وی ادامه داد: در دورهای، با توجه به شرایط موجود، مقصد اصلی بخش قابل توجهی از این محمولهها در اسناد حمل، ایران درج نمیشد و در بسیاری از موارد، مقصدهایی مانند امارات ثبت شده بود؛ در حالی که مقصد نهایی کالاها ایران بوده است.
به گفته این مقام مسئول، بخشی از مسائل و موانعی که در دوره گذشته میان طرفهای مرتبط در پاکستان وجود داشت، پیگیری و برطرف شده است، اما از آنجا که حمل این محمولهها عمدتاً به صورت دریایی انجام شده، در اسناد مانیفست بیش از ۹۵ درصد آنها مقصدی غیر از ایران ثبت شده است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مقامات پاکستانی اعلام کردهاند در شرایط فعلی، مبنای قانونی برای آزادسازی این کانتینرها بدون تعیین تکلیف مقصد وجود ندارد؛ بر این اساس، صاحبان کالا باید نسبت به اصلاح اسناد و تغییر مقصد به ایران اقدام کنند، یا محمولهها را به همان مقاصدی که پیشتر در اسناد درج شده، منتقل کنند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر، روند پیگیری برای تعیین تکلیف نهایی این محمولهها در دستور کار قرار دارد و به زودی این مسائل حل خواهد شد.
