به گزارش یکشنبه شب ایرنا از شادا، در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، نحوه واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت که در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تأکید کرد که ضمن برخورداری از پشتوانه حقوقی روشن، از ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت اقتصادی مناطق و داراییهای عمومی جلوگیری کند.
در ادامه نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ضمن تشریح برخی مسائل اجرایی موجود، دیدگاههای خود را درباره نسبت میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قوانین برنامهای مطرح کردند.
یکی از محورهای مورد تأکید در جلسه، بررسی این پیشنهاد بود که حتی در مواردی که بر اساس تفسیر حقوقی، برخی احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مستقیماً بر مناطق آزاد قابل اعمال نباشد، اصول و ضوابط مورد نظر این سیاستها در قالب مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و مقررات خاص این مناطق مورد توجه قرار گیرد؛ بهگونهای که از توسعه غیرضروری شرکتهای …
