به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری روز یکشنبه در حاشیه نشست یکشنبههای اقتصادی که با موضوع بررسی مشکلات صنایع غذایی در خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تاکید بر ظرفیتهای صادراتی صنایع غذایی استان تصریح کرد: این محدودیتها باعث شده است که هماکنون حدود ۸۰ هزار تن کره مازاد در استان انبار شود که امکان صادرات آن فراهم نیست.
وی با بیان اینکه محدودیتهای صادراتی برای تامین امنیت غذایی باید «مقطعی و زماندار» باشد، هشدار داد: هم اکنون در صنایع غذایی برخی از ظرفیتهای تولید در استان خراسان رضوی بیشتر از مصرف و نیاز مردم است، اما محدودیت صادرات برای آنها اعمال شده لذا استمرار برخی بخشنامهها نه تنها باعث رکود در تولید میشود، بلکه زمینهساز ایجاد رانت خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به عملکرد موفق بخش خصوصی و مسوولان اقتصادی استان در توسعه مراودات با کشورهای هدف گفت: علیرغم فشارهای بیرونی، خراسان رضوی در سال گذشته ۲۰ درصد و در نیمه نخست همان سال ۳۶ درصد افزایش صادرات کالا را ثبت کرد که نتیجه مستقیم «دیپلماسی فعال اقتصادی» است.
مظفری از هدفگذاری برای کاهش بوروکراسی اداری خبر داد و افزود: در نشست امروز مقرر شد تفاهمنامهای میان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل استاندارد استان به منظور همافزایی و کاهش موازیکاری در نظارت بر مواد غذایی بازنگری و بهروزرسانی شود تا مسیر برای توسعه صادرات واحدهای تولیدی هموارتر شود.
وی همچنین با اشاره به بهبود وضعیت گذرگاههای مرزی استان، بر لزوم تداوم هماهنگی بینبخشی برای حلوفصل سریع مشکلات فعالان اقتصادی تاکید کرد.
