وی افزود: در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهویژه مواد مرتبط با این سیاستها، چارچوبهای روشنی برای خصوصیسازی وجود دارد اما مشکل اصلی در حوزه عملکرد و اجرای این قوانین است.
حسینیکیا بیان کرد: مجلس باید موضوع خصوصیسازی را با برگزاری جلسات ویژه، بیش از گذشته پیگیری کند تا فاصله میان قانون و عملکرد کاهش پیدا کند.
این مسوول با اشاره به ظرفیتهای این استان، اظهار کرد: قزوین علاوه بر ظرفیتهای صنعتی قابل توجه، حدود ۱۸۰ واحد دانشبنیان دارد که ظرفیت مهمی برای اقتصاد استان محسوب میشود.
وی افزود: قزوین علاوه بر برخورداری از سهم قابل توجهی از صنعت کشور، در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی نیز عملکرد قابل توجهی داشته و حدود یک چهارم میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در این استان انجام شده است.
حسینیکیا با اشاره به عملکرد قزوین در شرایط بحرانی، ادامه داد: اینکه استان توانسته در شرایط سخت اقتصادی و حتی جنگ از تعدیل گسترده نیرو جلوگیری کند، نشان میدهد با مدیریت صحیح میتوان در شرایط دشوار نیز کار کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تعدد بخشنامههای اقتصادی، گفت: یکی از دوستان در این جلسه به تعداد بسیار زیاد بخشنامههای بانک مرکزی اشاره کرد که اصل این انتقاد درست است و بخشهایی از این بخشنامهها نیز با یکدیگر تناقض دارند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: البته شرایط کشور متغیر است و نمیتوان انتظار داشت در همه شرایط یک نسخه ثابت برای همه صادر شود، بهویژه اینکه جنگ نیز به کشور تحمیل شده و یک واقعیت است اما باید در حوزه ثبات و شفافیت صدور بخشنامهها ورود جدیتری داشته باشیم.
وی پیشنهاد کرد: موضوع بخشنامههای متناقض از طریق هیات تطبیق مصوبات مجلس بررسی شود تا مقررات متناقض شناسایی و یکسانسازی شوندف قرار است این موضوع را پیگیری کنیم تا در صورت وجود تعارض میان بخشنامهها، اقدامات لازم برای اصلاح آنها انجام شود.
وی با اشاره به مشکلات خصوصیسازی و حضور دولت در اقتصاد، اظهار کرد: یکی از مسایل اصلی کشور، میزان مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی است و باید به سمت اجرای واقعی سیاستهای اصل ۴۴ و واگذاری امور به بخش خصوصی حرکت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به مشکلات تامین مالی تولید اشاره کرد و گفت: در هفت سال گذشته، حدود ۷۰۰ همت برای تامین مالی برخی بخشها در نظر گرفته شده اما عملکرد واقعی فاصله زیادی با ارقام و وعدههای اعلامشده داشته است.
وی افزود: این مساله تنها به بخش صنعت محدود نیست و در حوزه کشاورزی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد؛ بنابراین مجلس باید موضوع تامین مالی را با جدیت بیشتری دنبال کند.
حسینیکیا با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: قانون تامین مالی نیز به اهداف تعیینشده بهطور کامل نرسیده و اکنون بحث اصلاح آن در مجلس در حال پیگیری است، کمیسیون جهش تولید در دوره گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده و قانون را وارد مرحله اجرا کرده و اکنون نیز نواقص آن در حال بازنگری و اصلاح است.
حسینیکیا با تاکید بر ظرفیتهای قانون تامین مالی، گفت: بسیاری از ظرفیتهای این قانون هنوز برای فعالان اقتصادی و مدیران استانها بهخوبی شناخته نشده است.
وی پیشنهاد کرد: برای مدیران دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی استان کارگاههای آموزشی برگزار شود تا مشخص شود این قانون چه ظرفیتهایی برای تامین مالی پروژهها، استفاده از زمین، آب، وثایق و ضمانتها در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: در قانون جدید، ظرفیتهای متعددی برای وثایق و ضمانتنامهها پیشبینی شده که میتواند دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را آسانتر کند.
حسینیکیا به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: بخش عمده مجوزها در حوزه وزارت صمت به صورت ثبتمحور تعریف شدهاند اما در عمل همچنان مشکلات زیادی وجود دارد.
وی اظهار کرد: یکی از دلایل این مشکلات، ساختار فعلی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها است و آیا بهتر نیست بخش مربوط به وزارت صمت از ساختار وزارت اقتصاد جدا شود.
این مسوول ادامه داد: هدف مجلس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، سرعت بخشیدن به صدور مجوزها و کاهش موانع پیش روی سرمایهگذاری بود اما اگر ساختار موجود مانع تحقق این هدف شده، باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به مباحث مطرحشده درباره حقوق دولتی معادن، گفت: در کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن، ایده جدیدی برای نحوه تخصیص حقوق دولتی مطرح شده و در این پیشنهاد، سهمهای مشخصی برای بخشهای مختلف از جمله ۶۵ درصد برای بخش مربوط به وزارت صمت، ۱۵ درصد برای مناطق و محل فعالیت معادن، سه درصد برای نظام مهندسی معدن، پنج درصد برای صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و سهمهایی برای سایر بخشها در نظر گرفته شده است.
