به گزارش خبرنگار ایرنا، در شرایطی که تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب و نوسانهای دمایی کشاورزی سنتی را با چالشهای جدی مواجه کرده است توسعه کشتهای گلخانهای به عنوان یکی از راهبردهای مهم برای تداوم تولید، افزایش بهرهوری و ارتقای امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است.
تجربه طرحهای گلخانهای نشان میدهد سرمایهگذاری در این بخش میتواند علاوه بر افزایش تولید در واحد سطح زمینه شکلگیری زنجیرهای از فرصتهای اقتصادی در حوزههای تولید، بستهبندی، حملونقل، خدمات فنی و صنایع وابسته را نیز فراهم کند.
شهرک گلخانهای چغابهرام دورود نیز از جمله طرحهایی است که از ابتدا با چنین رویکردی در اراضی دشت سیلاخور دورود با زیرساختهای اولیه و منابع مالی در نظر گرفته شد و طبق برآوردهای اولیه ظرفیت ایجاد حدود ۵۰۰ فرصت شغلی را داشت.
در این راستا اقداماتی همچون تامین بخشی از زیرساختهای آب، برق و گاز در دستور کار قرار گرفت با این حال پروژهای که میتوانست یکی از محورهای توسعه کشاورزی مدرن در دورود باشد اکنون سالهاست درگیر اختلافات حقوقی و مالکیتی شد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد بلاتکلیفی طولانیمدت این اراضی حتی موجب بلااستفاده ماندن قسمتی از ظرفیتهای ایجاد شده و سرقت بخشی از اموال و تجهیزات پروژه شده است که هزینه تداوم اختلاف را بیش از گذشته نمایان میکند.
اکنون این طرح گلخانه ای که رویای سبز جوانان دورود بود در گیر و دار تضاد منافع و تعدد تفاسیر حقوقی است، جایی که هر یک از طرفین بر اساس قانون خود درست می گویند و سنگ اندازی آنها در این بین از سر سیاهی نیست بلکه قانون آنها را ملزم به روندی کرده که نقش آنها را در این شهرک به خاکستری متمایل کرده است، نه راهگشا و نه سنگ انداز!
اکنون تعیین تکلیف مالکیت زمین، روشن شدن وضعیت هزینههای انجامشده و فراهم شدن چارچوب قانونی برای واگذاری پروژه به سرمایهگذار جدید به گره اصلی شهرک گلخانهای چغابهرام تبدیل شده است.
آنگونه که مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی لرستان میگوید پروژه شهرک گلخانهای چغابهرام دورود در ابتدا با مساحت ۵۴ هکتار تعریف شده بود که پس از اصلاحیه به ۲۹.۷ هکتار کاهش یافت و با وجود انجام بخشی از اقدامات زیرساختی و پرداخت حقوق عرفی زمین اکنون به دلیل بروز اختلافات حقوقی و مالکیتی، تعیین تکلیف و واگذاری آن به سرمایهگذار جدید با چالش مواجه شده است. توقف طرح به دلیل اختلاف مالکیت
پیام عالیخانی اظهار کرد: شرکت شهرکهای کشاورزی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به پرداخت حقوق عرفی زمین اقدام کرد و در ادامه نیز هزینههایی برای اجرای استخرها و بخشی از اقدامات زیربنایی و زیرساختی پروژه انجام شد.
وی افزود: با توجه به مجوزها و مستندات قانونی موجود، اقدامات اجرایی در این زمین آغاز اما پس از مدتی مشخص شد سند زمین از سوی اداره ثبت اسناد به نام شخص دیگری صادر شده است و در پی این موضوع روند اجرای پروژه متوقف شد.
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی لرستان ادامه داد: با توجه به وضعیت ایجادشده امکان سرمایهگذاری جدید در زمین با مشکل مواجه شده است چراکه از یک سو شرکت شهرکهای کشاورزی برای اجرای طرح هزینه کرده و از سوی دیگر اسناد و مجوزهایی وجود دارد که ادامه فعالیت سرمایهگذار جدید را بدون تعیین تکلیف حقوقی زمین با مشکل مواجه میکند.
عالیخانی بیان کرد: در پی بروز این اختلاف موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و شرکت نیز در این پرونده محکوم شده است بنابراین در شرایط فعلی زمین در اختیار شرکت شهرکهای کشاورزی نیست که بتوان آن را به سرمایهگذار جدید واگذار کرد.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد سرمایهگذار جدیدی وارد این پروژه شود ابتدا باید وضعیت مالکیت و حقوق قانونی زمین به طور کامل مشخص شود چراکه در غیر این صورت احتمال بروز مجدد مشکلات حقوقی و توقف فعالیت سرمایهگذار وجود خواهد داشت.
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی لرستان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف این پروژه گفت: انتظار این است که با همکاری دستگاههای مسئول راهکاری برای بازگرداندن زمین به ید شرکت شهرکهای کشاورزی و فراهم کردن امکان واگذاری آن به سرمایهگذار جدید پیدا شود.
عالیخانی افزود: در صورت تعیین تکلیف مالکیت میتوان زمین را در چارچوب ضوابط قانونی به سرمایهگذار جدید واگذار کرد و هزینهها و حقوق سرمایهگذار قبلی نیز بر اساس مستندات و مقررات مربوطه تعیین تکلیف خواهد شد.
وی با قدردانی از پیگیریهای مسئولان و مدیران شرکت شهرکهای کشاورزی کشور اظهار کرد: این پروژه ظرفیت مناسبی برای توسعه کشتهای گلخانهای و جذب سرمایهگذاری در شهرستان دورود دارد و تعیین تکلیف آن میتواند زمینه را برای ازسرگیری عملیات اجرایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای ایجاد شده فراهم کند.
تعیین تکلیف اراضی واگذار شده نیازمند هماهنگی منابع طبیعی و راه و شهرسازی است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز گفت: بخشی از مشکلات ایجادشده در واگذاری اراضی، ناشی از تداخل فرآیند واگذاری با اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و برای رفع این مشکل لازم است دستگاههای متولی پیش از تحویل زمین، وضعیت قطعات و سوابق واگذاری آنها را بهصورت دقیق بررسی و تفکیک کنند.
شیرزاد نجفی افزود: در پنجم شهریور ۱۴۰۱ موضوع این اراضی در کمیسیون کشاورزی مطرح و در ادامه تفاهمنامهای میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه تعیین تکلیف و واگذاری اراضی منعکس شد.
نجفی اظهار کرد: بر اساس مفاد این تفاهمنامه بهویژه ماده هشت، اراضی که پیش از این واگذار شدهاند نباید مجددا در فرآیند واگذاری به دستگاه یا متقاضی دیگری قرار گیرند.
وی افزود: در این مورد نیز پیش از واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی موضوع سابقه واگذاری این قطعه مطرح و اعلام شده بود که زمین مورد نظر قبلا واگذار شده است و باید در همان زمان این قطعه از اراضی قابل واگذاری تفکیک میشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ادامه داد: با وجود این تفکیک قطعه انجام نشد و وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس فرآیند مربوطه زمین را دریافت کرد که همین موضوع موجب ایجاد مشکل و تداخل در وضعیت حقوقی زمین شده است.
نجفی تاکید کرد: اکنون لازم است با هماهنگی دستگاههای مرتبط بهویژه منابع طبیعی و راه و شهرسازی موضوع پیش از تحویل نهایی زمین تعیین تکلیف شود تا حقوق قانونی واگذار کننده و بهرهبردار قبلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی باید تعیین تکلیف دقیق سوابق واگذاری و جلوگیری از تداخل حقوقی در اراضی باشد تا دستگاههای اجرایی بتوانند بدون ایجاد مانع برای سرمایهگذاری و اجرای طرحها، فرآیند واگذاری و بهرهبرداری را دنبال کنند. تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف با اعلام هزینههای انجامشده امکانپذیر است
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز گفت: این اراضی حدود سال ۱۳۷۰ وارد حریم شهر شدهاند و بر اساس قانون، پس از ورود اراضی به حریم شهر مالکیت آنها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار میگیرد.
بهزاد شاکرمی اظهار کرد: بر اساس ضوابط موجود پس از ورود اراضی به حریم شهر و تغییر مالکیت اعم از اینکه فرآیند تغییر و تحول انجام شده یا نشده باشد نباید واگذاری جدیدی بر روی این اراضی صورت گیرد.
وی افزود: اگر پس از ورود زمین به حریم شهر واگذاری جدیدی انجام شده باشد این واگذاری از نظر ضوابط قابل پذیرش نیست و مشکل اصلی نیز از همین موضوع ناشی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: نخستین موضوعی که نمایندگان سازمان ملی زمین و مسکن مطالبه کردند ارائه مستندات مربوط به تغییر و تحول و ورود اراضی به حریم شهر بود که بررسیها نشان داد تغییر و تحول این اراضی حداقل ۲۰ سال پس از ورود آنها به حریم شهر اتفاق افتاده است.
شاکرمی بیان کرد: تلاش شد با توجه به اینکه این فرآیند در گذشته اتفاق افتاده است راهکاری عملی برای حل مشکل پیدا شود که یکی از پیشنهادها این بود در صورت امکان، سند زمین در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد تا این دستگاه بتواند نسبت به واگذاری آن اقدام کند اما این موضوع از نظر حقوقی با محدودیتهایی مواجه است.
وی گفت: راهکار دیگری که مطرح شد توجه به هزینههایی است که شرکت شهرکهای کشاورزی در این اراضی انجام داده و پیشنهاد شد این شرکت میزان دقیق هزینههای انجامشده و مستندات مربوط به اقدامات صورتگرفته در زمین را اعلام کند تا موضوع در سازمان ملی زمین و مسکن مطرح شود.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان افزود: بر این اساس میتوان اعلام کرد که در این زمین به میزان مشخصی هزینه و عملیات اجرایی انجام شده است و در صورت موافقت سازمان ملی زمین و مسکن، زمین برای اجرای طرح جدید تعیین تکلیف و هزینههای انجامشده نیز به سرمایهگذار یا دستگاه مربوط پرداخت شود.
شاکرمی تاکید کرد: با این حال اگر زمین مستقیما به شرکت شهرکهای کشاورزی واگذار شود این شرکت نیز نمیتواند به شکل مورد نظر زمین را به بخش خصوصی واگذار کند چراکه سازمان ملی زمین و مسکن معتقد است اگر قرار باشد زمین به یک دستگاه دولتی واگذار شود تا خود آن دستگاه عملیات اجرایی را انجام دهد، واگذاری آن به بخش خصوصی پس از آن امکانپذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس ضوابط، چنانچه زمین در قالب طرح و برنامه مصوب به دستگاه دولتی واگذار شود واگذاری اولیه میتواند در چارچوب مقررات انجام گیرد اما دستگاه دریافتکننده نمیتواند پس از آن زمین را به بخش خصوصی واگذار کند و مسئله اصلی اختلاف نیز همین موضوع است.
وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مطرح شده، تعیین تکلیف سند زمین است که با توجه به سوابق واگذاری اراضی پس از ورود آنها به محدوده شهر و انتقال مالکیت به دولت، احتمال پذیرش این راهکار از سوی سازمان ملی زمین و مسکن پایین است.
شاکرمی افزود: راهکار منطقیتر این است که شرکت شهرکهای کشاورزی میزان هزینههای انجامشده را بهصورت دقیق و مستند اعلام کند تا این هزینهها از طریق سازمان ملی زمین و مسکن تعیین تکلیف و در صورت توافق، هزینههای انجامشده به شرکت پرداخت یا در فرآیند واگذاری و تعیین تکلیف زمین لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: با اعلام دقیق هزینههای انجامشده امکان پیگیری موضوع در سازمان ملی زمین و مسکن فراهم میشود و میتوان با استفاده از ظرفیتهای قانونی، راهکاری برای حل این اختلاف و جلوگیری از تضییع حقوق دستگاههای ذینفع در این پروژه پیدا کرد.
سرمایهگذاری، معطل اختلافات
استاندار لرستان نیز با انتقاد از طولانی شدن روند تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز برای سرمایهگذاری گفت: اگر سند زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است این دستگاه باید در چارچوب کاربری کشاورزی زمینه واگذاری آن را به سرمایهگذار فراهم کند.
سید سعید شاهرخی با انتقاد از طولانی شدن روند تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری گفت: برگزاری جلسات متعدد بدون رسیدن به نتیجه مشخص موجب اتلاف وقت دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران میشود و باید برای این موضوع راهکار عملی و نهایی ارائه شود.
وی با اشاره به وضعیت سند زمین تصریح کرد: در حال حاضر سند به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و این سازمان مالک زمین محسوب میشود بنابراین باید در چارچوب ضوابط قانونی نسبت به تعیین تکلیف و واگذاری زمین به سرمایهگذار اقدام کند.
شاهرخی ادامه داد: این زمین دارای کاربری کشاورزی و در کمیتههای تخصصی و زیربنایی نیز موضوع بررسی شده است بنابراین اگر از نظر ضوابط امکان واگذاری وجود دارد باید این فرآیند انجام شود و دستگاه متولی نباید با طرح موانع متعدد اجرای طرح را به تاخیر بیندازد.
وی با اشاره به موضوع هزینههای انجامشده در زمین گفت: اینکه ابتدا بخواهیم تمام اختلافات و هزینههای گذشته را بهطور کامل تعیین تکلیف و سپس زمین را واگذار کنیم ممکن است خود به ایجاد یک پرونده حقوقی جدید منجر شود.
استاندار لرستان افزود: اگر زمین به سرمایهگذار جدید واگذار شود و شرکت شهرکهای کشاورزی و سرمایهگذار قبلی بر سر میزان هزینهها یا نحوه جبران آن به توافق نرسند دوباره یک پرونده حقوقی شکل میگیرد و روند سرمایهگذاری متوقف خواهد شد.
شاهرخی تاکید کرد: نباید برای هر مرحله از کار چندین «اگر» و مانع جدید ایجاد کنیم چراکه در این صورت پروژهها هیچگاه به نتیجه نمیرسند و سرمایهگذار نیز از ادامه کار منصرف خواهد شد.
وی گفت: دو سال از عمر دولت گذشته است و نمیتوان اجازه داد دو سال دیگر نیز صرف برگزاری جلسات و اختلاف میان دستگاهها شود چراکه هدف باید حل مسائل مردم، حمایت از سرمایهگذاری و به نتیجه رساندن پروژههای اقتصادی باشد.
وی اظهار کرد: باید به عنوان نمایندگان مردم از حقوق آنها و منافع منطقه دفاع کنیم و در این مسیر موضوع را از طریق وزارتخانهها و حتی در سطح دولت پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ادامه این وضعیت قابل قبول نیست خاطرنشان کرد: سرمایهگذار تجهیزات و منابع قابل توجهی را برای اجرای طرح اختصاص داده است و بلاتکلیفی زمین نباید موجب هدررفت این سرمایه و از دست رفتن فرصت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه شود.
استاندار لرستان تاکید کرد: دستگاههای اجرایی باید به جای انتقال مشکل از یک دستگاه به دستگاه دیگر مسئولیت خود را بپذیرند و با هماهنگی و تصمیمگیری سریع، زمینه اجرای طرح را فراهم کنند. چغابهرام در انتظار تبدیل جلسات به تصمیم راهگشا
پرونده شهرک گلخانهای چغابهرام نشان میدهد مشکل این پروژه صرفا کمبود زمین، نبود سرمایهگذار یا فقدان زیرساخت نیست بلکه اختلاف در تفسیر سوابق واگذاری، مالکیت و نحوه اعمال مقررات، پروژهای را که بخشی از زیرساختهای آن ایجاد شده و ظرفیت تولید و اشتغال قابل توجهی دارد سالها در انتظار تعیین تکلیف نگه داشته است.
از طرفی بلاتکلیفی طولانیمدت تنها موجب توقف عملیات اجرایی نمیشود بلکه به مرور هزینههای انجامشده را نیز مستهلک میکند.
بررسیها نشان میدهد این پروژه از یک سو به دلیل وسعت اولیه و ظرفیت اشتغالزایی از ابتدا طرحی مهم برای توسعه کشاورزی دورود و دشت سیلاخور محسوب میشد و از سوی دیگر کاهش مساحت پروژه به ۲۹.۷ هکتار نیز اصل ظرفیت آن برای تبدیل شدن به یک مجموعه موثر تولیدی را از میان نبرده است.
اکنون مسیر خروج از این بنبست بیش از هر چیز به یک تصمیم حقوقی و اجرایی روشن نیاز دارد که هم مالکیت قانونی زمین را تعیین کند و هم حقوق و هزینههای انجامشده را نادیده نگیرد و سرمایهگذار جدید را از ورود به چرخهای دیگر از اختلافات و توقف پروژه مصون نگه دارد.
شهرک گلخانهای چغابهرام امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات راهگشا نیاز دارد و اگر اختلافهای حقوقی با هماهنگی دستگاههای ملی و استانی به سرانجام برسد این عرصه میتواند از نماد یک فرصت معطلمانده به نمونهای از بازگشت سرمایهگذاری، رونق کشاورزی نوین و ایجاد اشتغال در دورود تبدیل شود.
