از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند در دوران جنگ، تمرکز بر اصلاح ساختار بودجه، استفاده بهینه از ظرفیت واحدهای تولیدی موجود و مدیریت متمرکز منابع ارزی، نسبت به اجرای سیاستهایی مانند آزادسازی کامل بازار ارز یا توسعه سرمایهگذاریهای جدید، اولویت بیشتری دارد.
سهراب دلانگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه رازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در مدیریت بحرانهای اقتصادی گفت: دولت در دوره جنگ ۱۲ روزه و همچنین در ادامه شرایط جنگی، در زمینه تأمین کالاهای اساسی و حفظ موجودی بازار عملکرد قابل قبولی داشت و توانست از بروز کمبود گسترده کالاهای مورد نیاز مردم جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه با وجود موفقیت در تأمین کالا، دولت در کنترل قیمتها عملکرد مورد انتظار را نداشته است، افزود: همه فروشگاهها از نظر موجودی کالاهای اساسی وضعیت مناسبی دارند، اما نوع دیگری از محدودیت برای مردم ایجاد شده که همان گرانی شدید و کاهش قدرت خرید است.
وی با یادآوری نرخ بالای تورم مواد خوراکی در خردادماه امسال اظهار داشت: این موضوع نشان میدهد هرچند عرضه کالاها با مشکل جدی مواجه نشده، اما نیازمند مدیریت بازار هستیم تا کالا با قیمت منطقی به دست مصرف کننده برسد.
دل انگیزان درباره مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دولتهای گذشته گفت: باید توجه داشت که دولتهای پیشین با شرایط جنگی مشابه روبهرو نبودند، بنابراین، مقایسه مستقیم آنها با دولت چهاردهم منصفانه نیست.
دولت برای مقابله با تورم، ردیف های غیرمولد بودجه را حذف یا محدود کند
این تحلیلگر اقتصادی یکی از مهمترین اقدامات برای کنترل تورم در شرایط کنونی را اصلاح ساختار بودجه دانست و توضیح داد: دولت باید با شجاعت، هزینهها و ردیفهای بودجهای غیرمولد را حذف یا محدود کرده و منابع را به سمت بخشهایی هدایت کند که کالاهای عمومی و خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت، امنیت و دفاع را تولید میکنند.
استاد دانشگاه رازی بر ضرورت حذف برخی ردیفهای بودجهای که در شرایط جنگی ضرورت کمتری دارند یا ارزش افزودهای برای اقتصاد و جامعه ایجاد نمیکنند، تاکید کرد و اظهار داشت: شرایط کنونی بهترین فرصت برای اصلاح ساختار بودجه است و تا زمانی که اصلاح بودجه به شکل جدی انجام نشود، کنترل پایدار تورم نیز امکانپذیر نخواهد بود.
دل انگیزان خاطر نشان کرد: بخش مهمی از مهار تورم را وابسته به اصلاح سیاستهای مالی و بودجهای است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد دولت در مجموع قابل قبول بوده است، توضیح داد: عملکرد دولت دو بعد متفاوت دارد. از یک سو، کالاهای اساسی در بازار موجود است و از این منظر کمبود گستردهای مشاهده نمیشود، اما از سوی دیگر، قیمتهای بالا موجب شده بخش بزرگی از کارگران، کارمندان و اقشار کمدرآمد عملاً توان خرید این کالاها را از دست بدهند.
سیاست های ارزی متناسب با شرایط جنگ باشد
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست تکنرخی شدن ارز نیز گفت: در شرایط جنگی، اولویت اصلی اقتصاد نباید حرکت به سمت آزادسازی کامل بازار ارز یا تکنرخی شدن آن باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع ارزی از محل صادرات نفت، پتروشیمی، فولاد، صنایع بزرگ و شرکتهایی تأمین میشود که به نوعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی هستند. در چنین شرایطی، نمیتوان از وجود یک بازار آزاد واقعی برای ارز سخن گفت.
دلانگیزان ادامه داد: زمانی میتوان از بازار واقعی ارز صحبت کرد که عرضهکنندگان و متقاضیان متنوعی در بازار حضور داشته باشند، اما در شرایط فعلی، بخش عمده ارز کشور در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد و ارز از طریق سازوکارهای توزیعی میان متقاضیان تخصیص داده میشود. بنابراین، آنچه امروز وجود دارد، بیشتر یک نظام توزیع ارز است تا یک بازار رقابتی؛ به همین دلیل، مفهوم بازار آزاد ارز در اقتصاد ایران، بهویژه در شرایط جنگی، چندان موضوعیت ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تمام این دیدگاهها مربوط به شرایط جنگی است و نباید آن را به وضعیت عادی اقتصاد تعمیم داد. در شرایط جنگ، حرکت به سمت آزادسازی کامل بازار ارز میتواند اقتصاد را در معرض نوسانهای شدید قرار دهد و ثبات بازار را با مخاطره مواجه کند. در چنین وضعیتی، دولت باید با مداخله فعال، مدیریت منابع ارزی، بازگرداندن ارزهای صادراتی و تأمین نیازهای اساسی کشور، از ایجاد اختلال در اقتصاد جلوگیری کند.
وی درباره سیاستهای سرمایهگذاری نیز اظهار داشت: در شرایط جنگی، اولویت اقتصاد ایران جذب سرمایهگذاری جدید نیست، بلکه باید ظرفیتهای موجود را حفظ و فعال کرد. در کشور تعداد زیادی واحد تولیدی وجود دارد که مجوز بهرهبرداری دریافت کردهاند اما اکنون غیرفعال هستند. به جای آنکه منابع محدود صرف احداث کارخانههای جدید شود، باید موانع فعالیت همین واحدهای موجود برطرف شود تا دوباره وارد چرخه تولید شوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد بیش از ۸۵ تا ۹۰ هزار واحد تولیدی دارای مجوز در کشور وجود دارد، اما تنها حدود ۵۰ هزار واحد یا کمتر از آن فعال هستند. بنابراین ظرفیت بزرگی برای افزایش تولید از طریق احیای کارخانههای نیمهفعال یا تعطیل وجود دارد و دولت باید تمرکز خود را بر فعالسازی همین ظرفیتها قرار دهد.
