به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به اهمیت و جایگاه والای آزادی اطلاعات به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی تحقق طبیعت مشارکتی دموکراسی سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
هدف از تصویب این قانون، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی است؛ آگاهی و کسب اطلاع مردم از اطلاعات موجود در نهادها و سازمانهای دولتی یکی از حقوق قانونی شهروندان محسوب میشود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به آثار مثبت ناشی از اطلاعرسانی نسبت به عملکرد حکومت از قبیل مسئولیتپذیر کردن آن در برابر مردم و حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده از اختیارات دولتی، بهبود تصمیمگیریهای دولتی در راستای تقویت یا اصلاح وضعیت موجود و احتراز از اشتباهات تاریخی و فراهم کردن زمینه مبارزه علیه فساد در نهادها و سازمانهای دولتی، فقدان قانون جامع در این زمینه، با بهرهمندی از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای نظارتهای مردمی بر عملکرد دولت تصویب شده است.
همچنین این قانون براساس اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی، قوانین و مقررات سایر کشورها و قوانین موضوعه برای فراهم کردن بستر مناسب برای شکلگیری نظام شفاف، پاسخگو و مردمسالاری واقعی و اتخاذ تدابیر حقوقی لازم برای کمک به اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میکوشد تا رابطه میان مردم، نهادها و سازمانهایی اجرایی را روشن، شفاف و قابل سنجش کند. بر اساس این قانون، نهادها و سازمانها موظف هستند اطلاعات غیرمحرمانه خود را در اختیار مردم قرار دهند و درباره تصمیمها، اقدامات، مصوبات، قراردادها و شیوه هزینهکرد منابع عمومی و سایر منابع و اطلاعاتی که قانون آن را تبیین کرده است، پاسخگو باشند.
اجرای این قانون باعث میشود که اعتماد عمومی افزایش پیدا کند؛ زیرا مردم میتوانند روندها و عملکردها را مشاهده و ارزیابی کنند، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موجب تقویت مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و اداری میشود؛ وقتی اطلاعات در دسترس باشد، مردم بهتر میتوانند نظر دهند، نقد کنند و در اجرای امور همراهی داشته باشند. تعامل میان مردم، نهادها و سازمانها نیز روشن و شفاف خواهد …
