به گزارش روز پنجشنبه دادگستری یزد، «مهدی حسنپور» افزود: با رصدهای مالی و اقدامات اطلاعاتی ردپای یک شبکه سازمانیافته در حوزه وصول حقوق دولتی معادن شناسایی شد.
وی ادامه داد: بر اساس مستندات موجود، متهمان که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر از معدنداران و واسطهها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینهساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیتالمال شدهاند.
این مسوول افزود: بررسیها نشان میدهد متهمان با استفاده از حسابهای پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش کردهاند مسیر گردش مالی غیرقانونی را پنهان کنند و در جریان بازرسیها نیز مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.
حسن پور با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیتالمال است هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیندهای قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعتطلبی تبدیل شود و هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: پنهانسازی وجوه در حسابهای واسطه، پرداختهای نقدی و استفاده از پوششهای مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشنشدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.
استان یزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
