به گزارش ایرنا، محمد علی دهقان دهنوی روز شنبه در حاشیه نشست کارگروه ماده چهار که با حضور اعضا بهصورت حضوری در ارومیه و بصورت برخط با استانهای مختلف کشور برگزار شد، افزود: این کارگروه مأموریت دارد ضمن ساماندهی تجارت مرزی، مسیر فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان را از شکل معیشتی و محدود، به سمت فعالیتهای قانونی، شفاف، مولد و پایدار هدایت کند.
وی اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای تجارت مرزی، رفع موانع اجرایی، تعیین مهلتهای مشخص و بیشتر برای استفاده از تسهیلات تجارت مرزی و افزایش هماهنگی میان نهادهای مرتبط، از مهمترین محورهای بررسیشده در این نشست بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه ماده چهار، پس از تأیید وزیر مربوطه اجرایی خواهد شد و انتظار میرود با عملیاتی شدن این مصوبات، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و خانوارهای ساکن مناطق مرزی برطرف شود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه تجارت مرزی میتواند به ابزاری مؤثر برای رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار تبدیل شود، ادامه داد: رویکرد اصلی دولت در اجرای این قانون، فقط واردات کالا نیست، بلکه استفاده از ظرفیتهای تجارت مرزی برای ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها، افزایش امنیت اقتصادی خانوارها و پیشگیری از قاچاق است.
وی افزود: در قانون ساماندهی تجارت مرزی و کولبری، منابع درآمدی مشخصی برای حمایت از مرزنشینان و توسعه مناطق مرزی پیشبینی شده است که بخش اصلی آن از محل حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای واردشده در این چارچوب تأمین میشود.
وی بیان کرد: هرچند میزان حقوق و عوارض این رویه در مقایسه با رویههای رسمی تجاری کمتر است اما مجموع منابع حاصل از آن قابل توجه بوده و قانونگذار تأکید کرده است که همه این درآمدها باید در همان مناطق و برای تحقق اهداف قانون هزینه شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس قانون، ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از این …
