به گزارش یکشنبه شب ایرنا از شادا، در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، نحوه واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت که در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش تصدیگری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصیسازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تأکید کرد که ضمن برخورداری از پشتوانه حقوقی روشن، از ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت اقتصادی مناطق و داراییهای عمومی جلوگیری کند. …
