به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، برای دولتها، جنگ یک آزمون مضاعف است؛ از یکسو باید پاسخگوی اقتضائات امنیتی و شرایط فوقالعاده باشد و از سوی دیگر، اجازه ندهد زندگی عادی مردم مختل شود. در چنین شرایطی، اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بیش از هر زمان دیگری خودش را نشان میدهد زیرا دیگر نمیتوان هر وزارتخانه و سازمان را جدا از دیگری دید.
در دولت چهاردهم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جریان جنگ، بخشی از ماموریت هماهنگی در دولت را بر عهده داشت؛ ماموریتی که از جنس اداره روزمره یک معاونت نبود، بلکه به هماهنگکردن مجموعهای از دستگاهها برای استمرار فعالیت کشور در شرایط فوقالعاده مربوط میشد.
عارف پیش از تشدید بحران نیز از آمادگی دولت برای اداره کشور در شرایط جنگی سخن گفته بود. او اعلام کرده بود که دولت برای چنین شرایطی برنامه تدوین کرده است؛ برنامهای که قرار بود ضمن حفظ مسیر توسعه کشور، در صورت تحمیل جنگ امکان اداره امور را فراهم کند.
همین نکته نشان میدهد که برای دولت چهاردهم، جنگ یک اتفاق ناگهانی نبود که پس از وقوع، تازه سازوکار مقابله با تبعات آن طراحی شود. از نگاه عارف، دولت باید از قبل برای سناریوهای سخت آماده میبود.
دولت در شرایط جنگی
در روزهای جنگ، دولت با مجموعهای از مسائل همزمان مواجه بود. تأمین کالاهای اساسی، دارو و سوخت، حفظ ثبات بازار، استمرار فعالیت شبکه بانکی، تأمین انرژی، حفظ زیرساختها، حملونقل و پرداخت حقوق کارکنان دولت، تنها بخشی از موضوعاتی بود که نمیتوانست متوقف شوند.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین وظایف معاون اول، ایجاد یک زنجیره هماهنگ میان دستگاههای اجرایی بود؛ به این معنا که تصمیمها در یک وزارتخانه، اثر خود را در وزارتخانه دیگر پیدا کند و دولت بتواند مسائل را به صورت یک مجموعه بههمپیوسته مدیریت کند.
این نقش در عملکرد عارف در روزهای جنگ قابل مشاهده بود.
عارف در همان روزهای نخست جنگ به میدان آمد و با حضور در سطح شهر مطمئن شد که کمبودی در تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم وجود ندارد. در پنجم فروردین ۱۴۰۵، او با وزرای میراث فرهنگی، بهداشت، آموزش و پرورش، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیسکل بانک مرکزی به صورت تلفنی گفتوگو کرد و آخرین …
