استاندار خراسان جنوبی: زیرساخت‌های تفریحی و فرهنگی دانش‌آموزان تقویت شود

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، آئین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان میناب با تقدیر از خدمات قریب به چهار ساله علی بلادر و معرفی حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شهرخی به عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و جمعی از مردم و مدیران شهرستان میناب برگزار شد، از تلاش‌ها و خدمات علی بلادر در دوران تصدی ریاست دادگستری میناب تقدیر و حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شهرخی به عنوان رئیس جدید دادگستری این شهرستان معرفی شد.

  میناب برای من سرزمین مهربانی و خاطرات ماندگار است

علی بلادر رئیس پیشین دادگستری شهرستان میناب در این مراسم با اشاره به قریب به چهار سال خدمت خود در این شهرستان گفت: خدا را شاکرم که توفیق خدمت در میناب را نصیب من کرد؛ شهری که سرشار از مهربانی، زیبایی و مردمانی شریف است.

وی با بیان اینکه تلاش کرده در دوران مسئولیت خود اقدامات ریشه‌ای و ماندگار انجام دهد، از همکاری مسئولان اجرایی، اعضای شورای تأمین، شهرداری، شورای شهر، دادستان، قضات و کارکنان دادگستری میناب قدردانی کرد.

بلادر بخشی از اقدامات مجموعه قضایی شهرستان را در حوزه صلح و سازش و کاهش اختلافات خانوادگی تشریح کرد و گفت: با تلاش قضات و کارکنان، پرونده‌های متعددی به سازش ختم شد و آرامش به خانواده‌هایی بازگشت که در آستانه فروپاشی قرار داشتند.

وی همچنین مبارزه با قاچاق سوخت را از محور‌های مهم فعالیت دستگاه قضایی در دوره مسئولیت خود دانست و از کشف بیش از ۲۱۱ میلیون لیتر سوخت به ارزش بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد ریال خبرداد.

رئیس پیشین دادگستری میناب این اقدام را ضربه‌ای جدی به اقتصاد پنهان قاچاق دانست و تأکید کرد که صیانت از منابع حیاتی کشور و مقابله با قاچاق، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها است.

بلادر در پایان با تقدیر از مردم میناب گفت: میناب، گلستان جنوب و مهد نخل‌های سربلند، سرزمینی است که خاطرات سال‌های خدمت در آن هیچ‌گاه از یاد ما نخواهد رفت.

  عدالت وعده الهی است

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شهرخی رئیس جدید دادگستری شهرستان میناب با قدردانی از اعتماد مسئولان قضایی اظهارکرد: خداوند را شاکرم که توفیق خدمت در نظام اسلامی و در میان مردم شریف میناب را به من عطا کرده است.

وی عدالت را وعده الهی دانست و گفت: وظیفه ما این است که در حد توان، زمینه تحقق عدالت را فراهم کنیم و امیدواریم با عنایت حضرت ولی‌عصر (عج) بتوانیم در این مسیر گام برداریم.

شهرخی همدلی مسئولان و همکاری برای حل مشکلات مردم را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود عنوان کرد و افزود: باید با یکدیگر همدل باشیم و تا می‌توانیم برای این شهر کار کنیم.

رئیس جدید دادگستری میناب با تأکید بر ضرورت رعایت قانون گفت: قانون باید برای همه محترم باشد و مردم نیز نباید تحت تأثیر شایعات قرار گیرند.

وی خطاب به مردم میناب اظهار کرد: اگر درباره عملکرد دستگاه قضایی یا شخص بنده شبهه‌ای ایجاد شد، قبل از توجه به شایعات مستقیماً از خودم سؤال کنید.

شهرخی همچنین حفظ اقتدار نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های حافظ امنیت را ضروری دانست و تأکید کرد که امنیت جامعه نیازمند حمایت و احترام به نیرو‌های مسلح است.

رئیس جدید دادگستری میناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد علی بلادر، گفت: از رفتن آقای بلادر واقعاً ناراحت شدم، ایشان از رؤسای بسیار خوب بودند و بنده چند سال در کنار ایشان کار کرده‌ام و از نزدیک شاهد تلاش‌های ایشان بوده‌ام.

وی با تقدیر از خدمات رئیس پیشین دادگستری میناب، برای بلادر در مسئولیت جدید خود آرزوی موفقیت کرد.

  عملکرد بلادر قابل قبول بود

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این مراسم با تقدیر از خدمات علی بلادر فعالیت وی در دوران مسئولیت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دادگستری میناب در سال‌های گذشته با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده، اما مجموعه قضایی شهرستان با وجود این مشکلات خدمت‌رسانی به مردم را ادامه داده است.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی بلادر افزود: عملکرد وی را قبول دارم و از رفتن ایشان از میناب ناراحت شدم، اما جابه‌جایی در مسیر خدمت و مسئولیت‌های قضایی امری طبیعی است.

قهرمانی همچنین برای حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شهرخی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تقویت خدمت‌رسانی، رعایت قانون، صیانت از حقوق عامه و افزایش رضایتمندی مردم تأکید داشت.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات قریب به چهار ساله علی بلادر حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا شهرخی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان میناب قرائت و وی رسماً کار خود را در این مسئولیت آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان میناب با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه توزیع سوخت، اظهارکرد: دستگاه قضایی در کنار استاندار و مجموعه اجرایی استان، موضوعات مرتبط با ساماندهی توزیع سوخت را با جدیت دنبال می‌کند و در این زمینه مشورت‌های لازم را ارائه خواهد داد.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نباید در تصمیمات اجرایی دخالت کند، گفت: خط قرمز ما دخالت در امور اجرایی است؛ اما وقتی موضوعی پس از مدتی به یک چالش عمومی و تضییع حقوق مردم تبدیل می‌شود، دستگاه قضایی به عنوان مدافع حقوق عامه نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.

قهرمانی با انتقاد از صف‌های طولانی بنزین در بندرعباس و برخی شهرستان‌های استان افزود: اینکه مردم دو، سه یا حتی چهار ساعت برای دریافت بنزین در صف بایستند، غیرموجه و غیرقابل قبول است؛ در هیچ‌یک از ۳۱ استان کشور نباید چنین شرایطی وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به بازدید میدانی خود از جایگاه‌های سوخت، عنوان کرد: روز گذشته از نزدیک در صف‌های سوخت حضور پیدا کردم و با مردم گفت‌و‌گو داشتم، برخی شهروندان ساعت‌ها در صف مانده بودند؛ مردم با وجود این شرایط با صبر و متانت رفتار می‌کنند و حتی پس از ساعت‌ها انتظار، اگر موفق به دریافت بنزین شوند، خدا را شکر می‌کنند؛ این وضعیت شایسته مردم نیست.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره قاچاق بنزین تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، قاچاق بنزین به معنای خروج غیرقانونی سوخت از کشور، با آنچه در برخی نقاط به عنوان عرضه خارج از شبکه مطرح است، تفاوت دارد و نباید این دو موضوع با یکدیگر خلط شود.

قهرمانی درباره وضعیت سوخت در میناب و رودان نیز گفت: موضوع را در شهرستان‌های میناب و رودان به صورت میدانی بررسی کردیم؛ بخشی از تردد و مصرف سوخت مربوط به هموطنان عزیز جنوب استان کرمان است و هیچ‌کس حق ندارد به دلیل محل سکونت افراد، به آنها بی‌احترامی کند، همه ایرانی هستیم و همه باید از حقوق قانونی خود برخوردار باشند؛ اما باید برای ساماندهی این وضعیت راهکار اجرایی مناسب پیدا کنیم.

وی یکی از مشکلات موجود را کمبود ظرفیت عرضه سوخت و نحوه توزیع بنزین آزاد دانست و گفت: در رودان با وجود جمعیت قابل توجه، ظرفیت عرضه سوخت متناسب با نیاز مردم نیست و در برخی ساعات بنزین جایگاه‌ها به پایان می‌رسد؛ شهروندی که چهار یا پنج ساعت در صف ایستاده، نباید در نهایت بدون دریافت سوخت به خانه بازگردد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: دستگاه قضایی در این موضوع نه امتیاز اضافی می‌خواهد و نه خواسته‌ای خارج از قانون دارد؛ مطالبه ما اجرای قانون، رعایت حقوق عامه و جلوگیری از تبعیض نارواست.

قهرمانی همچنین از ورود دستگاه قضایی به تصمیمات محلی ناموجه در حوزه سوخت خبرداد و افزود: در میناب و رودان نسبت به برخی تصمیمات محلی که موجب تضییع حقوق مردم شده بود ورود کردیم، جایگاه‌ها نیز باید به تجهیزات و زیرساخت‌های لازم مجهز شوند و این موضوع درحال نهایی شدن است.

وی با هشدار به سودجویان و خودرو‌هایی که به شکل نامتعارف اقدام به دریافت و انتقال سوخت می‌کنند، اظهارکرد: با افرادی که به شکل نامتعارف از این وضعیت سود می‌برند، مماشات نخواهیم کرد و پرونده‌های سنگینی برای آنها تشکیل خواهد شد. برخورد دستگاه قضایی با این افراد قاطع خواهد بود.

قهرمانی ادامه داد: اگر در صف هزار نفری یک شهروند قانون‌مدار حضور داشته باشد، اولویت ما حفظ حقوق همان شهروند است؛ نمی‌توانیم به بهانه مقابله با قاچاق، حقوق عمومی مردم را نادیده بگیریم. وظیفه مقابله با قاچاق سوخت نیز بر عهده مجموعه‌ای از دستگاه‌های مسئول است و همه باید در این زمینه همکاری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت نیروی انسانی دادگستری میناب از تلاش‌های رئیس سابق دادگستری این شهرستان تقدیر کرد و گفت: دادگستری میناب با کمبود شدید نیرو مواجه بود و بخش قابل توجهی از همکاران نیز دغدغه انتقال داشتند، با این حال همکاران این مجموعه شبانه‌روز تلاش کردند و اجازه ندادند کمبود نیرو باعث اختلال جدی در خدمت‌رسانی به مردم شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تقدیر از عملکرد رئیس سابق دادگستری میناب افزود: من عملکرد ایشان را می‌پذیرم و از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی وی صمیمانه تشکر می‌کنم، این خستگی برای خدمت به مردم خستگی لذت‌بخشی است.

قهرمانی در ادامه حجت الاسلام شهرخی را به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان میناب معرفی کرد و گفت: آقای شهرخی با هدف ایجاد تحول و تقویت مجموعه قضایی میناب به این مسئولیت منصوب شده است، ایشان از نیرو‌های بومی منطقه، فردی وارسته و روحانی است و درد و رنج مردم شهرستان را به خوبی می‌شناسد.

وی خطاب به رئیس جدید دادگستری میناب تأکید کرد: از آقای شهرخی انتظارات بیشتری داریم هم به دلیل مسئولیتی که بر عهده گرفته‌اند، هم به دلیل بومی بودن و شناختی که از منطقه دارند و هم با توجه به زیرساخت‌ها و اقداماتی که در دوره گذشته فراهم شده است، باید بهترین شرایط را برای خدمت‌رسانی قضایی به مردم میناب رقم بزنیم.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، یکی از پرونده‌های مهم مرتبط با حقوق عامه در استان گلستان پس از سال‌ها بلاتکلیفی با ورود دستگاه قضایی به سرانجام رسید و 15 هکتار از اراضی ساحلی اسکله بندرترکمن که در قالب قراردادی 45 ساله در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته بود، بار دیگر به تملک شهرداری بازگشت.

ماجرای این اراضی به سال 1385 بازمی‌گردد؛ زمانی که شهرداری بندرترکمن قراردادی را برای اجاره 15 هکتار از اراضی ساحلی محدوده اسکله با یک سرمایه‌گذار منعقد کرد. بر اساس این قرارداد، بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی حاصل از این عرصه، از جمله درآمد کرایه غرفه‌های بازارچه و عوارض ورودی، در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفت.

با گذشت سال‌ها، اما نه‌تنها وعده‌های مربوط به توسعه و ساماندهی بازارچه محقق نشد، بلکه وضعیت این مجموعه نیز به تدریج نامناسب‌تر شد. به گفته مسئولان، در یکی از مقاطع حتی طرحی برای ساخت بازارچه ارائه شد، اما این طرح نیز به مرحله اجرا نرسید و در نهایت بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی این عرصه ساحلی بلااستفاده باقی ماند.

در حالی که قرارداد اولیه برای مدت 45 سال منعقد شده بود، مشکلات موجود در بازارچه و نحوه بهره‌برداری از این اراضی، به یکی از مطالبات جدی مردم و کسبه بندرترکمن تبدیل شد؛ مطالبه‌ای که در نهایت با طرح موضوع در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان، وارد مرحله تازه‌ای شد.

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و پایان قرارداد 45 ساله!

در جریان سفر سال 1400 رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، جمعی از بازاریان و کسبه بندرترکمن مشکلات این بازارچه را با مسئولان قضایی مطرح کردند و موضوع در دستور پیگیری قرار گرفت. در ادامه، رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری گلستان مأموریت داد موضوع را به صورت ویژه بررسی و راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اراضی و قرارداد ارائه کند.

پس از این دستور، بررسی‌های حقوقی و کارشناسی از سوی دستگاه قضایی استان آغاز شد و طی حدود دو سال، جلسات متعددی با حضور طرف‌های مختلف برگزار و ابعاد حقوقی و اقتصادی قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت پس از مذاکرات و بررسی‌های انجام‌شده، طرفین بر اقاله قرارداد باقی‌مانده توافق کردند؛ به این ترتیب، قرارداد 45 ساله پیش از پایان مدت آن خاتمه یافت و اراضی 15 هکتاری بار دیگر به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد.

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی برای ساخت بازارچه جدید

با این اقدام، حدود 450 غرفه موجود در این محدوده نیز پس از سال‌ها از وضعیت پیشین خارج شده و در اختیار مدیریت شهری قرار گرفت. مسئولان ارزش ریالی این مجموعه را حدود 900 میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.

بازگشت این اراضی به شهرداری، تنها پایان یک اختلاف قراردادی نبود؛ بلکه زمینه را برای اجرای طرح جدید توسعه بازارچه فراهم کرد. در همین راستا، طرح احداث بازارچه جدید با ظرفیت 320 غرفه تجاری نیز کلنگ‌زنی شد.

این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود 300 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و بنا بر اعلام مسئولان، با تکمیل و بهره‌برداری از آن بیش از هزار و 400 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای شهروندان بندرترکمن ایجاد خواهد شد.

اهمیت این اتفاق از آن جهت است که یک عرصه ساحلی با ظرفیت قابل توجه اقتصادی و گردشگری که سال‌ها درگیر قرارداد و مشکلات اجرایی بود، اکنون مجدداً در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و امکان برنامه‌ریزی برای استفاده عمومی و اقتصادی از آن فراهم شده است.

مسئولان قضایی استان گلستان این پرونده را نمونه‌ای از ورود دستگاه قضایی به موضوعات مرتبط با حقوق عامه می‌دانند؛ ورود قضایی که بدون آنکه موضوع به یک دعوای طولانی قضایی تبدیل شود، در نهایت به توافق طرفین برای اقاله قرارداد و بازگشت ملک به شهرداری منجر شد.

در واقع، نتیجه این فرآیند را می‌توان در سه بخش خلاصه کرد؛ بازگشت 15 هکتار از اراضی ساحلی به شهرداری، آزاد شدن ظرفیتی با ارزش تقریبی 900 میلیارد تومان و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری 300 میلیارد تومانی برای احداث بازارچه‌ای جدید با ظرفیت اشتغال بیش از هزار و 400 نفر.

ورود قضایی نتیجه داد

حالا این پروژه که با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه سر و سامان گرفته امروز افتتاح شد و رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم بهره‌برداری از آن با اشاره به روند تعیین تکلیف این مجموعه اظهار کرد: این پروژه یکی از نتایج سفر رئیس قوه قضاییه به استان و پیگیری برای رفع موانع و مشکلات چندین‌ساله گلستان است.

حیدر آسیابی گفت: موضوع بازارچه بندرترکمن در نخستین سفر رئیس قوه قضاییه به استان به عنوان یکی از مسائل مهم شهرستان مطرح شد و پس از آن، با پیگیری دادگستری گلستان و استفاده از اختیارات ویژه قضایی، فرآیند تعیین تکلیف این مجموعه آغاز شد.

وی با بیان اینکه این موضوع از پیچیدگی‌های حقوقی و قراردادی خاصی برخوردار بود، افزود: برای این عرصه قراردادی 45 ساله منعقد شده بود و در این قرارداد، اجاره ماهانه تنها یک میلیون تومان تعیین شده بود؛ موضوعی که عملاً امکان بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت مهم اقتصادی را از شهرستان گرفته بود.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با ورود دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و قضایی، موضوع بدون تشکیل پرونده قضایی و از مسیر تدبیر و پیگیری حل‌وفصل شد و عرصه در اختیار شهرداری بندرترکمن قرار گرفت.

آسیابی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در این پرونده صرفاً حل یک اختلاف حقوقی نبود، تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌تواند در کنار وظایف ذاتی خود، در رفع موانع سرمایه‌گذاری و فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی استان نیز نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: پس از تحویل عرصه به شهرداری، عملیات اجرایی پروژه جدید آغاز شد و امروز پس از حدود 18 ماه، شاهد بهره‌برداری از مجموعه‌ای هستیم که می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و گردشگری بندرترکمن تبدیل شود.

تأمین درآمدهای پایدار برای شهر

رئیس کل دادگستری گلستان درآمد حاصل از این پروژه را یکی از مهم‌ترین آثار تعیین تکلیف این عرصه دانست و گفت: برآوردها نشان می‌دهد سهم شهرداری بندرترکمن از اجاره واحدهای این مجموعه سالانه حدود 75 میلیارد تومان خواهد بود.

وی اضافه کرد: با احتساب درآمدهای حاصل از پارکینگ، ورودی مجموعه و غرفه‌های قدیمی، مجموع درآمد پایدار ایجادشده برای شهرداری می‌تواند به حدود 100 میلیارد تومان در سال برسد؛ درآمدی که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری ایجاد می‌کند.

آسیابی با اشاره به ابعاد اقتصادی و اشتغال‌زایی این طرح خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه حدود 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و با بهره‌برداری از آن، بیش از هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی تأکید کرد: آثار اقتصادی این پروژه محدود به مجموعه بازارچه نیست و رونق آن می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری، گردشگری و خدماتی بندرترکمن و در نهایت اقتصاد گردشگری استان گلستان اثرگذار باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به سابقه طولانی بلاتکلیفی این مجموعه اظهار کرد: پروژه‌ای که سال‌ها به دلیل مشکلات قراردادی و مدیریتی امکان بهره‌برداری مطلوب نداشت، امروز به یک ظرفیت فعال اقتصادی تبدیل شده و می‌تواند منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهری و فرصت اشتغال برای مردم منطقه باشد.

آسیابی از مجموعه مسئولان قضایی، اجرایی و مدیریت شهری که در تعیین تکلیف این پروژه نقش داشتند قدردانی کرد و گفت: در این مسیر، پیگیری‌های دادستانی مرکز استان و مسئولان قضایی شهرستان نیز نقش مهمی داشت و بخشی از روند اجرایی با استفاده از تدابیر قضایی دنبال شد.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری به یک منطقه خاص محدود نمی‌شود، افزود: در هر نقطه از استان که برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، موضوع در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی این نیست که در چنین مسائل و اختلافاتی صرفاً مردم و دستگاه‌های اجرایی را به طرح دعوای حقوقی ارجاع دهد؛ بلکه هرجا ظرفیت قانونی و مدیریتی برای حل مسئله وجود داشته باشد، تلاش می‌کنیم پیش از شکل‌گیری اختلافات قضایی، زمینه رفع مانع و تعیین تکلیف موضوع فراهم شود.

آسیابی گفت: نتیجه این رویکرد را امروز می‌توان در بازارچه جدید بندرترکمن مشاهده کرد؛ عرصه‌ای که سال‌ها بلااستفاده یا کم‌استفاده بود، اکنون به یک پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری 300 میلیارد تومانی، بیش از هزار فرصت شغلی و حدود 100 میلیارد تومان ظرفیت درآمد پایدار سالانه برای شهرداری تبدیل شده است.

انتهای پیام/