گروه اقتصادی - تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی، تنها یک موضوع اقتصادی نیست بلکه به طور مستقیم با امنیت غذایی، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباط دارد؛ تجربه ماههای اخیر نشان داده است که نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع کالا میتواند از تبدیل شوکهای بیرونی به بحران در بازار داخلی جلوگیری کند؛ با این حال، استمرار این وضعیت نیازمند سیاستگذاری دقیق در حوزه قیمت، زمانبندی حمایتها و دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری است.
به همین دلیل و همزمان با تشدید فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید و نگرانی خانوارها از افزایش هزینههای زندگی، دولت نیز در پی تقویت سیاستهای حمایتی از خانوارهاست که به عقیده کارشناسان این مهم با تمرکز همزمان بر تامین مالی تولید، تسهیل واردات، تقویت دیپلماسی تجاری و جلوگیری از شکلگیری انتظارات تورمی فزاینده حاصل می شود و البته در کنار آن می بایست مدیریت بازار کالاهای اساسی را نیز ادامه داد زیرا این کار میتواند نقش تعیینکنندهای در عبور اقتصاد از شرایط دشوار کنونی داشته باشد.
رحمان سعادت کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با برشمردن عملکرد دولت در تامین کالاهای اساسی در ماههای اخیر بویژه جنگ 40 روزه اظهار داشت: دولت در حوزه اقتصادی و کالاهای اساسی دو وظیفه عمده دارد؛ نخست تامین کالاهای اساسی و دوم تعیین قیمت مناسب و قابل دسترس برای مردم؛ در جنگ تحمیلی اخیر از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ملت ایران این تصور وجود داشت که کشور با فقر و قحطی مواجه خواهد شد که در عمل با تدابیر صورت گرفته این هدف رخ نداد.
سعادت ادامه داد: اقدامات دولت در تامین کالاهای اساسی، هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان و حتی جنگ اخیر نشان داد که دولت دوراندیشی بسیار خوبی داشته و کالاهای استراتژیک را به صورت وفور وارد بازار و تنظیم کرده است به نحوی که در آن ایام قیمتها تقریباً تغییری نکرد و با وجود مشکلاتی که در چند روز نخست وجود داشت، پس از اینکه سیستم توزیع روان شد، کالاها در اختیار مردم قرار گرفت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از نظر تامین منابع، کمبودی نداشتیم و حتی در مقاطعی بیش از زمان غیرجنگی کالا در بازار وجود داشت و اکنون نیز این شرایط برقرار است. از این نظر میتوان نمره بسیار خوبی به دولت …
