این هیأت همچنین اعلام کرد که الغنوشی از ۱۲ روز پیش در «سلول انفرادی و ناپدیدسازی اجباری» به سر میبرد و وکلا و خانوادهاش از ملاقات یا برقراری ارتباط با وی منع شدهاند.
هیأت دفاع از الغنوشی پیشتر نیز اعلام کرده بود که وی از بیست و نهم ماه میلادی گذشته (هفتم مرداد) در بیمارستان بستری است.
دادگاه تونس خرداد گذشته «راشد الغنوشی» رهبر جنبش اسلامی «النهضه» این کشور را در جدیدترین پرونده به اتهام آنچه فعالیت تروریستی خواند به حبس ابد محکوم کرد.
الغنوشی و شخصیتهای دیگری در جنبش النهضه در این پرونده به تشکیل به اصطلاح «یک دستگاه امنیتی مخفی» برای این جنبش، متهم شدند.
این احکام شامل حبس ابد به علاوه ۳۰ سال حبس برای الغنوشی ۸۴ ساله، حبس ابد به علاوه ۳۲ سال حبس برای «کمال البدوی» افسر بازنشسته و ۴۲ سال حبس برای «علی العریض» نخست وزیر سابق است.
العریض از سال ۲۰۲۲ در زندان بوده و با اتهاماتی در یک پرونده جداگانه موسوم به پرونده کمک به اعزام جنگجویان به عراق و سوریه روبرو شد.
مقامات تونسی، الغنوشی را در سال ۲۰۲۳ بازداشت کردند و پیش از صدور حکم روز گذشته برای الغنوشی، مجموع احکام صادر شده علیه وی در چندین پرونده از جمله پرونده موسوم به «توطئه علیه امنیت کشور» از ۴۰ سال فراتر رفته بود.
منتقدان تاکید می کنند که احکام صادر شده برای چهرهها و شخصیت های مخالف در تونس انگیزه سیاسی دارد.
جنبش اسلامی النهضه این حکم را «فاقد اساسیترین الزامات و شروط عدالت» توصیف کرد.
النهضه در انتخابات برگزار شده پس از انقلاب ۲۰۱۱ در تونس پیروز شد و نزدیک به یک دهه در حیات سیاسی این کشور نقش اساسی ایفا می کرد.
برپایه این گزارش، چندین سازمان غیردولتی تونسی و بینالمللی از محدودیت حقوق و آزادیها در این کشور از زمان به قدرت رسیدن «قیس سعید» رئیس جمهور در ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی انتقاد کردهاند. سعید در این زمان نخست وزیر خود را برکنار و پارلمان را تعلیق کرد. سپس نمایندگان پارلمانی با اختیارات بسیار محدود انتخاب شدند.
