علی باقری دبیرکل حزب عهد ایران در تحلیل علت مخالفت برخی افراد با مذاکرات و آسیبهای آن به منافع ملی کشور به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: تصمیمگیری در هر کشوری، خصوصاً در شرایط بحرانی و جنگی، تابع قواعد خود است. ساختار حقوقی و اداری هر کشوری، سازوکاری را برای اتخاذ تصمیمات منطقهای، ملی و بینالمللی تعیین کرده است و کشور ما نیز همینگونه است.
وی ادامه داد: ما در کشور قانون اساسی داریم و اختیارات حکمرانی بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی بین نهادهای حاکمیتی توزیع شده است و بر مبنای اختیاراتی که هر نهادی دارد، در تعامل با سایر نهادها تصمیمگیریهایی میشود و کار بر مبنای آن پیش میرود. در خصوص جنگ و صلح و تصمیمگیری در شرایط بحرانی و جنگی نیز قانون اساسی و قوانین عادی ما حاکم خواهد بود. بنابراین به لحاظ ساختار حقوقی کاملا روشن است که تصمیمگیری درباره جنگیدن یا مذاکره کردن باید در کجا اتخاذ شود.
دبیرکل حزب عهد ایران با اشاره به سازوکارهای قانونی برای حضور نمایندگان تمام جریانهای سیاسی قانونی کشور در سطوح عالی تصمیمسازی گفت: ما نهادی به نام «شعام» - شورای عالی امنیت ملی کشور - داریم که ترکیب آن در قانون اساسی به گونهای پیشبینی شده که تمامی مسئولان و دستاندرکاران مربوط از سران سه قوه گرفته تا برخی وزرای کلیدی کابینه، فرماندهان ارشد نظامی کشور و دو نماینده از جانب رهبر انقلاب در آن حضور دارند.
باقری ادامه داد: همه از جمله منتقدان، میدانند که پیگیری دیپلماسی یا جنگ از سوی مجموعه نظام اتخاذ شده است که تصمیمگیران اصلی آن در شعام، با مشورتها و بررسیهایی که انجام میدهند و با توجه به نظرات کارشناسی، تصمیم میگیرند. در یک سال گذشته جنگ، مذاکره و شروط که بر اساس آن تفاهمنامه اسلامآباد شکل گرفت، همگی واجد این شرایط بوده و از این مجاری عبور کردهاند.
این اصلاحطلب گفت: ممکن است برخی صاحبنظران نظر متفاوتی داشته باشند و تا اینجای کار هیچ ایرادی ندارد؛ چون به هر حال این حوزه، حوزه نظر، تفکر و تأمل است و طبیعی است که حاصل جمعبندی نهادها، مراکز و افراد مختلف، میتواند متفاوت باشد. در کشور ما هم این شرایط حتی در وضعیت جنگی کنونی، اجمالا وجود دارد و افراد میتوانند از طریق مجاری موجود نظرات خود را مطرح کنند.
