به گزارش ایرنا، مهدی دارابی دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی با رد رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که این روزها درباره تخلف در بازگشت ارز صادراتی مطرح میشود، اعلام کرد: مجموع تخلف واقعی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده و این ارز نیز نه از بیتالمال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.
وی گفت: بعد از اصلاح سیاستهای ارزی روند بازگشت ارز به صورت محسوسی افزایش یافته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
سابقه الزام به بازگشت ارز
به گفته این مقام بانک مرکزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی از فروردین سال ۱۳۹۷، پس از شوک ارزی آن سال، برای نخستینبار با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شد و از سال ۱۴۰۱ نیز با پشتوانه قانونی ادامه یافت. او گفت تا سال ۱۴۰۰ به دلیل نرخ بالای بازگشت ارز (بیش از ۸۵ درصد بهطور متوسط)، موضوع تخلف در بازگشت ارز چندان محل بحث نبود، اما از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.
نقش بانک مرکزی و چارچوب قانونی
دارابی تصریح کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب اسفند ۱۴۰۰، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را طبق آییننامهای که در دولت تصویب میشود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. دبیرخانه «کارگروه بازگشت ارز» که مسئول این موضوع است، در بانک مرکزی مستقر است و به همین دلیل این نهاد در رأس موضوع قرار دارد.
به گفته او، قانون سقف حداقلی ۶۰ درصد را برای الزام بازگشت ارز تعیین کرده است. صادرکنندگان بهطور کلی به دو گروه تقسیم میشوند؛ صادرکنندگان گروه یک که موظفاند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را از مسیرهای مشخصشده در آییننامه بازگردانند سایر صادرکنندگان که بر اساس نوع کالای صادراتی، تنها بخشی (حداقل ۶۰ درصد) از ارز را باید از مسیرهای رسمی بازگردانند.
او تأکید کرد حتی اگر صادرکنندهای ارز خود را وارد کشور کند اما از مسیرهای غیر از آنچه در آییننامه مشخص شده اقدام کند، باز هم این کار تخلف محسوب میشود.
رفع ابهام از رقم ۱۳۰ میلیارد دلار
