به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هوشنگ هادیانپور امروز یکشنبه (۱۸ مرداد) در نشست خبری درباره مهمترین اقدامات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: قانون بودجه ۱۴۰۵ و برنامه توسعه هفتم با توجه به جنگی که در اواخر اسفند سال گذشته رخ داد، نیازمند اصلاحاتی است؛ بهخصوص قانون بودجه، چرا که ما در جنگ با فراز و نشیبهایی مواجه شدیم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: در نخستین فرصت که جلسات صحن علنی مجلس به صورت حضوری برگزار شود، موضوع اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
هادیانپور بیان سهم هفت درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات و اعتبارات، گفت: در مقایسه با بخشهای صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و خدمات، سهم کشاورزی تنها حدود هفت درصد از کل تسهیلات است و از اعتبارات نیز فقط حدود ۲ درصد به این بخش اختصاص پیدا میکند که این موضوع نیازمند اصلاح است.
نماینده مردم شازند با اشاره به موضوع مولدسازی عنوان کرد: از محل مولدسازی برای بخش جهاد کشاورزی مجموعاً ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن برای صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای کفایت سرمایه در نظر گرفته شد.
وی افزود: قرار شد این ۱۰ هزار میلیارد تومان کفایت سرمایهای که اختصاص داده شده، مبنای پنج برابر تسهیلات از سوی بانک کشاورزی قرار گیرد که در مجموع به ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
هیچ بخشی در دنیا، بدون حمایتهای اولیه دولت امکان رشد ندارد
هادیانپور در پاسخ به سوالی درباره اقتصادی کردن تولید بدون اتکا به منابع دولتی، بهویژه در حوزه کشاورزی، گفت: هیچ بخشی در دنیا، اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، بدون انرژی و حمایتهای اولیه امکان رشد ندارد.
وی افزود: تنها هفت درصد تسهیلات کشور به بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکند، در حالی که ما چهار و نیم میلیون بهرهبردار داریم، ۲۵ درصد اشتغال کشور به این بخش مربوط است و تأمین امنیت غذایی نیز بر عهده بخش کشاورزی است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قرار است آبیاری تحت فشار ایجاد کنیم یا راندمان آبیاری را افزایش دهیم و بهرهوری آب را بالا ببریم و میزان مصرف آب را کاهش دهیم، این روند نیازمند تزریق اعتبارات بلاعوض است.
این نماینده مجلس یادآور شد: اگر قرار است مکانیزاسیون را افزایش دهیم، ضریب مکانیزاسیون را بالا ببریم و عملیات خاکورزی را توسعه دهیم، به تزریق تسهیلات نیاز داریم و این موضوع باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: طی دو سال گذشته اتفاق خوبی در کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس دنبال شد؛ از جمله این که در کمیسیون تلفیق بودجه برای خرید گندم در سال ۱۴۰۵، رقم ۴۸۵ همت و خرید هر کیلوگرم گندم به قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز گنجانده شد تا زمانی که کشاورز گندم خود را تحویل میدهد، مطالباتش نیز پرداخت شود و امیدواریم این روند به شکل مطلوب دنبال شود.
کمیتهای برای بررسی مشکلات سامانه نانینو تشکیل میشود
هادیانپور در پاسخ به سوالی درباره سامانه نانینو، عنوان کرد: قرار است کمیتهای متشکل از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، افراد مرتبط با کمیسیون کشاورزی و دستگاههای دیگر تشکیل شود تا مسیر معیوب سامانه نانینو را شناسایی و برای رفع ایرادات و اشکالات آن اقدام کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدواریم دستگاههای متولی نسبت به رفع عیوب در این مسیر اقدام کنند. قرار شده در نخستین فرصت این کمیته تشکیل شود و مشکلات و ایرادات موجود در مسیر را شناسایی و برای اصلاح آن به دولت اعلام کند.
وی به منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ مجوز برداشت ۳۰۰ همت از صندوق توسعه ملی گرفته شد و مقرر شد علاوه بر کل بودجهای که به بخش کشاورزی اختصاص مییابد، سه درصد از این ۳۰۰ همت نیز به بخش کشاورزی تعلق بگیرد. به عبارتی سه درصد ۳۰۰ همت، حدود ۱۲ همت میشود که باید برای افزایش تولید و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی هزینه میشد.
حدود ۸۰۰ هزار تن به واردات برنج نیاز داریم
هادیان پور در پاسخ به سوالی درباره واردات برنج گفت: میزان تولید برنج کشور حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که در حدود ۱۲ تا ۱۳ استان تولید میشود و بخش عمده آن در استانهای شمالی، اصفهان، لرستان و خوزستان است. در مقابل، حدود ۸۰۰ هزار تن نیاز به واردات برنج داریم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت باید بر اساس میزان تولید سالانه کشور برای واردات برنج برنامهریزی کند، اما واردات نباید در زمان اوج برداشت برنج داخلی انجام شود، چراکه این موضوع هم موجب کاهش قیمت برنج تولیدکننده و ضرر کشاورز میشود و هم ممکن است دلالان را مجبور کند محصول را با قیمت پایین خریداری کنند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، دولت باید برنج مورد نیاز کشور را در زمان مناسب وارد کند تا محصول به موقع به دست مصرفکننده برسد. در جلسه قبلی کمیسیون کشاورزی نیز این موضوع مطرح شد و قرار بود دولت به گونهای برنامهریزی کند که حدود ۸۰۰ هزار تن برنج مورد نیاز کشور در زمان مناسب وارد شود تا به قیمت محصول کشاورز و برنجکار داخلی لطمه وارد نشود.
وی در پاسخ به سوال ایرنا در خصوص افزایش صد درصدی صدور مجوزها و کاهش زمان صدور آنها در دولت چهاردهم، عنوان کرد: روند صدور مجوزها از بروکراسی اداری و کاغذ بازی فاصله گرفته و این روند به افزایش صدور مجوزها کمک کرده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیش از این وقتی فردی قصد گرفتن مجوز را داشت، در سیستم مشکلاتی برای وی ایجاد میشد ولی این مشکلات رفع شده و روند صدور مجوزها سرعت بیشتری گرفته است.
