بهگزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی روز سهشنبه با تأکید بر اینکه نوسانات ارزی هرگز توجیهی برای اخلال در نظام توزیع و تعلیقِ عمدیِ عرضه کالا نیست، اظهار کرد: هیچکدام از درگاههای فروش مجازی حق ندارند بهواسطه نوسان قیمت ارز، اقدام به جلوگیری از عرضه و فروش کالا و خدمات خود کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در تبیین عواقب این رویه تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه به این افراد هشدار میدهد که این اقدام تحت عنوان «اختفا و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی» در قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی بوده و با توجه به اثر نامطلوب آن در شرایط اقتصادی فعلی بر معیشت مردم، برخورد قاطع، حداکثری و بدون اغماض مطابق قانون با این افراد انجام خواهد شد.
رایگانی با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، تغییر وضعیت عمدی کالاها به ناموجود را مصداق بارزِ اخلال در شبکه …
