به گزارش روز سهشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولة القانون» گفت که چارچوب هماهنگی کمیتهای برای انحصار سلاح در دست دولت تشکیل داده که به زودی فعالیت خود را با هماهنگی دولت و به منظور ارائه سازوکار مناسب اجرای عملیات انحصار سلاح، آغاز خواهد کرد.
دفتر المالکی اعلام کرد که وی در دیدار با «جاشوا هریس» کاردار سفارت آمریکا در بغداد، با اعلام این مطلب بر ضرورت رسیدگی به این پرونده از طریق گفتوگو و تفاهم به منظور حفظ یکپارچگی موضع ملی و حفاظت از امنیت و ثبات عراق تأکید کرد و گفت که دولت و نهادهای قانونی، مرجع مدیریت پروندههای امنیتی و نظامی هستند.
در این دیدار همچنین آینده روابط دوجانبه عراق و آمریکا، راهکارهای تقویت و توسعه این روابط در زمینههای مختلف مطابق با توافقنامه چارچوب راهبردی بین دو کشور و حفظ منافع مشترک، حاکمیت و استقلال عراق بررسی شد.
کاردار سفارت آمریکا در عراق نیز ایفای نقش سیاسی المالکی و مساعدت وی برای حمایت از ثبات و تقویت تفاهمات سیاسی را ستود و از مواضع او در حمایت از تلاشهای دولت برای رسیدگی به پروندههای ملی و تقویت نهادهای دولت قدردانی کرد.
وی همچنین اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی دو کشور در راستای خدمت به منافع عراق و ملت آن را مورد تأکید قرار داد.
در همین ارتباط، «سعد معن» رئیس مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق وابسته به وزارت کشور روز شنبه تأکید کرد تصمیم مربوط به انحصار سلاح در دست دولت، شامل طرفهایی میشود که وابسته به نهادهای رسمی امنیتی نیستند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق اظهار داشت: «حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق است و نیروهای آن تابع قوانین نظامی جاری هستند.»
معن افزود: تصمیم انحصار سلاح در دست دولت، طرفهایی را هدف قرار میدهد که خارج از چارچوب نهادهای امنیتی کشور فعالیت میکنند.
