با افزایش هزینههای حیاتی مانند مسکن، خوراک و درمان، درآمد مازاد خانوادهها بشدت کاهش یافته و کالاهای غیرضروری از سبد خرید حذف شدهاند. پیامد این وضع، رکود در کسبوکارهای خرد، افزایش وابستگی دهکهای پایین به حمایتهای دولتی و سختتر شدن مسیر توانمندسازی است؛ زیرا در چنین شرایطی حتی پرداخت تسهیلات ارزانقیمت نیز به دلیل ضعف بازار و کمبود تقاضا، با نرخ شکست بالایی روبهرو میشود.
برای خروج از این وضعیت، سازمان بهزیستی کشور در بستر اصلاحات ساختاری، راهبرد جدید خود را بر گذار از حمایت صرف مالی و مستمری پردازی به سمت توانمندسازی پایدار و فرصت آفرینی استوار کرده است. این چرخش رویکردی که در قالب بستههای تحولی و برنامههای کلان اشتغال و مسکن بروز کرده، نیازمند تبیین نظری عمیق و انطباق با تجربههای موفق است تا از یک پوسته اداری فراتر و به یک زیست بوم پویا و پایدار تبدیل شود.
در رویکردهای جدید رفاه، آسیبدیدگان یا توانخواهان "کنشگر فعال هستند" نه "عنصر منفعل و مستحق ترحم". در این نگاه، تمرکز به جای کمبودها و نیازها، بر داراییها، استعدادها و ظرفیتهای خود فرد و جامعه محلی است؛ بنابراین کمکها بجای حمایت مالی مستقیم، باید صرف سرمایهگذاری روی داراییهای مولد شود؛ مانند مهارت، ابزار کار و دسترسی به بازار، همچنین حمایتهای نقدی و یارانهای باید جهتدار و مشروط به آموزش، مهارت آموزی و کوشش برای دستیابی به شغل پایدار شود.
وظیفه نهادهای حمایتی هم، بجای ماهی دادن، فراهم کردن زیرساختهای ماهیگیری باشد؛ مانند ایجاد پیوند با زنجیرههای ارزش و فراهم کردن تسهیلات کارآمد برای اشتغال خرد. از سوی دیگر، تمرکز از رویکردهای کلان و بروکراتیکِ دولتمحور به سمت هستههای کوچک محلی جابهجا میشود و محله بعنوان بستر رشد، شناسایی و حل مسئله شناخته میشود.
افزون بر این، نگاه به هزینههای رفاهی نیز از هزینه جاری و مصرفی به سرمایهگذاری راهبردی تغییر میکند؛ مانند هزینه کرد در توانبخشی و آموزش که وابستگی آینده مددجویان به بودجه عمومی را کاهش میدهد. این تغییر رویکرد، بر چند مبنای نظری روشن تکیه دارد. بر اساس نظریه قابلیت، رفاه واقعی در افزایش تواناییهای افراد برای داشتن زندگی ارزشمند معنا پیدا میکند، نه صرفاً در توزیع درآمد.
بنابراین فقر در اصل محرومیت از قابلیتهای اساسی است و وظیفه ما ایجاد فرصتهای برابر و ارتقای مهارتهاست تا فرد بتواند خود تولید ثروت کند. بر اساس نظریه عاملیت، انسانها ظرفیت تصمیمگیری و تغییر سرنوشت خود را دارند، اما اعانهپردازی مستمر میتواند این ظرفیت را تضعیف کرده و نوعی درماندگی آموخته شده ایجاد کند، همچنین نظریه سرمایه اجتماعی نشان میدهد شبکهها، هنجارها و اعتماد متقابل در جامعه، منابع قدرتمندی هستند که میتوانند بخشی از نقش سرمایه مادی را جبران و مسیر توانمندسازی را پایدارتر سازند.
در چنین چارچوبی، توانمندسازی دیگر در یک سازمان بسته یا در یک نقطه جغرافیایی خاص رخ نمیدهد، واقعیت این است که زیستبوم رفاه باید شبکهای متصل از مکانهای مختلف باشد؛ از خانه و محله گرفته تا مراکز نوآوری اجتماعی، کارگاههای حمایتی، فضاهای دیجیتال و بازارها.
در اینجا دو نوع مواجهه ممکن است. یک، زمانی است که این شبکهسازی و چندمکانی شدن خدمات، با درک عمیق از مبانی عاملیت و قابلیت طراحی میشود؛ مثلاً کارگاهی در منطقه محروم، چنان به بازارهای فراگیر و ظرفیتهای عرضه و تقاضا متصل شود که محصول و مهارت آن امکان فروش و رشد واقعی پیدا کند و این اتصال، خود بخشی از سرمایهگذاری اجتماعی به شمار آید.
دوم، زمانی که چند مکانی شدن صرفاً به دلیل فشارهای ساختاری، دستورالعملهای اداری یا گزارشدهی صوری انجام شود؛ مانند ایجاد مراکز جدید صرفاً برای پرداخت مستمری. در این حالت، به جای شکستن چرخه اعانهپردازی، همان چرخه بازتولید میشود عبور از مدلهای سنتی حمایتی و حرکت بسمت مدلهای نوین، زمانی رخ میدهد که بودجههای سازمان بجای هدر رفت در کانالهای جدا و موازی، در یک مارپیچ توانمندسازی به هم متصل شوند.
ابتدا، آموزش خلاق و هویتساز، سپس اشتغال پایدارِ نوین، بعد اتصال به بازارهای کلان، پس از آن مسکن و در ادامه ازدواج و جوانی جمعیت بعنوان پاداش و تثبیت کننده پایداری زیست بوم.
با این هم افزایی، مددجو از یک یارانه بگیر منفعل به عنصری مولد، صاحب مسکن، صاحب خانواده و دارای هویت مستقل اجتماعی تبدیل میشود. وظیفه همه ما در تمامی واحدهای بهزیستی این است که چند مکانی بودن خدمات رفاهی را از حالت تبعیت اداری و صوری خارج و آن را به یک زیستبوم توانمندسازی فعال تبدیل کنیم، جایی که پایگاههای محلی نقش شتاب دهنده عاملیت را ایفا و توانخواهان، شرکای اصلی فرآیند توسعه کشور هستند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور
