گروه اقتصادی - از زمان تصویب و ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون حدود ۱۵۰۰ شرکت دولتی طی سالهای گذشته و در دولتهای مختلف به بخشهای خصوصی یا عمومی واگذار شدهاند که طی دو دهه گذشته هم واگذاری این شرکت ها و هم وصول مطالبات دولت از خریداران با فراز و فرودهایی روبرو بوده است به طوری که در این سالها شاهد ابطال برخی قراردادها، شکل گیری ساختار جدیدی با نام خصولتی ها در اقتصاد ایران نیز ناکامی برخی خریداران در تقویت و ارتقای بنگاههای اقتصادی بوده ایم.
به تازگی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بالاترین مرجع تصویب و رسیدگی به واگذاریهای شرکتهای دولتی و خصوصیسازی است، با نقد شیوههای پیشین واگذاری، رویکرد دولت را مبتنی بر نظام پاسخگویی، نظارتپذیری و ارتقای بهرهوری دانست و تصریح کرد: نگاه ما در این مدل، مطلقنگر و صفر و صدی نیست؛ بلکه واگذاری مدیریت باید با تعهد به پاسخگویی همراه باشد. متأسفانه در برخی موارد پیشین، شاهد واگذاریهایی بودیم که در آن شرکتهای مهم و راهبردی به اشخاص فاقد اهلیت و به بهایی ناچیز واگذار شدند، امری که نه تنها اهداف قانون خصوصیسازی را محقق نکرد، بلکه منجر به اتلاف منابع و داراییهای دولت و ملت شد.
پزشکیان در گفت و گوی اخیر تلویزیونی خود با مردم نیز با بیان اینکه واگذاری سایپا و شرکتهای مختلف دیگر در دستور کار است، تاکید کرد: واگذاری به معنای خصولتیکردن نیست؛ منظور، واگذاری واقعی به بخش خصوصی است تا بتواند دخلوخرج خود را تأمین کند. بسیاری از واگذاریهایی که تاکنون انجام شده، به حیاطخلوت عدهای تبدیل شده است.
درباره آخرین وضعیت واگذاری دارایی های دولت، وصول مطالبات و مدیریت شرکت های واگذار شده، با زهره عالی پور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی به گفت و گو نشستیم.
وی در این گفت و گو کاهش تصدیگری دولت را فرآیندی پیچیده و دشوار خواند که با موانعی چون مقاومت دستگاههای اجرایی، اسناد ناقص بنگاهها و درخواست نمایندگان برای توقف واگذاریها مواجه است. با وجود واگذاری حدود ۱۵۰۰ بنگاه، خصوصیسازی اکنون وارد هسته سخت (شرکتهای زیانده و پیچیده) شده است.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
