به گزارش ایرنا، سواحل مازندران هر سال با آغاز فصل گرما، میزبان میلیونها مسافر و گردشگر است؛ حضوری که در کنار رونق گردشگری، همواره با تلخترین آمارهای غرقشدگی نیز همراه میشود. اگرچه جان باختن شناگران در نقاط مختلف ساحلی استان، موضوع تازهای نیست، اما غرقشدن همزمان پنج جوان در ساحل توسکاسر رامسر، حادثهای بود که به دلیل تعداد بالای جانباختگان، افکار عمومی را بیش از گذشته متوجه ایمنی سواحل و مسئولیت دستگاههای متولی کرد.
این حادثه در شرایطی رخ داد که شنا در دریای مازندران ممنوع اعلام شده بود، پرچمهای هشدار در محدودههای طرح سالمسازی اعلام و در محدوده وقوع حادثه نیز تابلوهای «شنا ممنوع» نصب شده بود. موضوعی که نشان میدهد قربانیان هشدارهای موجود را نادیده گرفته بودند؛ اما آیا این مسئله بهتنهایی برای پایان یافتن همه پرسشها کافی است؟
آغاز بررسی قضایی از یک حادثه تا تشکیل پرونده
همین پرسشها باعث شد دادستان رامسر به عنوان مدعیالعموم به موضوع ورود کند. وی با صدور دستور تشکیل پرونده، بررسی دقیق ابعاد حادثه را در دستور کار قرار داد تا مشخص شود آیا علاوه بر بیاحتیاطی شناگران، قصور یا سهلانگاری احتمالی از سوی دستگاههای مسئول نیز در این حادثه وجود داشته است یا خیر.
بر اساس اعلام دادستان، یکی از موضوعات مورد بررسی، نبود ناجی غریق در محل وقوع حادثه است؛ موضوعی که البته هنوز ابعاد آن به طور کامل روشن نشده و نیازمند بررسی کارشناسی است.
اینکه چرا ناجی غریق در محل حضور نداشته، خود چند پرسش اساسی را مطرح میکند؛ آیا اساساً آن نقطه در محدوده استقرار ناجیان غریق قرار داشته است؟ آیا در آن ساعت با توجه به ممنوع بودن شنا، ضرورتی برای استقرار ناجی وجود داشته است؟ یا اینکه محل مورد نظر دارای ناجی بوده اما به هر دلیل در زمان حادثه کسی در محل حضور نداشته است؟ پاسخ به این پرسشها همان بخشی است که تحقیقات قضایی باید آن را روشن کند.
بیتوجهی به هشدارها
بررسیهای اولیه نشان میدهد شناگران در منطقهای خارج از محدوده مجاز شنا وارد آب شده بودند؛ منطقهای که تابلوهای هشداردهنده در آن نصب شده و در روز حادثه نیز وضعیت دریا برای شنا نامناسب اعلام شده بود.
کارشناسان حوزه مدیریت بحران بارها تأکید کردهاند که بخش قابل توجهی از غرقشدگیهای سواحل مازندران ناشی از بیتوجهی به هشدارها و ورود به مناطق ممنوعه است. با این حال، این واقعیت نمیتواند مسئولیت دستگاههای متولی در حوزه ایمنی سواحل را به طور کامل منتفی کند.
همین نگاه نیز باعث شده است که دستگاه قضایی، علاوه بر بررسی رفتار قربانیان، عملکرد دستگاههای مسئول را نیز مورد ارزیابی قرار دهد تا مشخص شود آیا تمامی الزامات قانونی برای پیشگیری از وقوع چنین حادثهای رعایت شده است یا خیر.
پرسشهای قدیمی دوباره زنده شد
مازندران طی سالهای اخیر با توسعه طرحهای سالمسازی، افزایش تعداد ناجیان غریق، استقرار تجهیزات امدادی و اجرای برنامههای فرهنگی، توانسته بود روند تلفات ناشی از غرقشدگی را تا حدی کاهش دهد؛ روندی که بارها از سوی مسئولان به عنوان یکی از دستاوردهای مدیریت سواحل مطرح شده بود.
اما حادثه هشتم مرداد در رامسر نشان داد که با وجود همه این اقدامات، همچنان نقاط آسیبپذیری وجود دارد که میتواند در مدت کوتاهی به حادثهای تلخ و ملی تبدیل شود.
این اتفاق بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت سواحل، جانمایی ناجیان غریق، افزایش نظارت بر نقاط پرخطر و تقویت فرهنگسازی برای رعایت هشدارهای ایمنی را یادآوری کرد.
به گزارش ایرنا، تکرار حوادث اینچنینی در سواحل مازندران نشان میدهد که کاستیها هنوز وجود دارند. کاستیهایی چه در امر مدیریت سواحل و چه فرهنگسازی برای جامعه که در کنار هم تلخیهای جبرانناپذیری را رقم میزنند. اگرچه هر سال شناگاههایی با امکاناتی محدود در نقاط مختلف سواحل این استان برپا میشوند، اما با توجه به حجم انبوه مسافران مشتاق دریا نشان میدهد این زیرساختها کافی نیستند. از طرفی چالشهای مربوط به بهکارگیری ناجیان اعم از پرداخت حقوق ناجیان تا نیاز به امکانات و تجهیزات بهروز در سواحل هنوز به طور پابرجا هستند.
