افزایش انتقادها از تل‌آویو در پی تشدید خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری

به گزارش مشرق، در دو هفته اخیر روستای قصره در جنوب شرقی نابلس، کانون اصلی تحولات کرانه باختری بوده است. یورش صهیونیست‌های افراطی با هدف اخراج فلسطینی‌ها از این روستا، در واقع در امتداد منازعه فلسطینیان و صهیونیست‌ها بر سر گسترش روند شهرک‌سازی در کرانه باختری است. روستای قصرة در سایه الحاق خزنده کرانه باختری به دست اسرائیل، اکنون در محاصره چندین شهرک صهیونیست نشین قرار دارد.

اقتصاد این روستای مرتفع و کوهستانی به کشاورزی و به‌خصوص زمین‌های زراعی و باغ‌های زیتون وابسته است. پس از توافقات اسلو، اراضی این منطقه میان مناطق B و C تقسیم شد. این مسئله در تحولات اخیر اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش‌هایی که در منطقه B قرار دارند که از نظر تقسیم‌بندی اسلو دارای اداره مدنی فلسطینی و کنترل امنیتی اسرائیل هستند.

همانطور که اشاره شد با توجه به گسترش شهرک‌ها در این محدوده، قصره در معرض فشار جغرافیایی قرار دارد. در همین راستا شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف این روستا فقط مجموعه‌ای از مناطق مسکونی نیستند؛ بلکه در حقیقت شبکه‌ای از جاده‌ها و مزارع کشاورزی را نیز شامل می‌شوند که زمینه‌ساز بروز اختلافات محلی بین اشغالگران و فلسطینی‌ها شده است. بنابراین درگیری در قصره سالهاست به اشکال مختلفی مانند حمله شهرک‌نشینان به زمین‌های کشاورزی، تخریب یا قطع درختان زیتون، حمله به خانه‌ها، سنگ‌پرانی، آتش‌زدن اموال، تلاش برای ایجاد کانون‌های شهرک‌نشینی در نزدیکی خانه‌های فلسطینیان و در مواردی تیراندازی و به شهادت رساندن فلسطینی‌ها تا امروز ادامه داشته است.[۱]

اما به دنبال مصوبات بودجه‌ای که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم برای ساخت‌وساز بیشتر در کرانه باختری و توسعه راه‌ها صورت داد،درگیری‌ها در این منطقه شدت بیشتری به خود گرفته است. یکی از مهم‌ترین حوادث قصره در ۱۴ مارس (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) اتفاق افتاد، زمانی که گروهی از شهرک‌نشینان مسلح وارد بخش غربی شهرک قصره شدند و به سمت خانه‌ها و ساکنان فلسطینی تیراندازی کردند. در این حادثه چند فلسطینی زخمی شدند و یک جوان ۲۸ ساله بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.[۲]

حادثه بعدی در ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) رخ داد. در این حادثه، مسجد الرحمه در قصره که هنوز به‌طور کامل افتتاح نشده بود، هدف آتش‌سوزی قرار گرفت. منابع فلسطینی اعلام کردند شهرک‌نشینان یهودی مسجد را آتش زده‌اند و نوشته‌هایی به زبان عبری نیز در اطراف محل مشاهده شده است.[۳]

اما اوج این تحولات را در منطقه‌ای به نام رأس‌العین در حاشیه قصره به وقوع پیوست. ۹ آگوست (۱۸ مرداد) گروهی از شهرک‌نشینان در اطراف چند خانه فلسطینی در این منطقه مستقر شدند. موضوع ابتدا به شکل محاصره یک خانه آغاز شد، اما دامنه آن به سه خانه فلسطینی گسترش یافت. صهیونیست‌ها برای اعمال فشار علیه ساکنان این منازل، برق این خانه‌ها را قطع کردند.[۴] سپس شهرک‌نشینان در نزدیکی یکی از این خانه‌ها یک سازه موقت احداث کردند و با حضور مستمر در اطراف خانه، دسترسی خانواده به محیط بیرون را بشدت محدود کردند.

نکته بسیار مهم این اتفاق، این است که این خانه در منطقه B قرار دارد. چون گسترش حضور شهرک‌نشینان صهیونیست در داخل یا در مجاورت مناطق مسکونی فلسطینی نشین، موضوعی متفاوت از توسعه شهرک‌های رسمی در مناطق C به شمار می‌رود. از همین جا بود که مشخص هدف این شهرک نشینان صهیونیست تصرف این خانه‌ها است.

با ادامه این وضعیت، ارتش اسرائیل به مسئله ورود کرد. ارتش رژیم در ظاهر اقداماتی هم برای اخراج شهرک‌نشینان از مقابل خانه‌ها انجام داد و در مقطعی نیز مسیرهای دسترسی به منطقه رأس‌العین بسته شد. اما در عمل تأثیری بر روند محاصره این سه خانه نگذاشت و در ادامه این تحولات، روز ۲۴ مرداد ده‌ها شهرک نشین افراطی و شورشی دوباره به این روستا رفتند و وارد خانه‌های اهالی فلسطینی شدند و در ادامه مانع از تعمیر خط آبی شدند که پیشتر عمداً تخریب کرده بودند.

نظامیان گردان ۵۱ تیپ گولانی که در آنجا مستقر بودند، نتوانستند این قبیل اقدامات را کنترل کنند و البته هیچ فرد صهیونیستی را هم بازداشت نکردند.[۵] در نتیجه اکنون بیش از ۱۲ روز است که اهالی فلسطینی این خانه تحت محاصره به سر می‌برند. نکته قابل توجه آنکه ارتش اشغالگر به نوعی از شهرک‌نشینان حمایت می‌کند و تصاویری هم از حضور نظامیان اسرائیلی در کنار این افراد شورشی منتشر شده است.

اکنون فلسطینی‌های کرانه باختری با شکل جدیدی از تصرف سرزمین‌هایشان روبرو هستند. این دیگر ساخت شهرک در اراضی خالی یا مسکونی و زراعی فلسطینی‌ها و یا از بین‌ بردن زمین‌های کشاورزی آنها نیست. بلکه در شیوه جدید، شهرک‌نشینان با پشتوانه ارتش مستقیماً خانه فلسطینی‌ها را محاصره و با برپایی خیمه و چادر در کنار خانه‌های آنها، تلاش می‌کنند فلسطینی‌ها را مجبور به ترک این منطقه کنند. این روند تازه‌ای است که برخی رسانه‌های عبری هم به آن پرداخته‌اند.[۶]

در این میان با توجه به اینکه نقش ارتش اسرائیل در کرانه باختری صرفا «کنترل امنیتی» است و ادعا می‌شود که برقراری نظم و برخورد با صهیونیست‌ها در حوزه کاری آن تعریف نمی‌شود، در اینجا نقش مرزبانی و نیروی پلیس پررنگ می‌شود.

در چنین شرایطی است که یسرائل کاتز، وزیر جنگ کابینه نتانیاهو، خواستار انتقال بخشی از نیروهای انتظامی و اجرایی نهادهای مدنی به پلیس با هدف تقویت نیروی انسانی پلیس در مواجه با این مسئله شد؛ امری از دید نشریه صهیونیستی معاریو «چیزی بیش از یک ترفند انتخاباتی نیست و کاتز با این اظهارات سعی در پیشبرد الحاق عملی سرزمین اشغالی در کرانه باختری دارد.»[۷]

با توجه به این توصیفات، باید گفت مسئله روستای قصره بخشی از یک الگوی وسیع‌تر در کرانه باختری است. در این خصوص گزارش‌ها مؤید توسعه زیرساختی شهرک‌نشینی در اطراف قصره است، به این صورت که در اواخر تیرماه منابع فلسطینی از صدور دستور توسط کابینه اسرائیل برای تصرف زمین‌های جنوب نابلس با هدف ایجاد مسیر ارتباطی میان مجموعه‌های شهرک‌نشینی خبر دادند. اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل نیز از ابتدای سال جاری بودجه‌های قابل توجهی برای توسعه راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌ها برای شهرک‌های این منطقه تصویب کرده است.

در ادامه چنین رویکردی، دو ماه قبل نشریه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی از طرحی خبر داد که توسط جنبش‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری، به رهبری انجمن «هبیتا[۸]» تدوین شده و به دنبال ایجاد تغییر چشمگیر در نقشه مناطق فلسطینی‌نشین است. این طرح که به دست مقامات ارشد رژیم صهیونیستی رسیده است، استقرار تقریباً ۱۰۰ نقطه استراتژیک را در عمق منطقه A نشان می‌دهد، مناطقی که از زمان توافق اسلو تحت کنترل کامل مدنی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین بوده‌اند.

این انجمن که «هبیتا - بازگشت به سرزمین‌های میهن» نام دارد، اخیراً توسط گروهی از صهیونیست‌های اشغالگر ساکن در کرانه باختری تأسیس شده و هدف اعلام شده آن «لغو توافق اسلو و استقرار در مناطق باز در سراسر منطقه، از جمله مناطق A و B » است.[۹] براین اساس می‌توان گفت آنچه اکنون در قصره با محاصره سه خانه شروع شده و با عدم برخورد نهادهای امنیتی و نیروی پلیس رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌شود، بخشی از یک پروژه خطرناک و بزرگتر است و این روستا صرفا یکی از نقاط مهم تقابل بر سر زمین و کنترل جغرافیایی در جنوب نابلس بین فلسطینی ها و شهرک نشینان صهیونیست محسوب می‌شود.

پانوشت:

[۱]. https://www.btselem.org/hebrew/node/۲۱۲۹۰۸

[۲]. https://www.haaretz.co.il/news/politics/۲۰۲۶-۰۳-۱۴/ty-article/۰۰۰۰۰۱۹c-ed۰d-d۵۵۷-a۳be-ed۹dcbe۶۰۰۰۰

[۳]. https://www.kan.org.il/content/kan-news/defense/۱۰۸۱۴۲۲/

[۴]. https://www.ynet.co.il/news/article/hyljb۵duzl

[۵]. https://۱۳tv.co.il/item/news/politics/security/qusra-۹۰۵۳۱۲۴۲۲/?pid=۵۲۳

[۶]. https://www.zman.co.il/۷۱۲۶۳۲

[۷]. https://www.maariv.co.il/news/military/article-۱۳۵۶۱۹۱

[۸] .این کلمه در عبری به معنای «بازگشت به خانه» است.

[۹]. https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/۲۰۸۶۵۹۴۵

نورنیوز-گروه بین‌الملل : به نقل از «اسرائیل هیوم»، دیوان عالی رژیم صهیونیستی به اتفاق آرا تصمیم کابینه برای تعطیلی رادیو ارتش موسوم به «گالی سهل» را لغو و دادخواست‌های مطرح‌شده علیه این تصمیم را پذیرفت.

قضات این دادگاه اعلام کردند: تصمیم کابینه بر پایه «ملاحظات نامرتبط و نامناسب» اتخاذ شده و نارضایتی مقام‌های سیاسی از محتوای برنامه‌های این رسانه در اتخاذ آن نقش داشته است.

در حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی تأکید شده است: مقام‌های سیاسی نمی‌توانند صرفاً به دلیل مخالفت با اظهارات یک گوینده، از قدرت خود برای خاموش کردن صدای او استفاده کنند.

این حکم پس از شکایت شماری از نهادهای رسانه‌ای و مدنی، از جمله سازمان روزنامه‌نگاران، شورای مطبوعات و کمیته کارکنان رادیو ارتش صادر شد.

دادستان کل رژیم صهیونیستی نیز پیشتر تصمیم کابینه برای تعطیلی این رسانه را غیرقانونی و دارای ایرادات جدی دانسته و هشدار داده بود که این اقدام در راستای محدود کردن آزادی مطبوعات و تضعیف رسانه‌های آزاد انجام می‌شود.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی ماه گذشته نیز با صدور دستور موقت، اجرای تصمیم کابینه برای تعطیلی رادیو ارتش را تا زمان صدور رأی نهایی متوقف کرده بود.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر مدعی شده بود که این رسانه به بستری برای انتقاد از ارتش و طرح دیدگاه فرماندهان و مقام‌های نظامی درباره عملکرد این رژیم در جنگ غزه تبدیل شده و ادامه فعالیت آن، ارتش را وارد مسائل سیاسی می‌کند.

تلاش کابینه نتانیاهو برای خاموش کردن صدای مخالفان درحالی است که نتایج تازه‌ترین نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد، حمایت از بنیامین نتانیاهو برای تصدی نخست‌وزیری در کمتر از یک ماه با کاهشی جدی مواجه شده و جایگاه وی به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده است.

کابینه رژیم صهیونیستی پیش از این نیز در چارچوب سیاست تحریم رسانه‌ای و خاموش‌سازی صدای مخالفان، در سال ۲۰۲۴ و در بحبوحه جنگ غزه، دسترسی ارتش به روزنامه «هاآرتص» را قطع کرد.

طبق همین تصمیم، تمامی وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و شرکت‌هایی که از بودجه کابینه، تأمین مالی می‌شوند، موظف شدند هیچ‌گونه ارتباطی با هاآرتص برقرار نکنند. مقامات کابینه ادعا کردند، هاآرتص در طول جنگ غزه سرمقاله‌هایی منتشر کرده که مشروعیت اسرائیل را زیر سؤال برده است.

رأی اخیر دیوان عالی در شرایطی صادر شده است که اختلافات و شکاف‌های داخلی در رژیم صهیونیستی بر سر عملکرد کابینه نتانیاهو، نحوه مدیریت جنگ غزه همچنان دارد و تلاش نتانیاهو برای مهار انتقادهای داخلی با موانع قضایی و رسانه‌ای مواجه است.

به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب، مناطق «علی الطاهر» و «المنصوری» در جنوب لبنان را هدف حملات پهپادی خود قرار داد.

این تجاوزات اسراییلی در حالی انجام گرفته که تاکنون پنج دور از مذاکرات میان تل آویو و بیروت با میانجی گری آمریکا برگزار شده است.