متقاضی، عدم تسویه به‌موقع تعهدات، عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در تهیه و انتشار صورت‌های مالی و بی‌توجهی به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد. 

دیوان محاسبات ضمن برخورد قانونی با هرگونه تخلف، با رویکردی پیشگیرانه، همزمان با پیگیری بازگشت صندوق به مأموریت‌های اصلی خود در تأمین مالی بخش مسکن، بر بازتعریف منابع درآمدی، تقویت توان حمایتی، اصلاح فرایند‌های اجرایی و استقرار انضباط مالی در این صندوق تأکید دارد. 

 اثر این هشدار بر متقاضیان مسکن 

برای خانوار‌هایی که در نوبت دریافت وام مسکن هستند، این هشدار به معنای احتمال بروز تأخیر بیشتر در تخصیص و پرداخت تسهیلات است. کندی در تسویه تعهدات صندوق می‌تواند زمان‌بندی تحویل پروژه‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد، هرچند دامنه دقیق این تأخیر هنوز از سوی صندوق اعلام نشده است. 

دیوان محاسبات کشور معمولاً پس از انتشار چنین گزارش‌هایی، رفع انحرافات را از دستگاه مربوطه پیگیری می‌کند. روند اصلاح عملکرد صندوق ملی مسکن و شفاف‌سازی فرایند تسهیلات‌دهی، از جمله مواردی است که در ماه‌های آینده باید دنبال شود.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه و در بخش مهمی از نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس، با اشاره به شرایط جنگی کشور، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، هماهنگی میان میدان نظامی و دیپلماسی و مقابله با فشارهای اقتصادی و جنگ شناختی تأکید و تصریح کرد‌: «خیابان، محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست، بلکه باید محل بروز اتحاد مقدس و حضور همه مردم باشد».

لذا رئیس قوه مقننه از تریبون‌داران و صحنه‌گردانان خواست «از اقداماتی که موجب طرد گروه‌های اجتماعی و سیاسی دیگر می‌شود، پرهیز کنند». پیرو تأکیدات قالیباف بر انسجام داخلی، او گفت:‌ «دشمن در طراحی جدید خود به دنبال اعمال فشار اقتصادی و ایجاد شکاف در جامعه ایران است». از این‌رو رئیس مجلس هشدار داد: «هر فرد یا دستگاهی که با گفتار، رفتار یا تصمیمات خود موجب نارضایتی مردم یا تضعیف انسجام ملی شود، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کند». در ادامه رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی با اشاره به نقش فعالان سیاسی و رسانه‌ای هم تصریح کرد‌ «امر ملی جنگ نباید به عرصه رقابت‌های سیاسی تبدیل شود» و خواستار حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات شد‌.

او بر بازگشت به فضای روزهای جنگ ۴۰‌روزه و حضور یکپارچه مردم با وجود تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی تأکید کرد. رئیس مجلس، «جنگ شناختی را یکی از محورهای اصلی توطئه دشمن» دانست و بر نقش رسانه ملی در مقابله با آن تأکید و با انتقاد از عملکرد صداوسیما، «خواستار تبدیل رسانه ملی به کانون انسجام‌بخشی و امیدآفرینی برای همه ایرانیان، با وجود تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی‌» شد‌. قالیباف با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مقاومت مردم و نیروهای مسلح را عامل ناکامی دشمن دانست و عنوان کرد: «با هم‌افزایی میدان نظامی، دیپلماسی و حمایت مردم، این مقاومت به دستاوردهایی در عرصه سیاسی و حقوقی منجر شده است». رئیس مجلس با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مدعی شد: «آمریکا پس از پذیرش پایان جنگ، به تعهدات خود عمل نکرده و از این‌رو، میدان نظامی بار دیگر باید در کنار میدان دیپلماسی قرار گیرد».‌ قالیباف همچنین خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی ایران تا زمان اجرای تعهدات آمریکا از‌جمله رفع محاصره، آزادسازی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی و اجرای دیگر تعهدات، تنگه را باز نخواهد کرد». به تعبیر او، «فرصت ایجادشده در پی تفاهم‌نامه و آتش‌بس برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی کشور مورد استفاده قرار گرفته و ایران متناسب با اقدامات دشمن آماده پاسخ خواهد بود». او در عین حال بر ضرورت توجه دولت به دیدگاه کارشناسان و منتقدان تأکید کرد و از نمایندگان، کارشناسان و فعالان رسانه‌ای خواست که در فرایند تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات نهایی، با دولت همراهی و هماهنگی داشته باشند. قالیباف همچنین گلایه‌های اقتصادی و انتقادهای سیاسی و اجتماعی مردم را بحق دانست، اما تصریح کرد «شرایط جنگی، زمان رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست».

‌

 مصادره خیابان و آینده ایران

هشدار قالیباف درباره اینکه «خیابان» نباید به محل میتینگ‌های انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی بدل شود، صرفا یک تذکر سیاسی تکراری نیست؛ این سخن را می‌توان از منظر امنیت ملی و تاب‌آوری سیاسی‌-‌اجتماعی، نشانه‌ای از یک دغدغه مهم‌تر دانست، به‌خصوص که اکنون پارامترهای داخلی کشور در فضای تعلیق جاری بین جنگ و صلح، عملا به بغرنج‌تر‌شدن شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه منجر شده است. بنابراین، خیابان‌ سرمایه‌ای ملی است که اگر در خدمت انسجام و همبستگی قرار گیرد، می‌تواند پشتوانه‌ای برای قدرت ملی در عبور از این مقطع به‌شدت بحرانی باشد؛ اما اگر به ابزار رقابت‌های سیاسی و صف‌بندی‌های جناحی تقلیل یابد، خود به یکی از مجاری فرسایش این قدرت تبدیل خواهد شد. در همین چارچوب، قالیباف در بخش مهمی از سخنان خود درباره احتمال افزایش قیمت بنزین هشدار داده و گفته است دشمن در کمین فرصت‌هایی برای ایجاد آشوب و پیوندزدن آن با اقداماتی نظیر ترور و تحرکات تجزیه‌طلبانه است. با توجه به جایگاه و سطح دسترسی رئیس مجلس به اطلاعات و روندهای تصمیم‌گیری، این اظهارنظر را نمی‌توان صرفا یک ارزیابی بدبینانه یا طرح یک سناریوی احتمالی تلقی کرد، بلکه دست‌کم می‌توان آن را هشداری جدی و واجد اهمیت درباره احتمال بهره‌برداری دشمن از شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی دانست؛ هشداری که تا زمان روشن‌شدن ابعاد موضوع، نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

خیابان در تاریخ سیاسی ایران‌ همواره بیش از یک فضای فیزیکی بوده است؛ عرصه‌ای برای ظهور اراده جمعی، اعلام همبستگی و در مقاطعی، بیان مطالبات اجتماعی. از همین رو، مسئله اصلی نه حذف خیابان از معادلات سیاسی، بلکه چگونگی حفظ شأن و کارکرد ملی آن است. خطر از جایی آغاز می‌شود که یک جریان سیاسی، خود را مترادف با خیابان بداند و از یک ظرفیت عمومی، ملک سیاسی خصوصی بسازد. این نگرانی در شرایط جنگی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. جامعه‌ای که تحت فشار اقتصادی، روانی و رسانه‌ای قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیازمند است. اگر خیابان به میدان مصادره، صف‌بندی و حذف دیگری تبدیل شود، آنچه فرسوده می‌شود صرفا یک فضای سیاسی نیست؛‌ اعتماد عمومی و ظرفیت همبستگی ملی است. از سوی دیگر، نباید از آسیب معکوس نیز غافل شد. تقلیل خیابان به صرفا «صحنه اتحاد» و نادیده‌گرفتن تنوع مطالبات و صداهای موجود در جامعه، خود می‌تواند به شکاف و بیگانگی اجتماعی دامن بزند. انسجام پایدار با یکدست‌سازی حاصل نمی‌شود؛ با به‌ رسمیت‌ شناختن تفاوت‌ها و تبدیل آنها به امکان گفت‌وگو و مشارکت حاصل می‌شود. بنابراین، هشدار درباره مصادره خیابان را باید جدی گرفت، اما راه‌حل آن نیز روشن است؛ اینکه خیابان نباید ملک هیچ جناحی باشد؛ همان‌گونه که نباید از آن برای حذف هیچ بخش مشروعی از جامعه استفاده شود. در شرایط جنگی، بزرگ‌ترین خطای راهبردی آن است که ظرفیت ملی به ابزار منازعه داخلی تبدیل شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، جامعه پیش از آنکه در برابر فشار بیرونی آسیب ببیند، ممکن است از درون دچار فرسایش شود.

 غلامعلی رجایی: هشدار قالیباف دیرهنگام بود؛ خیابان از همان روزهای اول جنگ رمضان مصادره شده است

هشدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره سوءاستفاده سیاسی از «خیابان» و ضرورت جلوگیری از تبدیل آن به عرصه رقابت‌های سیاسی و جناحی، در شرایطی مطرح شده که به گفته غلامعلی رجایی، سوء‌استفاده یا مصادره خیابان از مدت‌ها قبل آغاز شده است. این فعال سیاسی و پژوهشگر در گفت‌وگو با «شرق» اذعان دارد: «شاید اگر این هشدار رئیس مجلس زودتر مطرح می‌شد، می‌توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد»؛ با این حال، به باور مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی، «هنوز هم می‌توان از ظرفیت چنین تذکری برای بازگرداندن خیابان به جایگاه ملی آن استفاده کرد».

این استاد دانشگاه با اشاره به روزهای نخست جنگ رمضان خاطرنشان می‌کند:‌ «در همان روزها و هفته‌های ابتدایی مشخص بود که بخشی از جریان‌های افراطی تلاش دارند خیابان را از کلیت جامعه جدا کرده و آن را به قلمرو خود تبدیل کنند و کردند». به گفته رجایی، «نشانه آشکار و ‌‌کتمان‌نشدنی این مسئله را می‌شود در شعارها و ادبیاتی مشاهده کرد که تلاش داشته و دارد جامعه را به دوگانه‌های سیاسی و اعتقادی خاص محدود کند و بخشی از مردم را از حضور در عرصه عمومی کنار بزند». این فعال سیاسی معتقد است ‌«در جریان جنگ اخیر، آنچه در خیابان شکل گرفت، بیش از آنکه صرفا یک حضور سیاسی یا مذهبی باشد، تبلور هویت ایرانی بود. یعنی کلیت جامعه ایران، با همه تفاوت‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی، در برابر تهدید خارجی حول مفهوم ایران و تمامیت سرزمینی کشور قرار گرفت‌». بنابراین از نگاه رجایی، «نادیده‌گرفتن این واقعیت و تلاش برای قالب‌بندی این حضور در چارچوب‌های محدودتر، به معنای از دست دادن بخشی از ظرفیت اجتماعی ایجادشده در جریان جنگ و روزهای پس از آن بود که تاکنون ادامه دارد». ‌‌مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی این را هم گوشزد کرد «هرچند مدت‌هاست خیابان عملا توسط یک جریان مصادره شده، اما باید تلاش کرد و نباید اجازه داد که هویت ایرانی به حاشیه رانده شود». چراکه او معتقد است «هرگونه تلاش برای افراطی‌کردن فضای عمومی در جهت مصادره و قبضه کامل خیابان توسط یک طیف و جناح خاص سیاسی و افزودن برچسب‌های تند به مقامات و مسئولان و مذاکره‌کنندگان یا طرح مطالبات و احساسات عمومی تند که با واقعیات جاری داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی همخوان نیست، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و بخشی از جامعه را از عرصه عمومی دور کند». به باور رجایی، «در مقاطعی که سخن از محاکمه، اعدام و تهدیدهای شدید در خیابان مطرح شد، این روند تشدید شد و خیابان بیش از پیش از یک ظرفیت عمومی فاصله گرفت». به همین دلیل این فعال و تحلیلگر سیاسی مجددا به «شرق» می‌گوید «قالیباف اگر زودتر نسبت به این روند هشدار می‌داد، احتمالا تأثیر بیشتری داشت». با این حال چون مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی، سیاست و جامعه را جزء پدیده‌های «سیال» و «پویا» می‌داند، این احتمال را می‌دهد که «هشدار دیرهنگام نیز بتواند بر مسیر تحولات اثر بگذارد».

بخش دیگری از این گفت‌وگو به هشدار قالیباف درباره احتمال سوءاستفاده دشمن از نارضایتی‌های ناشی از مسائل اقتصادی، به‌ویژه موضوع بنزین و پیوندزدن آن به مقوله خیابان، اختصاص دارد و رجایی این هشدار را جدی و بجا ارزیابی می‌کند و متذکر می‌شود که «دولت در شرایط فعلی نباید به سمت افزایش قیمت بنزین حرکت کند».‌ این مدرس دانشگاه با وجود اعتراف به وضعیت دشوار بودجه دولت می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین ممکن است در کوتاه‌مدت منابعی برای دولت ایجاد کند، اما در شرایط فعلی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته باشد». از نگاه رجایی، «در شرایطی که فشار معیشتی بر مردم افزایش یافته و سایه جنگ همچنان بر کشور سنگینی می‌کند، هر تصمیم اقتصادی باید با حساسیت مضاعف نسبت به پیامدهای اجتماعی آن اتخاذ شود».

رجایی هشدار می‌دهد «افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند زمینه نارضایتی و حتی نافرمانی مدنی را فراهم کند»؛ از همین رو، به اعتقاد مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی، «جلوگیری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی تصمیمی ضروری است». در نهایت، از منظر این تحلیلگر سیاسی، «حفظ خیابان به‌عنوان یک سرمایه ملی مستلزم آن است که هیچ جریان سیاسی یا ایدئولوژیک خود را مالک انحصاری آن نداند؛ زیرا در مقطع حساس کنونی، مصادره خیابان می‌تواند به جای تقویت انسجام، به فرسایش آن منجر شود».

 عیسی چمبر: پتانسیل خیابان یک پتانسیل ملی است که نباید در خدمت یک جریان سیاسی خاص قرار نگیرد

عیسی چمبر هم به عنوان دیگر کارشناس در گفت‌وگو با «شرق»، نگاه بدبینانه رجایی را ندارد و با ارزیابی معتدل‌تری، هشدار قالیباف را تحلیل می‌کند. البته وی ابتدا یادآور می‌شود که «از ابتدای انقلاب، «خیابان» همواره یکی از عناصر مؤثر در تحولات سیاسی ایران بوده، اما در شرایط کنونی، نحوه مواجهه با آن اهمیتی دوچندان پیدا کرده است». عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به سابقه تاریخی نقش خیابان در تحولات سیاسی ایران می‌گوید «این پدیده، از دوران انقلاب تا امروز، همواره یکی از پارامترهای اثرگذار در معادلات سیاسی بوده است»؛ با این حال، به باور وی، «خیابان در شرایط جدید شکل متفاوتی به خود گرفته و می‌توان آن را در کنار میدان، دولت و دیپلماسی، یکی از اضلاع مؤثر در مربع قدرت ملی دانست. از این منظر، خیابان زمانی می‌تواند به تقویت قدرت ملی کمک کند که در امتداد سایر اضلاع و در جهت افزایش انسجام و همبستگی قرار گیرد». با چنین برداشتی است که این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره هشدار قالیباف باور دارد که «مسئله اصلی دقیقا در همین نقطه نهفته است که اگر خیابان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی در خدمت تقویت سایر اضلاع قرار گیرد، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کشور کمک کند؛ اما اگر گروهی تلاش کنند آن را در برابر میدان، دولت یا دیپلماسی قرار دهند، کارکرد آن از «انسجام» به «انشقاق» تغییر خواهد کرد». به تعبیر معاون سیاسی پیشین حزب ندای ایرانیان، «هشدار رئیس مجلس را باید از این منظر جدی گرفت، زیرا هیچ ظرفیت ملی نباید به ابزار یک جریان یا جناح خاص تبدیل شود».

علی‌رغم آنچه گفته شد، این چهره سیاسی درباره دیربودن هشدارهای قالیباف یا نگرانی درباره امکان مصادره کامل خیابان از سوی یک جریان سیاسی را چندان پررنگ نمی‌داند و دلیل آن را «تکثر» موجود در خیابان عنوان می‌کند. در همین باره، چمبر معتقد است «آنچه در تجمعات و حضورهای خیابانی مشاهده می‌شود، از نظر سیاسی و حتی اعتقادی متکثر است و همین تکثر می‌تواند مانعی در برابر تلاش هر جریان خاص برای ادعای مالکیت بر خیابان باشد». عضو کمیته تشکیلات حزب ندای ایرانیان در عین حال تأکید می‌کند که «این مسئله نباید موجب نادیده‌گرفتن هشدارهایی از جنس هشدار قالیباف شود». چون از دیدگاه چمبر، «پتانسیل خیابان یک پتانسیل ملی است و باید مراقبت کرد که این ظرفیت در خدمت یک جریان سیاسی خاص قرار نگیرد».

این تحلیلگر سیاسی در ادامه، درباره احتمال قرارگرفتن خیابان در برابر سایر اضلاع قدرت نیز می‌گوید «اگر خیابان در مقابل میدان یا دیپلماسی قرار گیرد، اساسا فلسفه وجودی خود را زیر سؤال برده است». از نگاه او، «هشدار قالیباف دقیقا ناظر بر همین نقطه است؛ زیرا در شرایط جنگی، تقابل میان مؤلفه‌های قدرت ملی می‌تواند به جای تقویت تاب‌آوری، به فرسایش آن منجر شود». چمبر در بخش دیگری از گفت‌وگویش با «شرق» به دشواری نمایندگی خیابان اشاره می‌کند و تأکید دارد «خیابان برخلاف نهادهایی که از مسیر انتخابات و سازوکارهای رسمی نمایندگی شکل می‌گیرند، نماینده مشخص و واحدی ندارد؛ بنابراین هر جریان سیاسی می‌تواند مدعی شود که سخنگوی خیابان است». از این حیث و به اعتقاد او، «همین فقدان نمایندگی روشن، یکی از نقاط آسیب‌پذیر خیابان در برابر مصادره سیاسی است». در نهایت، چمبر تصریح می‌کند «مسئله اصلی نه حذف خیابان از معادلات سیاسی، بلکه جلوگیری از تبدیل آن به ابزاری برای تقابل و انشقاق است؛ چراکه در شرایط حساس کنونی، هر ظرفیتی که بتواند به انسجام ملی کمک کند، نباید به میدان رقابت‌های جناحی و پروژه‌های سیاسی تقلیل یابد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.

جوان آنلاین: افشاگری درباره ابعاد گسترده فساد در دولت اوکراین، آن‌هم پس از برکناری وزیر دفاع این کشور، کار را به جایی رسانده که مقام یادشده، موضوع برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و برکناری ولودیمیر زلنسکی در شرایط کنونی را مطرح کرده است. 

تارنمای خبری کی‌یف ایندیپندنت به نقل از اداره ملی مبارزه با فساد خبر داد که اجرای یک عملیات ویژه برای افشای یک سازمان جنایی را در دست اجرا دارد که گفته می‌شود یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس اوکراین آن را هدایت کرده و مقام‌های ارشد دفتر ریاست‌جمهوری نیز در آن نقش دارند.

 به نوشته این رسانه اوکراینی، اداره مبارزه با فساد اواخر پاییز پارسال پنج قانونگذار از جناح «خدمتگزار مردم» را به رأی‌فروشی متهم کرد. بنابر اعلام یک منبع انتظامی، در همان زمان، این اداره محل کار یکی از دستیاران دیوید آراخامیا، رئیس این جناح را مورد بازرسی قرار داد. رسانه پروادای اوکراین نیز چندی پیش و با استناد به منابع خود گزارش داد که اداره مبارزه با فساد، احکامی از دادگاه دریافت کرده که به این تشکیلات اجازه می‌دهد نمونه‌های بیولوژیکی از دستیار آراخامیا را در پرونده ارتشای قانونگذاران جمع‌آوری کند. به موازات این تحولات، میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع برکنارشده اوکراین، با اعلام اینکه دموکراسی نباید گروگان روسیه شود، خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌هم در بحبوحه جنگ شد.

 وی در این سخنرانی که در یوتیوب پخش شد، افزود: «ما باید یک سازوکار قانونی، ایمن و واقع‌بینانه پیدا کنیم که به اوکراین اجازه دهد حتی در شرایط یک جنگ طولانی، روند دموکراتیک کامل خود را از سر بگیرد.» فدوروف گفت که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومتداری» مواجه است و تصریح کرد: «سیستم قدیمی اغلب با قوانین خودش زندگی می‌کند. از خودش محافظت می‌کند و از تغییر می‌ترسد.» فدوروف بدون ذکر نام افراد، به فساد دولتی که به گفته او به تلاش‌های جنگی اوکراین آسیب رسانده، حمله کرد. 

 زمستان سخت در انتظار اروپا 

این تحولات در شرایط شدت گرفتن کارزار روسیه و اوکراین رخ داده است و همزمان، پل کریگ رابرتس، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی امریکا با اشاره به کاهش منابع سوختی اروپا و روبه‌رو شدن کشور‌های این قاره با یک زمستان سخت، معتقد است: «اروپایی‌ها می‌دانند که تابستان رو به اتمام است و بعد از پاییز با یک زمستان سخت روبه‌رو خواهند شد. این در حالی است که ذخایر کافی از سوخت برای مقابله با این مرحله در اختیار ندارند. به همین دلیل به دنبال لغو تحریم‌های امریکا علیه نفت روسیه هستند.» رابرتس تصریح کرد: «این بحران تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شود، بلکه صنایع آلمان را نیز در بر می‌گیرد. بخش صنعتی آلمان ماهانه ۳۰هزار شغل را از دست می‌دهد که نگران‌کننده است. این بخش به مثابه ستون فقرات اقتصاد اروپا به شمار می‌رود و فروپاشی آن به معنی نابودی تمام اروپا است.» وزارت دفاع روسیه، پستی با یک تصویر از جدیدترین پهپاد‌های «گران- ۴» به همراه عبارت «غیرمنتظره» و کپشن تهدیدآمیز «در زمستان منجمد خواهی شد» منتشر کرد که نشان‌دهنده تهدید مستقیم اوکراین به حملات گسترده زیرساختی در فصل زمستان است. رژیم کی‌یف پیش‌تر آمادگی برای زمستان را «اولویت مطلق» خود خوانده بود، اما این پیام وزارت دفاع روسیه، دقیقاً به این نقطه آسیب‌پذیر پرداخته و وانمود می‌کند که ارتش روسیه کارزار زمستانی خود را از پیش برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش فرتاک نیوز؛ «اد میلیبند» وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که پس از مناقصه رژیم صهیونیستی برای ساخت پروژه بزرگ شهرک‌سازی در منطقه «ای یک»، کاردار این رژیم به وزارت خارجه احضار شده است.

میلیبند این اقدام را غیرقابل قبول و مخرب خوانده و تصریح کرد که اجرای پروژه «ای یک» می‌تواند باعث قطع بخش مرکزی سرزمین فلسطین و جداسازی کرانه باختری از قدس شرقی شود.

وی همچنین یادآور شد که این پروژه مغایر با قوانین بین‌المللی است و انگلیس پیش‌تر به‌طور علنی و خصوصی با آن مخالفت کرده است.

وزیر خارجه انگلیس نسبت به افزایش خشونت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست و گسترش شهرک‌سازی هشدار داد و گفت که این اقدامات به وخامت شرایط زندگی فلسطینیان می‌انجامد و چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطین را تهدید می‌کند.

مارتین گیزه، معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز به‌تازگی گسترش شهرک‌های غیرقانونی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و به نقض قوانین بین‌المللی اشاره کرد.

طرح E۱ به‌عنوان یک پروژه شهرک‌سازی با هدف اتصال قدس به شهرک‌های شرق آن، با مخالفت گسترده بین‌المللی مواجه شده و سال‌ها به تعویق افتاده است. این طرح در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و در سال ۲۰۰۴ گسترش یافت؛ شامل ساخت حدود چهار هزار واحد مسکونی و مراکز تجاری و گردشگری بود.

بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ مراحل جدیدی برای این پروژه اعلام شد که هر بار به دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف گردید. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟