به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام سیدجواد حسینیکیا روز دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با فعالان اقتصادی استان قزوین، ضمن انتقاد از وضعیت خصوصیسازی در کشور اظهار کرد: دخالت دولت در اقتصاد همچنان یک واقعیت است و در مجموعه خصوصیسازیها، بر اساس ارزیابیهای انجامشده، تنها حدود ۹ درصد خصوصیسازیها واقعی بوده است.
وی افزود: در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهویژه مواد مرتبط با این سیاستها، چارچوبهای روشنی برای خصوصیسازی وجود دارد اما مشکل اصلی در حوزه عملکرد و اجرای این قوانین است.
حسینیکیا بیان کرد: مجلس باید موضوع خصوصیسازی را با برگزاری جلسات ویژه، بیش از گذشته پیگیری کند تا فاصله میان قانون و عملکرد کاهش پیدا کند.
این مسوول با اشاره به ظرفیتهای این استان، اظهار کرد: قزوین علاوه بر ظرفیتهای صنعتی قابل توجه، حدود ۱۸۰ واحد دانشبنیان دارد که ظرفیت مهمی برای اقتصاد استان محسوب میشود.
وی افزود: قزوین علاوه بر برخورداری از سهم قابل توجهی از صنعت کشور، در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی نیز عملکرد قابل توجهی داشته و حدود یک چهارم میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در این استان انجام شده است.
حسینیکیا با اشاره به عملکرد قزوین در شرایط بحرانی، ادامه داد: اینکه استان توانسته در شرایط سخت اقتصادی و حتی جنگ از تعدیل گسترده نیرو جلوگیری کند، نشان میدهد با مدیریت صحیح میتوان در شرایط دشوار نیز کار کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تعدد بخشنامههای اقتصادی، گفت: یکی از دوستان در این جلسه به تعداد بسیار زیاد بخشنامههای بانک مرکزی اشاره کرد که اصل این انتقاد درست است و بخشهایی از این بخشنامهها نیز با یکدیگر تناقض دارند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: البته شرایط کشور متغیر است و نمیتوان انتظار داشت در همه شرایط یک نسخه ثابت برای همه صادر شود، بهویژه اینکه جنگ نیز به کشور تحمیل شده و یک واقعیت است اما باید در حوزه ثبات و شفافیت صدور بخشنامهها ورود جدیتری داشته باشیم.
وی پیشنهاد کرد: موضوع بخشنامههای متناقض از طریق هیات تطبیق مصوبات مجلس بررسی شود تا مقررات متناقض شناسایی و یکسانسازی شوندف قرار است این موضوع را پیگیری کنیم تا در صورت وجود تعارض میان بخشنامهها، …
