اکنون جمعیتی بالغ بر ۸۶ میلیون نفر کالابرگ الکترونیک دریافت می کنند که از این تعداد ۷۱.۵ میلیون نفر تحت پوشش یارانه نقدی نیز قرار دارند؛ به این ترتیب مشمولان کالابرگ ۱۴.۸ میلیون نفر بیشتر از مشمولان یارانه نقدی هستند؛ همین جمعیت آماری بالا موجب شده تا مابه التفاوت ناشی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز مرکز مبادله که اکنون حدود ۱۵۲ میلیون تومان است، کفاف منابع مورد نیاز این طرح را نکند. زیرا در شرایط کنونی ماهانه بالغ بر ۸۶ همت برای توزیع کالابرگ نیاز است در حالی که با توجه به تنگناهی ایجاد شده در مسیر تجارت خارجی و تخصیص ارز، تامین آن با مشکلات عدیده همراه است.
نمونه کسری این منابع در تاخیر پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ مشاهده شد به طوری که هفتم مرداد هیات دولت مصوب کرد مبلغ ۵۵ همت برای پرداخت بدهی به فروشگاهها از بابت کالابرگ اختصاص یابد.
در سوی دیگر ماجرای کالابرگ، اقشار مختلف مردم قرار دارند و هرچند شواهد اولیه از بهبود نسبی وضعیت دهکهای پایین پس از تخصیص کالابرگ حکایت دارد، اما محدودیت منابع بودجهای، ضعف در بهروزرسانی نظام دهکبندی و تداوم فشارهای اقتصادی و تورم، از مهمترین چالشهای پیشروی آن محسوب میشود.
در چنین شرایطی به نظر می رسد در حالی که طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف کاهش فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد به اجرا درآمده، نیازمند به روزآمدسازی و کارآمدسازی در شیوه اجراست تا کمترین آسیب از محل اجرای آن متوجه شاخص های کلان اقتصادی چون تورم باشد زیرا در صورتی که دولت مجبور باشد از منابع غیرواقعی همچون استقراض به اجرای آن تداوم بخشد، تبعات اقتصادی آن، دستاوردهای این طرح را همچون یارانه نقدی از بین خواهد برد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند اگرچه همزمانی اجرای این سیاست با تحولات سیاسی، اقتصادی و شرایط جنگی، ارزیابی دقیق نتایج آن را دشوار کرده است اما با توجه به محدودیت منابع بودجهای دولت، نیازمند رفع ضعف های موجود در بهروزرسانی اطلاعات خانوارها و استقرار نظام جامع دهک بندی هستیم تا منابع هدر نرود.
جنگ تحمیلی شرایط اجرای طرح کالابرگ را تغییر داد
در این ارتباط حسین درودیان کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره میزان اثرگذاری اجرای طرح کالابرگ بر کاهش فشار هزینههای معیشتی اظهار داشت: با وجود اجرای طرح کالابرگ، برخی کارشناسان معتقدند این طرح نتوانسته بهطور کامل فشار هزینههای معیشتی را جبران یا کاهش دهد. مهمترین چالش در ارزیابی این موضوع آن است که از زمان آغاز اجرای طرح، تحولات سیاسی و اقتصادی بزرگی را پشت سر گذاشتهایم که بر شاخص های کلان اقتصادی و معیشتی مردم اثرگذار بوده است.
وی افزود: سیاست اقتصادی را هنگام بررسی و ارزیابی باید با این فرض سنجید که سایر شرایط و عوامل موثر ثابت هستند تا بتوان فهمید آن سیاست دقیقاً چه تاثیری گذاشته است. در حالی که وقتی سایر شرایط تاثیرگذار بهشدت تغییر میکنند، دیگر نمیتوان اثر یک سیاست مشخص را بهطور دقیق بررسی کرد، زیرا تاثیر سایر عوامل بسیار پررنگ میشود و عملاً ارزیابی آن سیاست دشوار خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بخواهیم تاثیر کالابرگ را بررسی کنیم، به نظر من باید به دادههایی رجوع کنیم که مربوط به پیش از وقوع جنگ است؛ هرچند این دادهها با تاخیر منتشر میشوند.
این مدرس دانشگاه اظهار داشت: برای نمونه دادههایی مانند ضریب جینی یا نسبت دهک دهم به دهک اول میتواند معیار مناسبی باشد که به نظر می رسد با اجرای طرح کالابرگ وضعیت ضعیفترین گروهها در نتیجه اجرای کالابرگ بهتر شده باشد.
درودیان در عین حال خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که با آغاز جنگ تحمیلی سوم در نهم اسفند ۱۴۰۴ شرایط اقتصادی کشور بهشدت متلاطم شد. در نتیجه، وضعیت فعلی اقتصاد کشور از منظر قدرت خرید مردم، رفاه و قیمت کالاهای اساسی را نمیتوان صرفاً به موضوع کالابرگ و تغییر شیوه پرداخت یارانه از ارز ترجیحی به حمایت مستقیم از مصرفکننده نسبت داد.
دولت چگونه از معیشت خانوارها حمایت کند؟
این کارشناس اقتصادی درباره شیوه مناسب حمایت دولت از خانوارها در شرایط فعلی توضیح داد: در شرایط کنونی اقتصاد و با افزایش شدید هزینههای زندگی، این سوال مطرح است که آیا دولت باید حمایت از خانوارها را از طریق پرداختهای نقدی، از جمله کالابرگ، افزایش دهد یا از مسیر حمایتهای غیرنقدی وارد شود.
درودیان با بیان اینکه کالابرگ در واقع نوعی حمایت غیرنقدی از خانوارها به شمار می رود که برای خرید اقلام مشخصی طراحی شده است، افزود: البته در اجرا می بینیم که فروشگاهها آزادانه عمل می کنند به گونه ای که ممکن است در فروشگاهی تنها اقلام مشخص شده را با کالابرگ ارایه دهند اما در فروشگاه دیگری این محدودیت وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه فلسفه اقتصادی کالابرگ، حمایت از معیشت خانوار است و به همین دلیل دولت درباره کالاهای مشمول انعطاف داده تا افراد بتوانند نیازهای خود را برآورده سازند، گفت: در شرایط کنونی، اگر دولت قصد حمایت از معیشت خانوارها را دارند، الگوی فعلی یکی از بهترین الگوهای موجود است.
مشکل اصلی کمبود منابع است
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته مشکل اصلی دولت در حال حاضر انتخاب الگوی حمایتی نیست، بلکه مسئله اصلی کمبود منابع برای تقویت این حمایتهاست. ما با کاهش فروش نفت، کاهش واردات کالا از جمله کالاهای اساسی و همچنین آسیبهای اقتصادی قابل توجهی در میانمدت روبهرو هستیم. این شرایط فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد میکند و توان دولت را برای گسترش حمایتهای معیشتی در ماههای آینده محدود خواهد کرد.
نظام فعلی دهک بندی خطا دارد
درودیان یکی از ضعف های موجود در مسیر حمایت از خانوارها را مشکلات مربوط به نظام دهک بندی دانست و گفت: خطا در شناسایی خانوارهایی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، مشکل اساسی دولت است تا افرادی در فهرست مشمولان قرار گیرند که نیاز واقعی به حمایت دولت داشته باشند.
در مدرس دانشگاه ادامه داد: مهمترین اشکال این است که پایگاه داده و نظام رتبهبندی در کشور هنوز کامل نیست و معیارهایی که برای دهکبندی استفاده میشود، در برخی موارد دقت کافی ندارد. افزون بر این، بهروزرسانی اطلاعات نیز با تاخیر انجام میشود به این معنا که ممکن است داراییها و وضعیت مالی افراد تغییر کرده باشد اما این تغییرات دیر در پایگاه داده ثبت شود.
درودیان افزود: با همه این اوصاف، اگر شرایط فعلی را با سالهای گذشته مقایسه کنیم، وضعیت بسیار بهتر شده است؛ در سالهای قبل سازوکارها بسیار ابتدایی بود، اما اکنون در پایگاه رفاه ایرانیان اطلاعات نسبتاً دقیقی از داراییها، گردش مالی، خودرو و مسکن افراد وجود دارد و تخمین جایگاه اقتصادی افراد کار چندان دشواری نیست.
وی تصریح کرد: آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، بهروزرسانی سریعتر و اتصال کامل پایگاههای داده است. از نظر فناوری، زمانی که فردی معامله مسکن یا خودرو انجام میدهد و این اطلاعات در سامانه ثبت اسناد یا سامانههای مرتبط ثبت میشود، این دادهها باید بلافاصله در پایگاه رفاهی منعکس شود. اینکه چنین اتفاقی بهصورت آنی رخ نمیدهد نشان میدهد مشکل اصلی در سطح هماهنگی میان دستگاههاست.
کالابرگ نیازمند منابع پایدار است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم پایداری تامین مالی طرح کالابرگ با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت پاسخ داد: به نظر من، دولت حداقل تا پایان سال قادر نخواهد بود مبلغ فعلی کالابرگ را افزایش دهد و این به معنای کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها نسبت به زمان آغاز اجرای طرح خواهد بود مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد برای سه دهک پایین، در صورت شناسایی دقیق، حمایت بیشتری در نظر بگیرد که در شرایط فعلی معقولترین گزینه به نظر میرسد.
درودیان خاطر نشان کرد: در صورتی که در حوزه های اقتصادی و تجارت خارجی شاهد گشایش هایی باشیم که به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند، می توان امیدوار بود که از محل تقویت منابع مالی دولت کمک بیشتری به معیشت اقشار کم درآمد صورت گیرد هرچند احتمال تحقق چنین سناریویی در شرایط کنونی چندان بالا نیست زیرا در صورت تداوم شرایط جنگ، برقراری وضعیت «نه جنگ نه صلح» و تداوم محاصره اقتصادی و دریایی، نمی توان به افزایش درآمدهای دولت امیدوار بود.
