پیام تبریک مدیر حوزه‌های علمیه به سردار محسن رضایی

محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور پزشکیان از فرصت رهبری برای پبش بردن دیپلماسی استفاده کرده است نسبت به برخی اظهارنظرهای دبیر تازه‌منصوب‌شده‌ی شعام انتقاد کرد.

او در این باره به انصاف نیوز گفت: برخی عزیزان، از جمله آقای محسن رضایی اظهاراتی مطرح کرده‌اند که دلالت بر نوعی تعارض دارد. به نظر من این تذکرات و تحلیل‌ها باید با دقت بیشتری مطرح شود، زیرا طبیعتاً هیچ اقدامی که از طرف شورای عالی امنیت ملی کشور به مرحله اجرا می‌رسد، نباید با اظهارات متفرقه‌ای مواجه شود که نتیجه آن چیزی جز ایجاد ابهام نیست.

آقای عطریانفر در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا و فرصت ایجادشده برای رسیدن به توافق گفت: یادداشت تفاهمی که در اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا امضا شد، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات و رفت‌وبرگشت‌های بسیار زیاد و طرح پیشنهادهای دو طرف بود.

او ادامه داد: این روند در ایران نیز توسط مقامات مسئول دنبال شد و رهبری هم در جریان گفت‌وگوها قرار داشتند و در نهایت مذاکرات به نقطه‌ای رسید که توافق ۱۴بندی در ذیل تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مکتوب و به طرفین منتقل شد و رهبری نیز با مفاد آن موافقت کردند.

عطریانفر با اشاره به روند بررسی این توافق در شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: این موضوع ابتدا در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد. مجموعه‌ای از مقامات ارشد نظام، رؤسای سه قوه، فرماندهان نیروهای مسلح، وزرای کشور، خارجه و اطلاعات و نمایندگان رهبری در این شورا حضور دارند و پیش‌نویس را بررسی و تصویب کردند. مصوبات شورای عالی امنیت ملی زمانی اجازه اجرا پیدا می‌کند که نظر موافق و تنفیذ رهبری را نیز همراه داشته باشد.

او گفت: بنابراین من میان آنچه به‌صورت لفظی و در مقام نظر درباره موضوع مطرح شده و اذن و تنفیذ اجرای توافقنامه، تعارضی نمی‌بینم.

عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره روند توافق گفت: برخی عزیزان، از جمله آقای محسن رضایی، اخیراً اظهاراتی مطرح کرده‌اند که دلالت بر نوعی تعارض دارد. به نظر من این تذکرات و تحلیل‌ها باید با دقت بیشتری مطرح شود، زیرا طبیعتاً هیچ اقدامی که از طرف شورای عالی امنیت ملی کشور به مرحله اجرا می‌رسد، نباید با اظهارات متفرقه‌ای مواجه شود که نتیجه آن چیزی جز ایجاد ابهام نیست.

عطریانفر با اشاره به مفاد تفاهم ۱۴بندی گفت: در ادامه این روند، از مجموعه ۱۴ بند موجود، ما بر پنج بند به‌طور جدی تأکید کردیم تا برای راستی‌آزمایی رفتار آمریکایی‌ها، ابتدا تحقق این پنج بند را ببینیم و طرف مقابل التزام خودش را نشان دهد تا بتوانیم اعتماد بیشتری پیدا کنیم.

او گفت: یکی از مهم‌ترین موارد در همان گام نخست، پایان جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان بود. اما این بند توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نقض شد و همین مسئله عملاً به شکست توافقنامه انجامید. او‌ ادامه داد: ایران نیز متقابلاً اقدام کرد و اجازه تردد در بخش جنوبی تنگه هرمز را نداد. بنابراین در عمل، روند توافقنامه متوقف شد.

او با این حال تأکید کرد: اگر بخواهم به سؤال اصلی شما پاسخ بدهم، تصور می‌کنم دولت، شخص رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی از فرصت‌های موجود به‌درستی استفاده کردند.

عطریانفر ادامه داد: البته باید توجه داشت که قراردادهای بین‌المللی، توافق‌ها و تفاهم‌های دوجانبه همیشه دو طرف دارند و هر دو طرف می‌توانند از تعهدات خود تخلف کنند. هیچ توافقی تضمین صددرصدی ندارد. همان‌طور که شما در یک جاده با وجود رعایت قوانین ممکن است با تخلف یک راننده دیگر آسیب ببینید، در توافق‌های بین‌المللی نیز امکان نقض تعهدات وجود دارد.

او با تأکید بر جدیت ایران در مذاکره گفت: ما در تدابیر ملی و تصمیمات کلان خود همواره جدی هستیم؛ همان‌طور که وقتی می‌جنگیم جدی هستیم، وقتی هم به سمت صلح، توافق و مذاکره می‌رویم، جدی هستیم.

عطریانفر با اشاره به تجربه جنگ ایران و عراق گفت: در ماجرای جنگ ایران و عراق نیز دیدیم که ایران در تصمیمات کلان خود جدیت داشت. پذیرش قطعنامه نیز بر همین اساس انجام شد و اجازه داده نشد تخلفی صورت بگیرد.

او گفت: اگر آمریکایی‌ها و هم‌پیمانان منطقه‌ای آنها به همین توافقنامه‌ای که امضای رئیس‌جمهور آمریکا پای آن است ملتزم باشند، طبیعتاً آنچه مورد تأیید ایران قرار گرفته می‌تواند جنبه عملی پیدا کند.

این عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت  گفت: اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که کار عملاً متوقف شده است. این توقف را نمی‌توان به اقدامات رئیس‌جمهور نسبت داد. به نظر من رئیس‌جمهور به اعتقاد و رویکرد رهبری پاسخ مثبت داد و تلاش کرد آن را به نتیجه برساند، اما این توافقنامه از سوی طرف مقابل آسیب دید.

او در پایان گفت: به جای اینکه بگوییم آمریکا یا متحد منطقه‌ای آن، اسرائیل، توافق را مخدوش کرده‌اند، می‌توان گفت اگر آمریکایی‌ها بتوانند اسرائیل را قانع کنند که به مفاد توافقنامه بازگردد، ایران نیز مشکلی برای بازگشت به همان توافق قبلی و پایبندی مجدد به آن نخواهد داشت.

انتهای پیام

🔸گروهی از جوانان که دو روز پیش در پی یک اختلاف شخصی با تبر، قمه، چوب و دیگر سلاح‌های سرد به یک ورزشگاه در نسیم‌شهر حمله کرده بودند، با اقدام پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

🔸ویدیوی این حمله که در رسانه‌ها منتشر شده بود، بازتاب گسترده‌ای داشت؛ حالا هر شش متهم مقابل دوربین، از رفتار خود ابراز پشیمانی کرده‌اند.

روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.