کارگروه ویژه بنزین و سوخت زمستانی نیروگاه‌ها در مجلس تشکیل شد

به گزارش عصر ایران، تنها شگفتی مجلس فعلی این نیست که نمایندۀ اکثریت مردم ایران نیست و نسبتی با خواسته های واقعی آن ندارد، یا تنها این نیست که در این چند ماه که تعطیل بود، خاطر مردم آسوده‌تر بود و کارها از طریق شورای عالی امنیت ملی یا شخص رییس جمهوری بهتر پی‌گیری می شد و حالا آدم متوجه می‌شود که چرا مرحوم دکتر مصدق از مجلس اختیارات گرفت و خود کارها را انجام داد و بعد با همه‌پرسی مجلس بعدی را منحل کرد ( در واقع مردم منحل کردند نه مصدق چون اکثر آنان را دربار و خان‌ها و وابستگان سفارت انگلستان چیده بودند و نمایندۀ واقعی مردم نبودند).

همچنین تنها شگفتی این مجلس قصد چندی پیش‌شان در استیضاح وزیر ارتباطات به جرم اتصال نصف‌ونیمه اینترنت بین‌الملل نیست مثل این که وزیر بهداشت را به خاطر افتتاح بیمارستان بخواهند استیضاح کنند؛ به همین مضحکی!

یا این که در مجلس مجازی فعلی با لپ تاپ و بیرون آن هرم هم دست‌بردار نیستند و مجری سابق تلویزیون به جای نمایندگی کار خبری انجام می‌دهد، یا این که انگار از اوضاع بازار و قدرت خرید مردم خبر ندارند و طرح‌های اقتصادی شان یکی بعد از دیگری با شکست روبه‌رو می شود و مشخصا دربارۀ طرح خاص فرزندآوری به روی مبارک نمی‌آورند که نتیجه نداده و بیهوده بودجه هدر می‌دهند.

اینها همه مایۀ شگفتی است و به خاطر همین هم مجلس عملا از برخی حوزه‌ها کنار گذاشته شده و شوراهای عالی کارها را پیش می‌برند و نمایندگان در جریان کم‌وکیف مذاکرات با طرف آمریکایی هم نیستند چون ممکن است برخی اطلاعات نهان را خواسته یا ناخواسته از سر عمد یا بی اطلاعی لو دهند.

می‌دانم که نقش رییس مجلس برای ادارۀ مجلس است و مثل رییس دولت و رییس قوه قضاییه و رییس صدا و سیما به معنی واقعی رییس نیست و الزاما همۀ نمایندگان مانند رییس آن نمی‌اندیشند و چه بسا نمایندۀ طیف مقابل به رییس رأی دهد تنها از حیث کیفیت ادارۀ مجلس ولی ما چون نظام حزبی پارلمانی نداریم تا حزب واجد اکثریت کرسی‌ها مأمور تشکیل دولت شود و رییس حزب با اتکا به اکثریت یا ائتلافی که نصف به علاوه یک را فراهم سازد به نخست‌وزیری برسد مجلس و اکثریت آن معمولا با رویکرد رییس آن شناخته می‌شود و …

جهان صنعت نیوز ، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز ( پنجشنبه ۲۹ مرداد) به در ادامه برنامه های سفر هیأت پارلمانی ایران به کشور عراق، به کربلا سفر کرده و به مضجع حضرت عباس
(ع) مشرف شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز گذشته با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

محمد باقر قالیباف در بدو ورود به بغداد به منظور ادای احترام در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حضور پیدا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز نخست سفر به عراق، با رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار و گفت وگو کرد.

قالیباف، در دومین روز سفر به کشور عراق، در ساعت آغازین صبح امروز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

رئیس مجلس در ادامه دومین روز سفر خود به کشور عراق، با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

محمد باقر قالیباف در دومین روز سفر خود به عراق در نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایران و عراق شرکت کرد.

شرکت در مراسم چهلمین روز خاکسپاری پیکر قائد شهید امت در کربلای معلی از دیگر برنامه های سفر رئیس مجلس در دومین روز سفر به کشور عراق است.

منبع: ایسنا سیاسی برچسب هارئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس عراق محمدباقر قالیباف
شناسه : 606715
لینک کوتاه : لینک کپی شد

رویداد۲۴| محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد) در جریان سفر هیأت پارلمانی ایران به کشور عراق با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز گذشته با هدف گفت‌و‌گو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکار‌های مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

قالیباف در بدو ورود به بغداد به منظور ادای احترام در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حضور پیدا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز نخست سفر به عراق، با رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف در دومین روز سفر به کشور عراق، در ساعت آغازین صبح امروز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار با فعالان اقتصادی کشور عراق و شرکت در مراسم چهلمین روز خاکسپاری پیکر قائد شهید امت در کربلای معلی از دیگر برنامه‌های رئیس مجلس در دومین روز سفر به کشور عراق است.

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …

دکتر حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش هلی اجاره بها،گفت: در رابطه با موضوع اجاره بها، مؤلفه‌های متعددی در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به مشکلاتی در این زمینه می شود.

به گفته نماینده مردم شهرضا و دهاقان، تا زمانی که آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی و شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در کشور وجود نداشته باشد، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح فراهم نخواهد شد،چرا که باید میان افرادی که فاقد مسکن هستند با کسانی که ملک را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای برای انباشت، احتکار و سوداگری در نظر می‌گیرند، تفکیک قائل شد، این گروه با ذخیره‌سازی ملک و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا، تعادل بازار را برهم می‌زنند.

عضو کمیسیون عمران با تأکید بر پیوستگی بازارها، گفت: تا زمانی که نوسانات و کنترل‌های اعمال‌شده بر بازارهای دلار و طلا پابرجاست، بازار مسکن نیز به عنوان سومین حوزه تحت تأثیر سوداگری، دچار چالش خواهد بود؛ موضوعی که منجر جهش‌ قیمتی ناگهانی در این بخش می‌شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بحران در بخش اجاره مسکن افزود: عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فزاینده،افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در هر دو حوزه خرید، فروش و اجاره بها را رقم می زند، هرگونه قانون‌گذاری، دستورالعمل یا بخشنامه‌ای در این حوزه، باید بر پایه واقعیت‌های موجود در بازار تدوین شود تا کارآمد باشد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها گفت: وقتی شاهد رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند تاکنون هستیم، نه تنها تعیین سقف رشد ۲۵ درصدی، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، بلکه با استقبال مواجه نخواهد شد.

قاسمی با تردید در کارایی بخشنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی، ادامه داد: دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سالانه اجاره‌بها بر اساس اطلاعات استانی، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مشخص نیست چند درصد از مردم از آن تبعیت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی دستورالعمل‌های کنترل اجاره‌بها گفت: برآوردها نشان می‌دهد …