حملات سنگین موشکی و هوایی روسیه به پایتخت اوکراین + فیلم

جوان آنلاین: افشاگری درباره ابعاد گسترده فساد در دولت اوکراین، آن‌هم پس از برکناری وزیر دفاع این کشور، کار را به جایی رسانده که مقام یادشده، موضوع برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و برکناری ولودیمیر زلنسکی در شرایط کنونی را مطرح کرده است. 

تارنمای خبری کی‌یف ایندیپندنت به نقل از اداره ملی مبارزه با فساد خبر داد که اجرای یک عملیات ویژه برای افشای یک سازمان جنایی را در دست اجرا دارد که گفته می‌شود یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس اوکراین آن را هدایت کرده و مقام‌های ارشد دفتر ریاست‌جمهوری نیز در آن نقش دارند.

 به نوشته این رسانه اوکراینی، اداره مبارزه با فساد اواخر پاییز پارسال پنج قانونگذار از جناح «خدمتگزار مردم» را به رأی‌فروشی متهم کرد. بنابر اعلام یک منبع انتظامی، در همان زمان، این اداره محل کار یکی از دستیاران دیوید آراخامیا، رئیس این جناح را مورد بازرسی قرار داد. رسانه پروادای اوکراین نیز چندی پیش و با استناد به منابع خود گزارش داد که اداره مبارزه با فساد، احکامی از دادگاه دریافت کرده که به این تشکیلات اجازه می‌دهد نمونه‌های بیولوژیکی از دستیار آراخامیا را در پرونده ارتشای قانونگذاران جمع‌آوری کند. به موازات این تحولات، میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع برکنارشده اوکراین، با اعلام اینکه دموکراسی نباید گروگان روسیه شود، خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌هم در بحبوحه جنگ شد.

 وی در این سخنرانی که در یوتیوب پخش شد، افزود: «ما باید یک سازوکار قانونی، ایمن و واقع‌بینانه پیدا کنیم که به اوکراین اجازه دهد حتی در شرایط یک جنگ طولانی، روند دموکراتیک کامل خود را از سر بگیرد.» فدوروف گفت که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومتداری» مواجه است و تصریح کرد: «سیستم قدیمی اغلب با قوانین خودش زندگی می‌کند. از خودش محافظت می‌کند و از تغییر می‌ترسد.» فدوروف بدون ذکر نام افراد، به فساد دولتی که به گفته او به تلاش‌های جنگی اوکراین آسیب رسانده، حمله کرد. 

 زمستان سخت در انتظار اروپا 

این تحولات در شرایط شدت گرفتن کارزار روسیه و اوکراین رخ داده است و همزمان، پل کریگ رابرتس، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی امریکا با اشاره به کاهش منابع سوختی اروپا و روبه‌رو شدن کشور‌های این قاره با یک زمستان سخت، معتقد است: «اروپایی‌ها می‌دانند که تابستان رو به اتمام است و بعد از پاییز با یک زمستان سخت روبه‌رو خواهند شد. این در حالی است که ذخایر کافی از سوخت برای مقابله با این مرحله در اختیار ندارند. به همین دلیل به دنبال لغو تحریم‌های امریکا علیه نفت روسیه هستند.» رابرتس تصریح کرد: «این بحران تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شود، بلکه صنایع آلمان را نیز در بر می‌گیرد. بخش صنعتی آلمان ماهانه ۳۰هزار شغل را از دست می‌دهد که نگران‌کننده است. این بخش به مثابه ستون فقرات اقتصاد اروپا به شمار می‌رود و فروپاشی آن به معنی نابودی تمام اروپا است.» وزارت دفاع روسیه، پستی با یک تصویر از جدیدترین پهپاد‌های «گران- ۴» به همراه عبارت «غیرمنتظره» و کپشن تهدیدآمیز «در زمستان منجمد خواهی شد» منتشر کرد که نشان‌دهنده تهدید مستقیم اوکراین به حملات گسترده زیرساختی در فصل زمستان است. رژیم کی‌یف پیش‌تر آمادگی برای زمستان را «اولویت مطلق» خود خوانده بود، اما این پیام وزارت دفاع روسیه، دقیقاً به این نقطه آسیب‌پذیر پرداخته و وانمود می‌کند که ارتش روسیه کارزار زمستانی خود را از پیش برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش راشا تودی، در جریان این حملات دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ انفجار طی ۳۰ دقیقه در کی‌یف شنیده شده و از وقوع آتش‌سوزی در بخش‌هایی از شهر و قطعی برق در برخی مناطق پایتخت اوکراین خبر داده شده است.

بر اساس این گزارش، در ۲۰ دقیقه نخست حملات امشب به کی‌یف، بیش از ۲۵ موشک بالستیک به این شهر اصابت کرده‌اند.

در همین ارتباط، هفت فروند بمب‌افکن راهبردی توپولف-۹۵ام‌اس از پایگاه اولنیا به پرواز درآمده‌اند و دو فروند توپولف-۱۶۰ پیش‌تر به سمت کی‌یف به پرواز درآمده‌اند.

گزارش‌ها این حملات را در شرایطی توصیف می‌کنند که اوکراین با کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه‌های پاتریوت مواجه است و حملات روسیه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در پی این حملات، ساکنان کی‌یف برای دومین شب متوالی به ایستگاه‌های مترو این شهر پناه برده‌اند.

به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

اقتصاد۲۴- پهپاد Dovbush T۴۰ اوکراین با قابلیت پرواز ۲۴ ساعته و برد خیره‌کننده ۲۰۰۰ کیلومتر، گام بزرگی در افزایش توانایی‌های نظامی این کشور به شمار می‌رود.

وزارت دفاع اوکراین از سامانه هوایی بدون سرنشین راهبردی Dovbush T۴۰، محصول سازندگان داخلی، رونمایی کرد. این پهپاد با برد ۲۰۰۰ کیلومتر و استقامت ۲۴ ساعته پروازی، قابلیت‌هایی بی‌سابقه برای شناسایی عمیق و حملات دقیق در عمق خاک روسیه، از جمله سیبری، فراهم می‌آورد.

بیشتر بخوانید: حیرت جهان از طراحی جنگنده J-۳۶ با سه موتور و طراحی الماس‌شکل قابلیت‌های استراتژیک پهپاد Dovbush T۴۰ اوکراین

پهپاد Dovbush T۴۰ قادر است بیش از ۲ هزار کیلومتر مسافت را طی کرده و تا ۲۴ ساعت به طور مداوم پرواز کند و مناطق دوردست روسیه را هدف قرار دهد. این سامانه برای شناسایی عمیق، تصحیح آتش و حملات دقیق علیه اهداف نظامی طراحی شده است. Dovbush T۴۰ از موتور قدرتمند، پنهان‌کاری راداری و مقاومت بالا در برابر جنگ الکترونیک برخوردار است. توسعه داخلی و چالش‌ها

توسعه این پهپاد بخشی از راهبرد اوکراین برای افزایش توانایی‌های تهاجمی دوربرد با اتکا به تولیدات داخلی است. تجربیات پهپاد‌های قبلی Dovbush T۲۰ و Kotyhoroshko در ساخت آن به کار رفته است. جزئیات تولید، تعداد واحد‌ها یا ظرفیت حمل بار Dovbush T۴۰ هنوز اعلام نشده‌اند. تأیید ادعا‌های عملکردی مانند مقاومت در برابر جنگ الکترونیک نیازمند ارزیابی مستقل خواهد بود. منبع: گجت نیوز

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از نشریه اکونومیست، ذخایر موشک‌های پاتریوت ایالات متحده به دلیل درگیری‌های اخیر و حملات این کشور به ایران، به شدت کاهش یافته است. این مسئله نگرانی‌هایی را در میان متحدان آمریکا ایجاد کرده است.

گزارش می‌افزاید که تحویل سامانه‌های پاتریوت به سوئیس به مدت هفت سال به تعویق افتاده و شرکت لاکهید مارتین به مشتریان خود هشدار داده که نمی‌تواند زمان‌بندی تحویل موشک‌های این سامانه را تضمین کند.

در این میان، اوکراین به دنبال دریافت حداقل ۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت است، اما کشورهای دیگری نظیر آلمان، یونان، لهستان و اسپانیا که هنوز ذخایر قابل توجهی دارند، تمایلی به انتقال این موشک‌ها به اوکراین نشان نمی‌دهند.

براساس گزارش موسسه تحقیقات سیاست خارجی آمریکا، ایالات متحده و اسرائیل در چهار روز اول جنگ علیه ایران به‌طور میانگین روزانه ۲۲۵ موشک رهگیر پاتریوت استفاده کرده‌اند، در حالی که لاکهید مارتین در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۶۲۰ فروند از این موشک‌ها را تولید خواهد کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از دونالد ترامپ درخواست کرده است تا یک محموله کمک‌های پدافندی شامل ۳۰۰ موشک پاتریوت برای اوکراین ارسال کند. زلنسکی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که برای جلوگیری از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی، به یک «بسته اضطراری زمستانی» نیاز دارد.

آکسیوس به این نکته اشاره کرده است که ذخایر موشک‌های پاتریوت اوکراین تقریباً به پایان رسیده و بدون این موشک‌ها، این کشور قادر به مقابله با تهدیدات ناشی از موشک‌های بالستیک نیست. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ روزنامه پراودا چاپ مسکو از تصمیم اخیر دادستانی باکو خبر داد که به پیگردهای بین‌المللی علیه تعدادی از کارشناسان روسی منجر شده است. این اقدام به عنوان نقطه عطفی در روابط دو کشور تلقی می‌شود.

سه روزنامه‌نگار سیاسی روس، به درخواست دفتر دادستان کل جمهوری آذربایجان، به اتهام «دعوت به تروریسم، نقض تمامیت ارضی و تحریک نفرت قومی» به صورت غیابی محاکمه خواهند شد.

در فهرست تحت تعقیب اینترپل، نام سمیون اورالوف، ایوان کنیازف و الکسی چادایف به چشم می‌خورد. در ادامه، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میخائیل یِودوکیموف، سفیر روسیه در باکو، را احضار کرد.

باکو نگرانی‌های خود را در خصوص اظهارات انتقادی اخیر در رسانه‌های روسی به این دیپلمات ابلاغ کرد. وزارت خارجه آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کرد که به علت نگرانی‌های جدی از اظهارات تحریک‌آمیز منتشر شده در رسانه‌های روسیه، این اعتراض را به طرف روسی منتقل کرده است.

این واکنش به ویژه مرتبط با برنامه‌ای است که اورالوف و دیگر مجریان آن از جمهوری آذربایجان به دلیل انتقاد از کمک به اوکراین منتشر کردند. چادایف، یکی از افراد تحت تعقیب، اتهام تحریک نفرت قومی را رد کرد و گفت که همواره نسبت به آذربایجانی‌ها نگرش مثبتی داشته است.

روابط مسکو و باکو پس از سقوط یک هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان در دی‌ماه ۱۴۰۳ به شدت وخیم شد. این حادثه منجر به کشته شدن ۳۸ نفر شد و پس از آن، چندین شهروند آذربایجانی در روسیه دستگیر شدند.

در ادامه، در واکنش به این حوادث، رئیس‌جمهور روسیه و رئیس‌جمهور آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۵ مذاکراتی داشتند که به آزادی برخی از روزنامه‌نگاران و شهروندان روسی منجر شد.

دولت آذربایجان به‌طور علنی از اوکراین حمایت کرده و در آوریل ۲۰۲۶، همکاری استراتژیک خود را با کی‌یف اعلام نمود. وزیران خارجه روسیه و آذربایجان در تیرماه ۱۴۰۵ از عادی‌سازی کامل روابط خبر دادند و ولادیمیر پوتین نیز درباره این موضوع با علی‌اف گفت‌وگو کرد.

سخنگوی کرملین نیز در پاسخ به اظهارات علی‌اف در مورد اوکراین، این دیدگاه را نادرست عنوان کرده و از ادامه روابط با باکو حمایت کرد. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

شهردار کی‌یف با تایید این خبر اعلام کرد که پایتخت اوکراین هدف حملۀ موشکی بالستیک روسیه قرار گرفته است.

 به نوشته این رسانه اوکراینی، اداره مبارزه با فساد اواخر پاییز پارسال پنج قانونگذار از جناح "خدمتگزار مردم" رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی را به رای فروشی متهم کرد.

اداره مذکور اعلام کرد که جزئیات بیشتر بعداً منتشر خواهد شد.

یک منبع انتظامی به روزنامه "کیف ایندیپندنت" گفته بود که در همان زمان، این اداره محل کار یکی از دستیاران دیوید آراخامیا، رئیس جناح "خدمتگزار مردم"، را تفتیش کرد.

رسانه "پروادای اوکراین" نیز چندی پیش و با استناد به منابع خود گزارش داد که اداره مبارزه با فساد احکامی از دادگاه را دریافت کرده که به این تشکیلات اجازه می‌دهد نمونه‌های بیولوژیکی از دستیار آراخامیا را در پرونده ارتشاء قانونگذاران جمع‌آوری کند.

در همین حال، میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین، دیروز (۲۷ مرداد) در یک چالش داخلی بزرگ علیه زلنسکی خواستار برگزاری انتخابات سراسری در دوران جنگ شد.

فدوروف ۳۵ ساله که تا پیش از برکناری غیرمنتظره‌اش در ماه ژوئیه از متحدان اصلی زلنسکی به شمار می‌آمد، در یک سخنرانی جنجالی اظهار کرد: دموکراسی نباید گروگان روسیه شود.

وی در این سخنرانی که در یوتیوب پخش شد، افزود: ما باید یک سازوکار قانونی، ایمن و واقع‌بینانه پیدا کنیم که به اوکراین اجازه دهد حتی در شرایط یک جنگ طولانی، روند دموکراتیک کامل خود را از سر بگیرد.

فدوروف در سخنانی که به نظر می‌رسید چالشی آشکار با زلنسکی باشد، گفت که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومتداری» مواجه است.

وزیر دفاع سابق اوکراین تصریح کرد: سیستم قدیمی اغلب با قوانین خودش زندگی می‌کند. از خودش محافظت می‌کند و از تغییر می‌ترسد.

فدوروف بدون ذکر نام افراد، به فساد دولتی که به گفته او به تلاش‌های جنگی اوکراین آسیب رسانده، حمله کرد.

درخواست فدوروف برای برگزاری انتخابات اولین درخواست از سوی یک چهره سیاسی مهم اوکراینی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در سال ۲۰۲۲ است. قانون اوکراین برگزاری انتخابات در زمان جنگ را ممنوع می‌کند.

فدوروف که در ژانویه مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت، در اواسط ژوئیه در یک تغییر ناگهانی و بدون دلیل مشخص از دولت برکنار شد.

فرارو- واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست توجیهی شورای امنیت در روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای گفت: ما از هیئت‌های نمایندگی دانمارک و پاکستان به خاطر سازماندهی مشترکِ بحث آزاد سالانه پیرامون روش‌های کاری شورای امنیت و همچنین به دلیل فعالیت‌های مؤثرشان در سال گذشته به عنوان رؤسای مشترک «گروه کاری غیررسمی شورای امنیت در امور مربوط به اسناد و سایر مسائل رویه‌ای» (IWG) تشکر می‌کنیم. همچنین از خانم شامالا کاندیا تامپسون بابت ارائه توضیحاتشان سپاسگزاریم. 

به گزارش فرارو به نقل از russiaun، او ادامه داد: فدراسیون روسیه همواره بر ساده‌سازی و منطقی‌سازی روش‌های کاری شورا با هدف ارتقای اثربخشی آن در انجام مأموریت انحصاری‌اش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید ورزیده است. ضروری است که هرگونه تغییر در این راستا، به‌دقت و به‌طور کامل بررسی شود و هدف آن دستیابی به بهبودی واقعی و نه صرفاً ظاهری در کیفیت عملکرد شورا باشد. این تغییرات باید ماهیت ویژه این نهاد، حساسیت بسیاری از موضوعات موجود در دستور کار آن و همچنین اهمیت تضمین اجرای مؤثر تصمیماتش را به‌درستی مد نظر قرار دهند. 

نبنزیا بیان کرد: در همین راستا، ما همواره از برگزاری بحث آزاد سالانه شورا پیرامون این موضوع حمایت کرده‌ایم؛ بحثی که به شناسایی حوزه‌های بالقوه برای بهبود و بهینه‌سازی بیشتر روش‌های کاری شورا کمک می‌کند. گواه اثربخشی این رویه آن است که بسیاری از پیشنهادها و ابتکارات اساسی ارائه‌شده توسط کشورهای عضو، در مجموعه روش‌های کاری شورا که آن را با عنوان «یادداشت ۵۰۷» می‌شناسیم گنجانده شده‌اند. 

او افزود: اهمیت این سند را نمی‌توان نادیده گرفت یا بیش از حد برآورد کرد. اعضای غیردائمی جدید هنگام آماده‌سازی برای آغاز دوره عضویت خود در شورا، به‌طور فعال از این سند استفاده می‌کنند و این سند همچنان سرمایه‌ای ارزشمند برای تسهیل فعالیت‌های شورا محسوب می‌شود. اطمینان داریم که بحث امروز نیز به فعالیت‌های «گروه کاری غیررسمی» (IWG) کمک خواهد کرد و ایده‌های نو، مذاکرات آتی در این چارچوب را غنی‌تر خواهند ساخت. البته این امر بدین معناست که تعیین روش‌های کاری شورا و همچنین شناسایی هرگونه اقدام برای اصلاح آن‌ها، همواره در زمره اختیارات و صلاحیت‌های خودِ شورا بوده و باقی خواهد ماند. 

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: مایه تأسف است که شورا همچنان با مشکل رقیق شدن دستور کار خود به واسطه گنجاندن موضوعاتی فراتر از حیطه اختیاراتش نظیر حقوق بشر و تغییرات اقلیمی مواجه است. طرح چنین ابتکاراتی در شورا منجر به هم‌پوشانی وظایف، تخصیص ناکارآمد منابع و انحراف توجه شورا از مسئولیت‌های اصلی‌اش می‌شود. سازمان ملل متحد نیز خود قربانی این روند است؛ به‌گونه‌ای که به واحدهای میدانی این سازمان وظایفی محول می‌شود که بعید است به تقویت ثبات کمک کنند و در نهایت تنها موجب برانگیختن انتقادات عمومی نسبت به سازمان ملل و تضعیف اعتبار آن می‌گردند. در همین راستا، شاهد افزایش شمار کشورهای میزبان هستیم که خواهان رهایی از حضور چنین واحدهایی هستند. 

نبنزیا توضیح داد: ما همچنین شاهد بی‌میلی مداوم همکاران غربی خود برای بازنگری در تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورهایی هستیم که در آن‌ها اقدامات محدودکننده دیگر با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. برخی دولت‌ها همچنان از «چماق تحریم» علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره، سودان، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان ابزاری مطلوب برای اعمال فشار سیاسی خارجی آن هم تحت لوای سازمان ملل استفاده می‌کنند؛ و این در حالی است که شرایطی که موجب وضع این تحریم‌ها شده بود، دیگر وجود ندارد. با توجه به این وضعیت، ما نسبت به تلاش‌ها برای گسترش دامنه تحریم‌ها، به جای بازنگری در رژیم‌های تحریمی، ابراز نگرانی می‌کنیم. 

وی افزود: مایه تأسف است که شورا فاقد توانایی لازم برای انجام گفتگوهای سازنده و مذاکرات واقعی است. بسیاری از پیش‌نویس‌های ارائه‌شده در شورا با واقعیت فاصله دارند، هرگز با مجریان اصلی هماهنگ نشده‌اند و ماهیتی آشکارا تقابلی دارند. چنین اسنادی نه تنها کمکی به دستیابی به راه‌حل‌های پایدار نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد از همان ابتدا محکوم به شکست هستند؛ و البته گلایه کردن از این وضعیت نیز فایده‌ای ندارد. 

او تاکید کرد: ما تأکید بر این نکته را ضروری می‌دانیم که شماری از دولت‌ها به‌ویژه کشورهای متعلق به اردوگاه غرب تمایلی به دستیابی به مصالحه در خصوص مسائل مهم صلح و امنیت ندارند. تجربه نشان می‌دهد تصمیماتی که با اتفاق آرا اتخاذ نمی‌شوند، در عرصه عمل (میدان) از همان وزن و اعتباری برخوردار نیستند که قطعنامه‌های مبتنی بر اجماع دارند. 

نماینده دائم روسیه در گفت: برخی هیئت‌ها تصمیمات پیشین شورا را کاملاً نادیده می‌گیرند و حتی تلاش می‌کنند قطعنامه‌هایی را که مدت‌هاست منقضی و به دست فراموشی سپرده شده‌اند، بدون هیچ‌گونه مبنای حقوقی احیا کنند. این کشورها به خاطر منافع سیاسی کوته‌بینانه خود، تا آنجا پیش می‌روند که کارآمدی فعالیت‌های شورای امنیت، از جمله عملکرد نهادهای فرعی آن را قربانی می‌کنند. تلاش‌های ساختگی برای پیوند دادن انتصاب رؤسای نهادهای فرعی به خواسته‌های یک‌جانبه و غیرموجه گروهی خاص از دولت‌ها، نه تنها شکاف میان اعضای شورا را عمیق‌تر می‌کند، بلکه تأثیر منفی مستقیمی بر فعالیت‌های شورا در طیف وسیعی از حوزه‌ها می‌گذارد. در این زمینه، کشورهایی که در این خصوص اظهار نظر می‌کنند از جمله برخی اعضای دائم شورا جز خودشان کسی را برای سرزنش ندارند. 

او ادامه داد: مسئله «نگارش پیش‌نویس» (penholdership) نیز همچنان موضوعی حائز اهمیت و فوری است. نقش نگارنده پیش‌نویس در اکثر پرونده‌ها همچنان در انحصار تنها سه هیئت قرار دارد. با وجود اینکه این کشورها مدت‌هاست جایگاه خود را به عنوان قدرت‌های استعماری از دست داده‌اند، همچنان چنان رفتار می‌کنند که گویی از جایگاهی استثنایی برخوردارند و در قبال سایر دولت‌ها و حتی کل مناطق، رویکردی قیم‌مآبانه در پیش می‌گیرند. دیدگاه‌های کشورهای میزبان و بازیگران منطقه‌ای — که اغلب درک بهتری از واقعیت‌های میدانی دارند — و حتی نظرات نمایندگان دبیرخانه سازمان ملل، به‌سادگی نادیده گرفته می‌شوند. روسیه همواره از گسترش دایره نگارندگان پیش‌نویس، به‌ویژه از طریق مشارکت بیشتر اعضای غیردائم شورای امنیت، حمایت کرده است. در این راستا، ما ادامه گفتگوها پیرامون این موضوع در چارچوب «گروه کاری غیررسمی» (IWG) را مفید می‌دانیم و معتقدیم باید توجه ویژه‌ای به دیدگاه‌های کشورهای آفریقایی معطوف شود. 

وی افزود: همچنین مشکلات پایداری در خصوص روش‌شناسی مذاکره بر سر قطعنامه‌های شورای امنیت وجود دارد. کارها اغلب تحت فشار زمانیِ ساختگی و تحمیلی پیش می‌رود که مانع از بررسی کارشناسی و جامع متون پیش‌نویس می‌شود. در نتیجه، اسنادی که آشکارا خام و پخته‌نشده هستند، دستورالعمل‌های مبهمی را به دبیرخانه دیکته می‌کنند و اغلب از نظر اهداف و مقاصد، غیرواقع‌بینانه می‌باشند. 

نبنزیا تصریح کرد: ما بر حفظ تعادل میان جلسات علنی و غیرعلنی شورای امنیت تأکید داریم. شاهد آن هستیم که برخی از اعضای شورا آشکارا از سازوکار جلسات علنی برای اجرای نمایش‌های تبلیغاتی سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که ترجیح می‌دهند مسائل حساس برای خود را پشت درهای بسته مورد بحث قرار دهند. 

او گفت: ما بارها به حجم بیش از حد اسناد شورا اشاره کرده‌ایم. شورای امنیت هرساله صدها سند تولید می‌کند که متأسفانه ارزش افزوده‌ی برخی از آن‌ها محل تردید است. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که «خروجی‌های» نهایی شورا باید موجز، دقیق، قابل‌فهم و مهم‌تر از همه، نتیجه‌محور باشند. 

وی افزود: امسال، شورا با وظیفه‌ی بسیار خطیر انتخاب نامزدی برای تصدی سمت دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد روبروست. ما تأکید می‌کنیم که این فرایند باید دقیقاً مطابق با ماده ۹۷ منشور سازمان ملل متحد پیش برود؛ ماده‌ای که نقش‌های مربوط به شورای امنیت و مجمع عمومی را در این خصوص به روشنی تعیین کرده است.

به گزارش اطلاعات آنلاین، این سورتی پرواز غیرمعمول است زیرا جنگنده‌های نسل چهارم روسیه به طور مداوم از نفوذ به حریم هوایی اوکراین پرهیز کرده و در عوض به شدت به موشک‌ها و بمب‌های گلایدر برای درگیری با اهداف در برد بالا متکی بوده‌اند. در صورت تأیید، این امر نشان‌دهنده یک تغییر مهم در الگوهای عملیاتی است که بخش عمده‌ای از جنگ را مشخص کرده و نشانگر تغییر بالقوه در دکترین در پاسخ به تضعیف پدافند هوایی دشمن است.

سوخو-۳۵S به ویژه برای کاوش پدافندهای دشمن مناسب است. این هواپیما یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین رادارهای اولیه جهان، دو رادار AESA باند L ثانویه و غلاف‌های جنگ الکترونیکی مدرن را ترکیب می‌کند تا از طریق پارازیت، درجه بالایی از بقا را فراهم کند. تک خلبان بودن این هواپیما و تعداد زیاد خلبانان در حال خدمت و تولید، استفاده از آن را برای چنین مأموریت‌هایی با ریسک کمتر نسبت به استفاده از یک Su-30SM2 دو سرنشینه یا یک جنگنده رادارگریز کمیاب Su-57 مواجه می‌کند. Su-57 تنها نوع جنگنده‌ای است که قبلاً برای عملیات‌های مهم نزدیک به پدافند هوایی دشمن مستقر شده و این نشاندهنده درجه بقای بسیار بالاتر آن نسبت به سایر جت‌های جنگی تاکتیکی روسی است.

با این پرواز، روسیه عمداً در حال آزمایش پاسخ پدافند هوایی اوکراین است. یک جنگنده که مسافت نسبتاً محدودی را در آن سوی مرز نفوذ می‌کند، می‌تواند اطلاعاتی در مورد پوشش راداری، زمان واکنش و در دسترس بودن باتری‌های موشک زمین به هوا در اختیار نیروهای روسی قرار دهد. حتی اگر هواپیما قصد انجام عملیات طولانی بر فراز خاک اوکراین را نداشته باشد، این مأموریت می‌تواند نشان دهد که آیا فرماندهان اوکراینی قادر به درگیری سریع با یک هدف سریع هستند یا خیر. این هواپیما ممکن است از یک شکاف موقت در پوشش راداری یا موشکی سوءاستفاده کرده باشد.

با توجه به کاهش سریع زرادخانه پدافند هوایی S-300 اوکراین که از اتحاد جماهیر شوروی به ارث رسیده، سامانه‌های پدافند هوایی MIM-104 پاتریوت که از ایالات متحده تأمین شده‌اند و رهگیرهای PAC-2 و PAC-3 آنها به مهم‌ترین اجزای شبکه پدافند هوایی دوربرد این کشور تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها قادر به درگیری با هواپیماها و موشک‌ها در فواصل بسیار دورند، اما رهگیرهای آنها گران هستند و جایگزینی آنها به طور فزاینده‌ای دشوار است. تعدادی از تحلیلگران، توانایی Su-35 در انجام حملات نفوذی را نتیجه مستقیم قطع مؤثر عرضه رهگیرهای سامانه‌های پاتریوت به اوکراین تفسیر کرده‌اند که باعث تخریب چند سامانه در حملات روسیه می‌شود.

اگر روسیه معتقد باشد ذخایر رهگیرهای اوکراین به اندازه کافی کاهش یافته، می‌تواند تمایل بیشتری به پذیرش خطرات بزرگ‌تر در هوانوردی تاکتیکی داشته باشد. کاهش یا توزیع مجدد باتری‌های پاتریوت می‌تواند شکاف‌های موقتی، به ویژه در سراسر قلمرو وسیع اوکراین، ایجاد کند. سپس روسیه می‌تواند به جای فرض اینکه حریم هوایی اوکراین یکنواخت محافظت می‌شود، تلاش کند این شکاف‌ها را شناسایی و از آنها بهره‌برداری کند. این تحول اخیر ممکن است نشانه تغییر تعادل بین هوانوردی تاکتیکی روسیه و پدافند هوایی اوکراین باشد.

منطقه‌ سومی به دلیل نزدیکی به منطقه‌ کورسک روسیه، حساسیت ویژه‌ دارد. هواپیماهای روسی که از پایگاه‌ها و حریم هوایی غرب روسیه عملیات انجام می‌دهند، می‌توانند نسبتاً سریع به این منطقه برسند، در حالی که نیروهای روسی پوشش حسگر گسترده‌ای در نزدیکی مرز دارند. این جغرافیا بالقوه فرصت‌هایی را برای هوانوردی روسیه فراهم می‌کند تا نفوذهای کوتاه‌مدتی را انجام دهد که در اعماق اوکراین بسیار دشوارتر خواهد بود.

برای اوکراین، دفاع از سومی یک مشکل دشوار در تخصیص منابع است. ایجاد یک چتر پدافند هوایی دوربرد مداوم در سراسر مرز شمال شرقی به تعداد بسیار زیادی پرتابگر، رادار و موشک‌های رهگیر نیاز دارد. روسیه می‌تواند با تغییر مسیرها، نقاط پرتاب و پروفایل‌های حمله، از شکاف‌های ایجادشده بهره‌برداری کند.

مرضیه احقاقی:  تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، توجه دوباره به تهاتر را افزایش داده است؛ هرچند این شیوه در تجارت بین‌الملل پدیده جدیدی نیست. تهاتر را نمی‌توان صرفا به معنای «کالا در برابر کالا» دانست. در معاملات بزرگ بین‌المللی، این سازوکار می‌تواند به قراردادهای پیچیده‌ای تبدیل شود که نیازمند تعیین دقیق ارزش کالاها، زمان تحویل، کیفیت، طرف‌های معامله و نحوه حل اختلاف است. تحریم‌ها از موانع مهم فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت خارجی هستند و رفع تحریم‌ها باید هدف اصلی سیاست خارجی و اقتصادی باشد؛ اما تا زمانی که محدودیت‌های تحریمی وجود دارد، سیاستگذاران باید از ابزارهای موجود برای کاهش هزینه‌های تجارت استفاده کنند. 

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تهاتر در شرایط تحریم، کاهش وابستگی معاملات به پرداخت نقدی و شبکه بانکی بین‌المللی است. اگر دو طرف بتوانند کالاهای صادراتی و وارداتی خود را با یکدیگر تطبیق دهند، بخشی از نیاز به انتقال پول از مسیرهای بانکی متعارف کاهش می‌یابد. با این حال، تهاتر جایگزین کامل تجارت نیست. به‌ویژه آنکه زمانی که بخش بزرگی از تجارت یک کشور از طریق تهاتر انجام شود، ممکن است قدرت انتخاب بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد؛ چرا که صادرکننده دیگر صرفا به دنبال بهترین قیمت برای کالای خود نیست، بلکه باید طرفی را پیدا کند که کالای مورد نیاز او را نیز در اختیار داشته باشد. تهاتر در شرایط تحریم می‌تواند مسیری مکمل برای تسهیل تجارت، کاهش نیاز به انتقال ارز و حفظ مبادلات با برخی شرکای تجاری باشد؛ اما موفقیت آن به عواملی مانند انتخاب کالاهای مناسب، تعیین قیمت عادلانه، وجود طرف تجاری قابل اعتماد، چارچوب قراردادی شفاف و امکان نظارت بر معاملات بستگی دارد.

به بیان دقیق‌تر، تحریم می‌تواند استفاده از تهاتر را تقویت کند، اما پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های این روش باعث می‌شود تهاتر بیشتر یک راهکار موقت و مکمل باشد، نه جایگزینی برای تجارت متعارف و مدل اصلی تجارت خارجی. کارشناسان معتقدند تهاتر می‌تواند در شرایط تحریم به‌عنوان ابزاری مکمل برای تسهیل تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد، اما اثربخشی آن به اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش مداخلات و واگذاری اختیار بیشتر به فعالان اقتصادی وابسته است.  در شرایطی که تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی دسترسی برخی کشورها به شبکه پرداخت بین‌المللی را دشوار کرده، تهاتر به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است. تجربه روسیه نشان می‌دهد این روش می‌تواند در مواردی به حفظ مبادلات کمک کند، اما جایگزین تجارت پولی نیست.

پس از تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، برخی صادرکنندگان این کشور برای کاهش مشکلات پرداخت به تهاتر روی آوردند. فایننشال‌تایمز در گزارشی، معامله یک شرکت روسی با طرف‌های پاکستانی را بررسی کرده است که بر اساس آن، ۱۵ هزار تن نخود و ۱۰ هزار تن عدس روسیه با ۱۵ هزار تن نارنگی و ۱۰ هزار تن سیب‌زمینی پاکستان مبادله می‌شد. در قراردادی دیگر نیز مبادله ۲۰ هزار تن نخود روسیه با همین میزان برنج پیش‌بینی شده بود. انگیزه اصلی این معاملات، دشواری پرداخت‌های متعارف بین‌المللی بود، نه ترجیح تهاتر بر تجارت پولی.

این روند به تجارت کشاورزی محدود نمانده است. رویترز گزارش کرده که مشکلات تسویه میان شرکت‌های چینی و روسی، استفاده از روش‌های جایگزین پرداخت از جمله تهاتر را در برخی معاملات مورد توجه قرار داده است. با این حال، محدودیت‌های این روش، از جمله دشواری تطبیق نیازهای دو طرف و تعیین ارزش کالاها، مانع از تبدیل آن به جایگزین تجارت پولی می‌شود. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تجارت روسیه و چین، با وجود روابط اقتصادی گسترده، با مشکل تسویه‌های بانکی مواجه شده است.

داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد ارزش تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۴ به رکورد 244.8‌میلیارد دلار رسیده است. اما رشد تجارت نسبت به سال قبل به‌شدت کاهش یافت؛ موضوعی که آن را تا حدی به مشکلات پرداخت ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های مرتبط با روسیه می‌توان نسبت داد. ایران نیز در سال‌های اخیر از سازوکارهای تهاتری برای تامین برخی کالاهای اساسی استفاده کرده است. یکی از این سازوکارها، تهاتر نفت برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی است که بر اساس اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، سقف آن در سال ۲۰۲۶ از یک‌میلیارد دلار به 1.5‌میلیارد دلار افزایش یافته است. مبادله کالا زیر سایه سیاست ارزی

محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت و فعال این حوزه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تهاتر به‌عنوان یکی از راهکارهای تقویت تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: روش‌های تجاری ایران تفاوت زیادی با رویه‌های رایج در تجارت جهانی دارد. در حال حاضر اختیار عمل فعالان اقتصادی تا حد زیادی محدود شده و از آنها انتظار می‌رود تجارت خود را بر اساس روال‌ها و سیاست‌های ارزی، از جمله سیاست‌های بانک مرکزی، پیش ببرند.

وی افزود: این در حالی است که در تجارت بین‌الملل مدل‌های مختلفی برای انجام مبادلات وجود دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که یک کشور با جنگ تجاری و تحریم‌های اقتصادی مواجه است. در چنین شرایطی، طبیعی است که وقتی ارتباطات بین‌بانکی کشور با جهان به‌شدت محدود است، اصرار بر استفاده از روش‌های سنتی برای بازگشت ارز، همواره با مشکل مواجه شود و نتیجه مطلوبی نیز به همراه نداشته باشد.

مودودی ادامه داد: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعتماد بیشتری داشت و اجازه داد تجارت خود را با سازوکارهای متناسب با شرایط موجود انجام دهند. با این حال، یکی از مشکلات جدی در حوزه تخصیص ارز و فرآیندهای واردات و صادرات، مداخلات بیش از حد است. این مداخلات می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند؛ رانتی که آثار منفی عمیقی بر اقتصاد و حتی تامین نیازهای کشور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی شناخت مناسبی از بازار داخلی و بازارهای بین‌المللی دارند، گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند برای کاهش آسیب‌های ناشی از جابه‌جایی غیررسمی ارز از طریق صرافی‌ها، از روش‌هایی مانند تغییر ترکیب کالاها و تهاتر استفاده کنند. با این حال، مشکل اصلی این است که وقتی مبنای سیاستگذاری ارزی نادرست باشد، سایر سازوکارها نیز ناگزیر بر همان مبنای نادرست طراحی خواهند شد. این فعال حوزه تجارت تصریح کرد: زمانی که برای واردات ارز تخصیص داده می‌شود، در واقع به دلار یارانه پرداخت می‌کنیم و همین یارانه ارزی، فضای تجاری کشور را دچار اختلال می‌کند. در چنین شرایطی، ممکن است یک فعال اقتصادی ترجیح دهد به جای استفاده از ارز برای فعالیت واقعی تجاری، آن را به دلیل جذابیت ناشی از اختلاف نرخ‌ها در مسیر دیگری به کار گیرد.

مودودی افزود: از سوی دیگر، ساختار و سیستم نظارتی کشور نیز همواره امکان رصد دقیق این فرآیندها را ندارد. به همین دلیل، طی سال‌های گذشته ‌میلیاردها دلار ارز ترجیحی و ارزان در اختیار برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته که بخش قابل‌توجهی از آن با دشواری بازگشته یا اساسا بازگشت نداشته است. وی تاکید کرد: به اعتقاد من، تهاتر می‌تواند یکی از روش‌های معقول برای دوره جنگ اقتصادی باشد، اما اگر مبنای اجرای آن همچنان ارز ترجیحی باشد، این پروژه از ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت شکست می‌خورد. جایگاه تهاتر در تجارت بین‌الملل

مودودی در پاسخ به این پرسش که آیا تهاتر در کشورهایی که تجارت در آنها به شکل عادی جریان دارد نیز جایگاهی دارد، گفت: تهاتر به هر حال یکی از شیوه‌های تجارت بین‌الملل است و تنها مدل‌های اجرای آن متفاوت است. بسیاری از کشورهایی که در زمره بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان قرار دارند، همزمان از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نیز هستند. وی ادامه داد: در چنین کشورهایی، صادرات لزوما صرفا به معنای فروش کالا و انتقال ارز حاصل از آن به طرف دیگری برای انجام واردات نیست؛ بلکه ممکن است ساختار تجاری کشور به‌گونه‌ای باشد که صادرات و واردات در قالب مجموعه‌ای از مبادلات متقابل انجام شود که می‌توان از آن به‌عنوان نوعی تهاتر یاد کرد.

مودودی با اشاره به شرایط خاص ایران اظهار کرد: تفاوت اصلی ایران با بسیاری از کشورها در این زمینه، محدودیت شدید ارتباطات بانکی با جهان و حساسیت بالای مبادلات مالی و ارزی کشور است. به همین دلیل، انجام مبادلات پولی و ارزی برای ایران دشوارتر است. وی افزود: بر همین اساس، تهاتر می‌تواند در شرایط فعلی ایران به‌عنوان یکی از راهکارهای تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه استفاده از این روش می‌تواند بخشی از مسیرهای جابه‌جایی ارز را از فرآیندهای متعارف خارج کند و شناسایی منابع درآمد ارزی کشور را برای طرف‌های تحریم‌کننده دشوارتر سازد و در نتیجه، آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران را کاهش دهد. الزامات اثرگذاری تهاتر

در ادامه‌ ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اتکا به روش تهاتر برای بهبود شرایط تجارت خارجی کشور در دوران تحریم گفت: تهاتر یکی از شیوه‌های مبادله کالا است که از گذشته نیز رواج داشته و ایران هم در سال‌های قبل از این روش استفاده کرده است.

افخمی‌راد افزود: ایران در حال حاضر نیز با کشورهایی که حاضر به رعایت قواعد تحریم هستند، به شیوه تهاتری مبادلاتی انجام می‌دهد، اما این روش لزوما مشکل تحریم را برطرف نمی‌کند. تهاتر تفاوت چندانی با خرید نقدی ندارد؛ چرا که در صورت‌های مالی و حسابداری نیز این مبادله به گونه‌ای ثبت می‌شود که نشان می‌دهد ما کالایی را از طرف مقابل خریداری کرده‌ایم.وی ادامه داد: ما از نظر خرید کالا مشکلی نداریم، اما طرف مقابل از نظر فروش کالا به ایران، در چارچوب مقررات تحریم با محدودیت مواجه است و نمی‌تواند این معامله را به‌سادگی انجام دهد. بنابراین تهاتر با کشورهایی که قصد دارند قواعد تحریم را رعایت کنند، همچنان با مانع مواجه خواهد بود.

افخمی‌راد با اشاره به مبادلات ایران با کشورهایی که روابط تجاری متفاوتی با ایران دارند، گفت: با کشورهایی که ارتباطات دیگری با ما دارند و به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند، تهاتر می‌تواند راحت‌تر انجام شود. البته در چنین شرایطی ممکن است اساسا ضرورتی برای تهاتر وجود نداشته باشد؛ چرا که می‌توانیم در ازای پرداخت نقدی، کالای مورد نیاز خود را از آنها خریداری کنیم. وی افزود: اثرگذاری واقعی تهاتر زمانی است که این شیوه در مقیاس‌های بزرگ به کار گرفته شود. اگر در اقلام و مقیاس‌های بالا تهاتر انجام شود، برای مثال ایران نفت به طرف مقابل بدهد و در مقابل کالا دریافت کند، قطعا می‌تواند در مبادلات تجارت خارجی کشور اثرگذار باشد.

وی در مقابل، تهاتر در مقیاس‌های کوچک را مشابه مبادلات مرزی دانست و افزود: در رقم‌های پایین، این مبادلات می‌تواند مانند تجارت‌هایی باشد که در بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود. مبادلاتی که در برخی مناطق کردستان و از طریق بازارچه‌های مرزی یا شیوه‌هایی مانند کولبری صورت می‌گیرد نیز نمونه‌ای از این نوع مبادله کالایی است. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت همچنین به مبادلات مرزی با افغانستان و عراق اشاره کرد و گفت: در برخی مرزها، به‌خصوص در طرف افغانستان، مبادله با ریال نیز انجام می‌شود. یعنی در ازای کالایی که از افغانستان دریافت می‌کنیم، به طرف مقابل ریال پرداخت می‌شود یا در صادرات کالا نیز در مقابل کالای صادرشده، ریال دریافت می‌کنیم. در عراق نیز چنین شرایطی وجود دارد. محدودیت‌های مبادله کالا به‌کالا

افخمی‌راد درباره امکان استفاده گسترده از تهاتر با شرکای اصلی تجاری ایران گفت: بخشی از تجارت ایران با چین در قالب مبادلات تهاتری است. با این حال باید محدودیت‌های این روش را نیز در نظر گرفت. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم کاهش تعداد مشتریان کالاهای ایرانی است. وقتی به دلیل تحریم، تعداد خریداران ما کاهش پیدا می‌کند، همه حاضر نیستند با این مدل با کشور فعالیت کنند. طبیعتا ایران نیز تابع نظرات خریدار می‌شود و می‌تواند در قیمت‌گذاری، قدرت چانه‌زنی خود را از دست دهد.

به گفته افخمی‌راد، محدود شدن تعداد خریداران می‌تواند به کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران منجر شود. باید کالای خود را ارزان‌تر بدهیم و در مقابل، کالای آنها را نیز با هزینه بیشتری خریداری کنیم؛ چرا که طرف مقابل اعلام می‌کند اگر قرار است با ایران کار کند، باید از این اقدام خود منفعتی هم به دست آورد. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در جمع‌بندی تاکید کرد که تهاتر در شرایط تحریم می‌تواند بخشی از مشکلات تجارت خارجی کشور را کاهش دهد، اما نباید آن را راهکاری دائمی تلقی کرد.

وی گفت: در هر حال، تهاتر می‌تواند برای کوتاه‌مدت و در شرایط موقت تا حدودی چاره‌ساز باشد. در سطح بالا و در ارقام بزرگ می‌تواند به کشور کمک کند، اما در ارقام پایین، همان مبادلات مرزی را شاهد خواهیم بود که در حال حاضر نیز در حال انجام است و صرفا مشکل بخش کوچکی از منطقه‌ای را که این کالا در آن مبادله می‌شود، حل می‌کند. تهاتر زمانی می‌تواند به یک ابزار موثر در تجارت خارجی ایران تبدیل شود که در مقیاس بزرگ، میان شرکای اصلی تجاری و با سازوکارهای مشخص انجام گیرد؛ در غیر این صورت، این روش بیشتر می‌تواند نقش یک راهکار موقت برای کاهش بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را ایفا کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

صفحه اقتصاد -

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در اسلواکی، با عملکردی قابل توجه روی سکوی دوم جهان ایستاد.

ایران در این مسابقات یک مدال طلا و چهار مدال برنز به دست آورد و با کسب ۱۰۹ امتیاز پس از روسیه، عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد.

آرمین شمسی‌پور در وزن ۵۵ کیلوگرم تنها طلایی ایران بود. امیرعلی حیدری در ۶۰ کیلوگرم، علی غریبی در ۶۳ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی‌نوا در ۷۷ کیلوگرم و امیرحسین نعمت‌زاده در ۸۷ کیلوگرم نیز چهار مدال برنز برای ایران به دست آوردند.

این نتیجه بار دیگر نشان داد کشتی فرنگی ایران در رده جوانان همچنان یکی از قدرت‌های اصلی جهان است و نسل تازه‌ای از فرنگی‌کاران ایرانی در مسیر رسیدن به سطح بزرگسالان قرار دارند.

  مطالعه بیشتر: ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال برای مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ اعلام شد منبع: ایسنا اخبار مرتبط circle آخرین خبر از توافق ایران و آمریکا امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد circle واکنش چین به گزارش رویترز درباره ارسال سلاح به ایران circle کاراته‌کاهای ایران در روسیه چند مدال طلا کسب کردند؟ circle بحران خاورمیانه؛ فرصتی که نباید برای نفت ایران از دست برود پیشنهاد سردبیر circle حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق کشوری چقدر است؟ circle پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۲۹ مرداد /طلا به مرز ۲۰ میلیون تومان می‌رسد؟ circle پادکست | طلا بخریم یا بفروشیم؟ circle مجلس از وزیر رفاه قول گرفت؛ معوقات و حقوق بازنشستگان تا ۱۰ شهریور پرداخت می‌شود