به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، حبیب الله طاهرخانی روز جمعه در پنل تخصصی با عنوان «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونیسازی» در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، با بیان اینکه تجربه دو دهه اخیر نشان داده است افزایش عرضه مسکن بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن کشور را حل کند، گفت: هر نوع عرضهای لزوماً به حل مساله مسکن منجر نمیشود و سیاستهای این حوزه باید بر اساس توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.
وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی میتوان مساله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، بهویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر میشد، اما مساله مسکن همچنان پابرجا ماند.
تشریح مساله مسکن
طاهرخانی با اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار داشت: در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اعداد به معنای حل شدن مساله مسکن نیست، زیرا مساله اصلی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.
وی افزود: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع نیز منابع و ظرفیتهای کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سالها خالی باقی ماندند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته گفت: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان نیز همچنان با مساله مسکن، بهویژه استطاعتپذیری و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب، مواجه هستند. بنابراین نمیتوان برای مساله مسکن راهحلهای ساده و تکبعدی ارائه کرد.
مسکن استیجاری مکمل سیاستهای مالکیت است
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به سیاستهای مسکن گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن …
