کشف بقایای جسد زن میانسال در اطراف ری؛ همسر مقتول دستگیر شد

مرحله دوم پاکسازی معابر خیابان امام خمینی (ره) در ابهر با حمایت دادستانی و نیروی انتظامی آغاز شد و قانون سد معبر برای تمامی اصناف و شهروندان بدون تبعیض اجرا می‌شود.

به گزارش سایت موج‌رسا (زنجان)؛ در راستای صیانت از حقوق عمومی و تسهیل تردد شهروندان، مرحله دوم طرح ساماندهی و پاکسازی معابر عمومی در خیابان امام خمینی (ره) ـ محدوده میدان شهید رجایی تا مسجد نور ـ با عزمی راسخ و هماهنگی کامل میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فرمانداری، دادستانی، نیروی انتظامی، اتحادیه‌های صنفی و مجموعه مدیریت شهری ابهـر، به مرحله اجرا درآمده است.

این طرح که پاسخی عملی به خواست به‌حق شهروندان در رفع موانع پیاده‌روها و ساماندهی تردد شهری است، با رویکردی قانون‌محور و بدون هرگونه تبعیض، برای تمام اصناف و شهروندان به‌ یکسان اعمال می‌شود. تأکید بر اجرای بی‌کم‌وکاست قانون رفع سد معبر، گامی مؤثر در نظم‌بخشی به فضاهای شهری و ارتقاء کیفیت زیستی در محلات خواهد بود.

انتهای پیام

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ماجرای این پرونده به سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع شرکت کارگزاری بانک کشاورزی مورد سوءاستفاده قرار گرفت و در قبال آن ضمانت‌نامه‌هایی از یکی از بانک های کشور دریافت شده بود. این پرونده در فرآیندی پیچیده، طی ۱۵ مرحله رسیدگی قضایی و کیفری و در مدت حدود هشت سال پیگیری شد و در نهایت، ضمانت‌نامه‌های مذکور ابطال و مسئولیت محکوم‌علیه در قبال بازپرداخت منابع احراز شد.

بر اساس رأی کیفری صادرشده در سال ۱۴۰۳، با احراز مسئولیت سعید جابری، بانک صادر کننده ضمانت نامه از مسئولیت مربوط مبرا و مقرر شد اصل وجوه از محکوم‌علیه مطالبه شود. در ادامه، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با پیگیری حوزه حقوقی بانک، دعوای مطالبه خسارت را مطرح کرد و پس از ارائه مستندات و لوایح و پیگیری‌های مستمر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران سرانجام حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت بیش از 75 هزار میلیارد ریال بابت اصل و خسارت وارده صادر کرد.

بانک کشاورزی ضمن قدردانی ویژه از قضات شریف، پاکدست، شجاع و عدالت‌محور که با تکیه بر قانون، وجدان حرفه‌ای و رعایت حقوق اصحاب دعوا زمینه احقاق این حق بزرگ از بیت‌المال را فراهم کردند، این رأی را جلوه‌ای روشن از حاکمیت قانون، سلامت دستگاه قضایی و اقتدار قضات شریف قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی دانست.

بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی، با توجه به مأموریت تخصصی بانک کشاورزی، می‌تواند ظرفیت تأمین مالی تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور را تقویت کند؛ چرا که منابع این بانک، امانتی متعلق به مردم و بیت‌المال است و هرگونه سوءاستفاده، انحراف در مصرف تسهیلات یا عدم بازگشت منابع، علاوه بر تضییع حقوق مشتریان، می‌تواند تداوم تولید و پایداری سفره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

این رأی همچنین پیامی روشن و بازدارنده برای متخلفان اقتصادی است که سوءاستفاده از منابع عمومی و تضییع حقوق بیت‌المال، بی‌پاسخ نخواهد ماند و با پیگیری قانونی و قاطع مواجه خواهد شد. انتهای پیام/

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این بیانیه آمده است: صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت یکی از متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی و ابر بدهکاران شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال، پس از رسیدگی دقیق و نقض رأی بدوی، جلوه‌ای ارزشمند از استقلال قضایی، دقت در رسیدگی و عزم نظام قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و منابع متعلق به مردم است. بانک کشاورزی مراتب سپاس و قدردانی خود را از قضات شریف و شجاعی که با دقت، انصاف و قاطعیت، زمینه احقاق حقوق بیت‌المال را فراهم کردند، اعلام می‌دارد.

بانک کشاورزی تأکید دارد که منابع این بانک، در حقیقت بخشی از سرمایه و امانت مردم و بیت‌المال است و صیانت از آن، مسئولیتی ملی و غیرقابل اغماض به شمار می‌رود. از این منظر، بازگشت این مبلغ بدهی به چرخه منابع بانک، صرفاً یک موفقیت حقوقی و مالی نیست؛ بلکه می تواند با جریان مجدد منابع و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی و یکی از ارکان اصلی تأمین مالی امنیت غذایی کشور، منابع خود را در مسیر حمایت از تولید، اشتغال، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و تقویت زنجیره تولید و تأمین غذا به کار می‌گیرد؛ فلذا تأکید می‌کند هرگونه انحراف و تخلف در نحوه مصرف تسهیلات و یا امتناع از بازپرداخت منابع این بانک، می‌تواند به تداوم تولید، پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور آسیب وارد کرده و حقوق سپرده‌گذاران، مشتریان و عموم ذی‌نفعان بانک را تضییع کند.

دقت، استقلال، شجاعت و انصاف قضات در رسیدگی به این پرونده و صدور رأی عادلانه، جلوه‌ای شایسته از سلامت و اقتدار دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال و نشانه حاکمیت مطلق قانون است و پیامی روشن برای متخلفان و سودجویان اقتصادی دارد که دست‌اندازی به منابع عمومی و حقوق مردم، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

بانک کشاورزی در پایان، ضمن استقبال از این رأی قطعی، بر تداوم پیگیری حقوق قانونی خود برای صیانت از منابع بانک و بازگرداندن حقوق بیت‌المال تأکید و ابراز امیدواری می‌کند با تداوم حمایت دستگاه قضایی کشور و بازگشت مطالبات بانک به چرخه اقتصادی، شاهد تحقق هرچه بیشتر رونق تولید، توسعه پایدار اقتصادی و امنیت غذایی در ایران اسلامی باشیم.

  انتهای پیام/