به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، دکتر اسکندر احمد شاه دستیار سابق وزیر خارجه پاکستان در امور حقوق بینالملل طی یادداشتی با عنوان "ناتوی خاورمیانه؟ " گفت که پیمان دفاعی ریاض-اسلامآباد-آنکارا عاری از ابهام در ماهیت تشکیل و نحوه عملکرد نیست.
وی با طرح این پرسش که پاکستان با چالشهای عمیق داخلی چگونه می تواند نیازهای دو متحد دفاعی خود ترکیه و سعودی را تامین کند، نوشت: پاسخ هر یک از کشورهای شامل پیمان به حمله به یکی از اعضای آن وقتی بحث برانگیز می شود که در کنار گزینه پاسخ به هرگونه حمله مسلحانه به یک عضو پیمان، این کشورها بخواهند پیشدستی کرده به بخواهند پس از هرگونه به اصطلاح حمله، اقدام پیشگیرانه انجام بدهند.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS) افزود: ادعاهای بحثبرانگیز دفاع جمعی همچنین زمانی مطرح شده که یک دولت ظاهراً در دفاع از یک دولت ثالث دیگر، در غیاب یک توافق مشترک دفاع، علیه دولت دیگری از زور استفاده کرده است. یکی از این موارد زمانی مطرح شد که ایالات متحده علیه نیکاراگوئه از زور استفاده کرد و ادعای دفاع جمعی از السالوادور را مطرح کرد و ادعا کرد که نیکاراگوئه شورشیان السالوادور را که با دولتش میجنگند، مسلح و کمک میکند.
وی نوشت: پیمان دفاعی مشترک پاکستان، عربستان و ترکیه همچنان با ابهاماتی روبرو است. از نظر ژئوپلیتیکی، علیرغم مزایای بالقوه - از جمله کمک اقتصادی بیشتر از عربستان سعودی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و احتمالاً حمایت ایالات متحده - این توافق سوالاتی را در مورد هزینههای آن برای پاکستان و مهمتر از آن، آنچه پاکستان میتواند به طور واقعبینانه ارائه دهد، مطرح میکند. پاکستان همواره تأکید کرده است که چنین ترتیباتی چتر هستهای خود را گسترش نخواهد داد.
دکتر اسکندر احمد افزود: در عمل، سوالاتی در مورد چگونگی محافظت پاکستان از منافع امنیتی ترکیه، چه در برابر اسرائیل یا تهدیدات داخلی از سوی گروههای جداییطلب مطرح میشود. در مورد عربستان سعودی، تضمینهای امنیتی متقابل ممکن است در تئوری وجود داشته باشد، اما عملکرد عملی آنها هنوز مشخص نیست. مشخص نیست که ریاض چه کمک نظامی معناداری میتواند درصورت هرگونه درگیری بین هند و پاکستان به اسلامآباد ارائه دهد.
وی اظهار داشت: به طور کلی مشخص نیست که پاکستان در عوض چه مزایای امنیتی دریافت خواهد کرد. این توافق همچنین میتواند پاکستان را به رویارویی مستقیمتری با اسرائیل بکشاند، که مدتهاست روابط دفاعی نزدیکی با هند داشته و میتواند در پاسخ آنها را بیشتر تقویت کند.
وی افزود: پاکستان پس از جمهوری اسلامی ایران دومین جمعیت بزرگ شیعه جهان را دارد. هرگونه درگیری با ایران میتواند به طور بالقوه انسجام داخلی را تحت فشار قرار دهد و تنشهای فرقهای را که پاکستان در حال حاضر برای مهار آن تلاش میکند، تشدید نماید.
اسکندر احمد شاه این پرسش را مطرح کرد که اگر پاکستان مایل به ورود به پیمانهای دفاع متقابل است، چرا اولویت را به چین ندهد که از طریق پروژه کلان "سیپک" منافع اقتصادی عمدهای در پاکستان دارد و سهم زیادی در حفظ امنیت خارجی این کشور دارد؟ چنین ترتیباتی میتواند برای هر دو طرف سودمند باشد و مانع ماجراجویی بیشتر هند شود، به ویژه با توجه به اثربخشی همکاریهای بزرگ دفاعی پاکستان و چین و عملکرد چشمگیر تجهیزات چینی در طول درگیری چهار روزه پاکستان و هند در بهار سال گذشته.
وی در پایان تاکید کرد: غربی ها همواره درصدد اعمال محدودیت بر برنامههای موشکی اتمی پاکستان هستند که مستقیما اقدامی علیه حاکمیت و امنیت این کشور است لذا عقد توافقات دفاعی مشترک میتواند نیروهای مسلح پاکستان را به درگیریهای غیر ضروری بکشاند که این کشور از نظر تاریخی بیطرفی خود را در آنها حفظ کرده است.
وی ادامه داد: چنین تعهداتی میتواند منابع نظامی پاکستان را محدود کند، باعث خستگی شود و آسیبپذیری در برابر فرصتطلبی و ماجراجویی کشورهای رقیب را افزایش دهد.
به گزارش ایرنا، روز ۱۶ مرداد (هفتم اوت ۲۰۲۶)، توافقنامهای میان سه کشور ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی به امضا رسید. این سند در جریان اجلاس دفاع مشترک در کاخ الصفا و با حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه و شهباز شریف نخستوزیر پاکستان نهایی شد.
پاکستان و عربستان سعودی تابستان سال گذشته (سپتامبر ۲۰۲۵) پیمان راهبردی مشترک دفاعی را امضا کردند که تحت آن هرگونه تعرض و حمله مسلحانه به هر یک از آنان به مثابه حمله به هر دو کشور تلقی میشود.
