مهدی حمیدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: ایران دارای ذخایر معدنی فراوانی است، اما به دلیل چالشهای موجود از جمله مسائل زیستمحیطی، نبود تکنولوژیهای نوین و محدودیت در اکتشافات عمیق، نمیتوانیم از این منابع به طور کامل بهرهبرداری کنیم.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با همکاری و تعامل سازنده میان تمامی دستگاههای ذیربط، بتوان موانع موجود را برطرف کرده و به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه در حوزه معدن دست یافت.
حمیدی با بیان اینکه بر اساس برنامه توسعه هفتم، رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن پیشبینی شده است گفت: کاهش صدور پروانه اکتشاف در دو سال اخیر نشان میدهد که عرصه عملیاتی کافی در اختیار سرمایهگذاران قرار نگرفته است. این در حالی است که سازمان زمینشناسی کل کشور نقشههای پایه یکصد هزارم را تهیه کرده و برای توسعه سرمایهگذاری در مواد معدنی، به ویژه گروه فلزی، نقشه ۵۰ هزارم نیز در دست تهیه است.
وی ادامه داد: بخش اکتشاف به سه مرحله تقسیم میشود که مرحله اول آن بدون تخریب و بر اساس پیجویی است، حدود ۹۵۰ هزار کیلومتر مربع به عنوان پهنه اکتشافی در نظر گرفته شده که از این میان، ۲ هزار و۷۰۰ منطقه امیدبخش با مساحتی بالغ بر ۳۰ هزار کیلومتر مربع شناسایی شده است که بخش عمدهای از این محدودههای امیدبخش با پاسخ منفی از سوی دستگاههای استعلامشونده، به خصوص سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی، مواجه شدهاند.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صمت، با استناد به آمار، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، ۸۴.۷ درصد از نظر تعداد و ۸۴.۹ درصد از نظر مساحت، پاسخ منفی از سوی سازمان منابع طبیعی دریافت شده است. این آمار در سال ۱۴۰۳ نیز روند مشابهی داشته و نشاندهنده محدودیت جدی در واگذاری اراضی برای فعالیتهای معدنی است.
حمیدی به چالشهای پس از مرحله اکتشاف نیز اشاره کرد و گفت: گاهی استعلامها پس از مرحله اکتشاف صورت میگیرد و در حالی که ممکن است پاسخ اولیه مثبت باشد، اما برخی از مواد معدنی تنها در صورت تولید و فرآوری در کنار معدن، توجیه اقتصادی پیدا میکنند. برای مثال، حمل و نقل مواد معدنی فلزی مانند طلا به دلیل هزینههای بالای ماشینآلات، جاده و استهلاک، مقرون به صرفه نیست و نیازمند احداث کارخانه در مجاورت معدن است.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری برای احداث کارخانه، باعث طولانی شدن پروسه اخذ مجوز اکتشافی میشود که این امر، صبر و تحمل سرمایهگذاران را کاهش میدهد. با وجود اینکه حوزه معدن نیازمند صبوری است، اما این روند به گونهای نیست که تا مرحله تولید و تحقق ارزش افزوده مورد انتظار سرمایهگذار، روند اداری به طول انجامد.
این مقام مسئول، خواستار بازنگری در اجرای قوانین مربوط به منابع طبیعی شد و بیان کرد: قانون منابع طبیعی در کل کشور به صورت یکسان اجرا میشود، در حالی که شرایط آب و هوایی و اکوسیستمها در مناطق مختلف متفاوت است. ما خواهان برگزاری جلسات مشترک با سازمان منابع طبیعی هستیم تا بتوانیم مانند پهنههای اکتشافی، کار اکتشاف را بدون تخریب آغاز کرده و پس از مشخص شدن ذخیره، با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و منابع طبیعی، در خصوص بهرهبرداری تصمیمگیری کنیم.
