این بیانیه آورده است: از آنجا که دیپلماتهای مذکور دارای سوابق گسترده تخلفات و رفتارهای مغایر قوانین داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک بودند، پس از احراز هویت آنان، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و سپس دیپلماتهای متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک، به سفیر فرانسه در ایران تحویل داده شدند.
وزارت اطلاعات اعلام کرد: در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با متهمین بود، فرانسویها به هیاهوی رسانهای با هدف فرار به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند. بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرآیند بازرسی از محل جرم، محتوای پروژه موذیانهای را آشکار میکند که علت نگرانی زایدالوصف فرانسویها و آوازهگریههای پس از کشف جرم را قابل درک میسازد.
این بیانیه تاکید کرد: تحقیقات اولیه از برنامهریزی و طراحی پروژهای گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور، از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکهسازی همراه با اصول پنهانکاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد.
در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: از آنجا که در قراردادهای مکشوفه از این پروژه شوم، امضای سفیر سابق فرانسه در ایران مشاهده میشود، دولت فرانسه باید نسبت به اقدامات غیرقانونی و مداخله گرایانه خویش پاسخگو باشد و درباره این طراحی خام اندیشانه توضیح دهد.
وزارت اطلاعات یادآور شد: با عنایت به نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، آن هم در زمان جنگ، نقض فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوبهای دیپلماتیک که در این پروژه با قطعیت به اثبات رسیده است، وزارت اطلاعات هشدار میدهد که اجازه رفتارهای غیرقانونی مداخلهآمیز را به میهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزین را با مسببین صورت خواهد داد.
این بیانیه با بیان اینکه دولت فرانسه در حالی این فرآیند ضدامنیت ملی ایران را با جسارت در دستور کار قرار داده که خود در سال ۲۰۲۴ قانون "جلوگیری از دخالت خارجی" را متکی بر مدعیات گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس سنا مصوب نمود و به روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست، آورده است: برای دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنرنمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله غیرقانونی در امور کشورهای مستقل، معطوف رفع مشکلات داخلی و نیازمندیهای اجتماعی شهروندان فرانسوی کند و برای ترمیم چهره ضدایرانی خود نزد شهروندان ایرانی، راهی متفاوت با تحریم، مداخله و نفوذ را بجوید.
در پایان بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: تاکید میشود رسیدگیها در خصوص این پرونده کماکان ادامه دارد و متعاقبا اطلاعرسانی بیشتری بهعمل خواهد آمد.
