به گزارش خبرنگار ایرنا ، مسلم معلمی روز یکشنبه با اشاره به اجرای طرح جامع ساماندهی و پایش همه واحدهای صنفی فعال در این شهرستان افزود: در این طرح، وضعیت فعالیت واحدهای صنفی از حیث برخورداری از پروانه کسب، رعایت ضوابط و مقررات قانونی و نیز دریافت مجوزهای لازم بهطور کامل مورد بررسی و راستیآزمایی قرار میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح بههیچوجه بهمعنای برخورد با کسبه خوشنام و قانونمدار نیست، اظهار کرد: هدف اتاق اصناف، حمایت همهجانبه از بازاریانی است که در چهارچوب موازین قانونی گام برمیدارند و پروانه خود را بهموقع تمدید کرده و همه هزینهها و عوارض قانونی را پرداخت میکنند، زیرا این قشر، سرمایههای اصلی بازار قانونمند هستند.
معلمی با اشاره به ضرورت برخورداری از رقابت سالم در فضای کسبوکار، تصریح کرد: واحدهای فاقد مجوز یا متخلفی که بدون رعایت ضوابط وارد عرصه رقابت میشوند، نهتنها نظم بازار را برهم میزنند، بلکه در حق کسبه قانونمدار که همه تعهدات خود را انجام میدهند، اجحاف میکنند و ازاینرو، اجرای یکسان قانون برای همه واحدهای صنفی، خطمشی اصلی این طرح است.
رییس اتاق اصناف میناب همچنین به تشریح محورهای اصلی این طرح پرداخت و بیان کرد: واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، فعالیتهای غیرمجاز در زمینه عرضه و توزیع کالا بهویژه مواد غذایی، کافهها، رستورانها و مراکز خدماتی، در اولویت پایش و تعیین تکلیف قرار دارند.
فعالیت اتباع خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات و با دریافت مجوزهای قانونی
معلمی با هشدار در خصوص فعالیت اتباع خارجی در واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت اتباع خارجی در حوزه اصناف، فقط در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط و با دریافت مجوزهای قانونی امکانپذیر است و هیچ فردی شامل، ایرانی یا غیرایرانی، اجازه ایجاد و اداره واحد صنفی بدون مجوزهای قانونی را نخواهد داشت.
وی عدالتمحوری را یکی دیگر از اهداف راهبردی این طرح دانست و افزود: بازاری عادلانه و سالم، زمانی تحقق مییابد که قانون برای همه فعالان اقتصادی بدون تبعیض جاری باشد زیرا نمیتوان از یک کاسب متعهد انتظار داشت مالیات، بیمه و عوارض بپردازد، اما در سوی دیگر، فردی بدون پروانه و بدون رعایت موازین، همان فعالیت را انجام داده و از پرداخت هزینههای قانونی سرباز زند. …
